مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةحزب العمال الأسترالي يندد الجرائم ضد أشرف وتدعو الحكومة إلى دعم سكانه

حزب العمال الأسترالي يندد الجرائم ضد أشرف وتدعو الحكومة إلى دعم سكانه

petition_photo-1.jpgالمؤتمر السنوي لحزب العمال الاسترالي في ولاية فيكتوريا أصدر بيانا لمناصرة المجاهدين في مدينة أشرف ندد فيه قتل المجاهدين في مدينة أشرف من قبل الحكومة العراقية وطالب رئيس الوزراء الاسترالي والحكومة الاسترالية باتخاذ أي اجراء ضروري لمنع نقل قسري لسكان مدينة أشرف. كما يدعو القرار الحكومة العراقية احترام قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان الماضي والاعتراف بالحقوق الاساسية لسكان أشرف طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وجاء في البيان:
إن الهجمات القاتلة التي شنتها القوات العراقية على سكان مخيم أشرف في يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي أسفرت عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 500 آخرين بجروح وكذلك اختطاف 36 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كرهائن.

وقد تم الإفراج عن الرهائن الأبرياء بعد حملة نشاطات دولية لإطلاق سراحهم وبعد أن وصلوا إلى حافة الموت بسبب إضرابهم عن الطعام لمدة 72 يومًا. إن كلاً من منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية ضد التعذيب قد دانوا الهجوم المذكور. وهناك اليوم قلق عام من أن تعود القوات العراقية لتشن هجومًا آخر على سكان مخيم أشرف تقوم فيه بقتلهم جماعيًا بطلب النظام الإيراني، لأن القوات المهاجمة اتخذت مواضع داخل أشرف والمناطق المحيطة به. ويعلن المؤتمر الإقليمي عن تضامنه مع سكان مخيم أشرف وعوائلهم ويدعم مطالبهم.
كما يدعو رئيس الوزراء الأسترالي والحكومة الأسترالية إلى تحقيق الاستنتاجات التالية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والإدارة الأمريكية:
أن تعلن الأمم المتحدة حظر النقل أو التهجير القسري لسكان «أشرف» داخل العراق باعتبارهم أفرادًا محميين.
أن تلتزم الحكومة العراقية بالقرار الصادر عن البرلمان الأوربي يوم 24 نيسان (أبريل) 2009 وأن تعترف بالحقوق الأساسية لسكان مخيم أشرف وحمايتهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ويدعو الحكومة العراقية إلى احترام وتطبيق المواد المذكورة على أساس القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي الأمر الذي سيسهم في حماية وتحسين وزن ومصداقية الحكومة العراقية وسمعتها باعتبارها دولة مستقلة وديمقراطية وهو ما كان مع الأسف موضع شك حتى الآن.