الرؤية الإيرانية .. خطة اقتصادية فاشلة

الرؤية الإيرانية .. خطة اقتصادية فاشلة
فواز العلمي – الاقتصادية السعودية: قبل أربعة أعوام أطلقت الحكومة الإيرانية رؤية 2036، التي أوجز استراتيجيتها الجنرال رحيم صفوي، مستشار المرشد الأعلى للشؤون العسكرية، وقائد الحرس الثوري السابق، مشددا على أن هذه الرؤية جاءت: “لضرورة دعم ميليشيات (حزب الله) في لبنان لبلوغه الاكتفاء الذاتي ماليا وعسكريا، وليصبح القوة الكبرى في لبنان، مؤكدا ضرورة وضع هذا الهدف على رأس أولويات الرؤية للحفاظ على النظام السوري وتمكين هذه الميليشيات من إشعال الفتنة الطائفية في المنطقتين العربية والإسلامية”.
رؤية الخراب الإيرانية أدت إلى ردود فعل عالمية، حيث أجمع معظم التقارير الدولية عن الإرهاب والدول الراعية له وعدد ضحاياه، أن إيران أصبحت اليوم تتصدر قائمة الدول الأكثر رعاية للإرهاب في العالم من خلال تقديم السلاح والدعم المالي وتجهيز وتدريب الميليشيات المصنفة على قائمة الإرهاب. وجاء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الذي نشرته صحيفة “واشنطن تايمز”، ليؤكد أن: “إيران تنفق سنويا ستة مليارات دولار لدعم النظام السوري، ونحو 150 مليون دولار على (حزب الله) اللبناني، ونحو 26 مليون دولار على الميليشيات في سورية والعراق واليمن”.
وتزامنت نتائج رؤية الخراب الإيرانية مع حصيلة متاجرة إيران بالمخدرات، حيث اعترف علي رضا جزيني نائب رئيس دائرة مكافحة المخدرات في إيران، عبر وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، بأن: “بلاده تستهلك سنويا 500 طن من المخدرات، والخسائر الناتجة عن إنتاج وتعاطي المخدرات في إيران بلغت ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، وأن 47 في المائة من هذه الخسائر تطول المتعاطين، و24 في المائة منها خسائر حكومية، بينما 29 في المائة من هذه الخسائر تطول المجتمع”.
لذا لم تتفاجأ إيران بصدور تقرير الأمم المتحدة نهاية العام الماضي عن ترويج المخدرات، مشيرا إلى أن: “إيران تربعت مرتبة متقدمة لأكثر الدول المهربة للمخدرات في العالم، لكونها أكبر متاجر بالأفيون وأحد أكبر منتجي الهيروين في العالم، حيث تقوم إيران بتصدير 95 في المائة من الهيروين إلى أذربيجان، و90 في المائة من أنواع المخدرات الأخرى إلى العراق وتركيا، و62 في المائة إلى الدول الأخرى”.
فضح مساوئ ‍رؤية الخراب الإيرانية أمام الشعب الإيراني أصبح أمرا ضروريا ليعلم هذا الشعب المغلوب على أمره أن هذه الرؤية أدت إلى خراب اقتصاده، فجعلت ربعه يعيش دون خط الفقر، ونصفه يعاني وطأة البطالة، وربعه المتبقي يرزح تحت رحمة المرض، وذلك بسبب إصرار ملالي النظام على سلب خيرات البلاد لدعم وتمويل عصابات الغدر والقتل في كل من العراق ولبنان وسورية واليمن، ما أدى إلى تفاقم أزمات إيران السياسية الخانقة ومصائبها الاقتصادية المتلاحقة.
وعلى كل مواطن إيراني كادح أن يعلم مساوئ ميزانية حكومته الحالية، التي صادق عليها البرلمان في آذار (مارس) الماضي، ليستنتج أن مخصصاتها لا تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بقدر ما تؤكد ضرورة زيادة مخصصات الحرس الثوري بنسبة 33 في المائة، ومضاعفة ميزانية مؤسساته القمعية بنسبة 200 في المائة، مع زيادة ميزانية وزارة الاستخبارات بنسبة 40 في المائة. في المقابل، قامت الميزانية بفرض مزيد من الضرائب على الشعب الإيراني بنسبة 23 في المائة، وتخفيض دعم السلع الاستهلاكية بنسبة 26 في المائة.
وعلى كل مواطن إيراني قائم على إعالة أسرته أن يتابع وتيرة التحذيرات المتتالية والصادرة عن خبراء حكومته بسبب تفشي البطالة في المجتمع الإيراني الكادح، فجاء تحذير صحيفة “جهان” الإيرانية الحكومية ليؤكد أن: “البطالة تسير إلى أزمة خطيرة، طبقا لتقرير مركز الإحصاءات الإيراني في الصيف الماضي، الذي أكد أن مستوى البطالة لدى الفئة العمرية دون 30 عاما في مختلف المحافظات بلغ 48.7 في المائة، وبين مستوى النساء فاق 85.9 في المائة”.
وعلى كل مواطن إيراني متفائل بثروات بلاده، أن يطلع على صحيفة “تعادل” الاقتصادية الإيرانية التي حذرته من أن: “نسبة الفقراء في المجتمع الإيراني تضاعفت ست مرات خلال العقد الأخير، طبقا لتقرير مركز الإحصاءات الإيراني، وأن الأسر الفقيرة والمتوسطة أصبحت تعيش حالة صعبة للغاية”. وتأتي هذه التحذيرات في ظل خسارة قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار من 71 ريالا قبل الثورة إلى 300 ألف ريال اليوم، ما زاد حدة الفقر في بلد يعتلي عالميا المرتبة الثانية في مخزون الغاز والمركز الرابع في مخزون النفط.
وعلى كل مواطن إيراني يرزح تحت وطأة الفقر أن يتابع قضية الفساد الشهيرة لمؤسسة “شانديز” الحكومية الإيرانية، ليواصل تظلمه مع آلاف المتضررين، الذين تظاهروا الأسبوع الماضي أمام وزارة الداخلية الإيرانية، للمطالبة بمحاكمة محافظ مشهد المتهم بالتعاون مع زمرة ملالي إيران باختلاس 27 مليار دولار من أموال الشعب الإيراني، نتيجة بيع أملاك وأراضي المواطنين بشكل غير قانوني.
وعلى كل مواطن إيراني نزيه أن يطلع على مداخلة أحمد توكلي، عضو برلمان النظام، التي حذر فيها من النتائج الوخيمة للفساد المنظم في إيران، حيث قال: “لأنها أهم خطر يهدد الجمهورية الإسلامية وقد تؤدي إلى إسقاط النظام، خاصة عندما يدخل الفاسدون في القنوات التشريعية للدولة”. كما لعلنا نلفت انتباه الشعب الإيراني ليقرأ اعترافات عضو البرلمان علي رضا زاكاني، الذي أكد في حواره مع وكالة فارس، التابعة لقوات الحرس الثوري، أن: “خسائر عقود الحكومة النفطية تقدر بنحو 50 مليار دولار، وأن إيران تحترق منذ أعوام تحت وطأة نار الأخطاء التعاقدية، التي تسبب فيها بيجن زنغنه، وزير النفط الحالي، وحاشيته في ديوان مجلس وزراء حسن روحاني.
علينا اليوم أن نكشف الغطاء أمام كل مواطن إيراني عن فساد حكومته ونتائج خراب رؤيتها الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى تربع إيران على المركز الأول في تصدير الإرهاب، والمركز الـ 144 من بين 177 دولة على مؤشر الفساد الإداري، والمرتبة الثانية من أصل 90 دولة في مستوى الإفلاس الاقتصادي، والمركز الـ 180 من أصل 187 دولة على مؤشر التضخم.