كتبت صحيفة «المسائية» المصرية في عددها الصادر يوم 3 كانون الأول (ديسمبر) تقول:«اصدرت محكمة التحقيق المركزية التابعة للمحكمة العامة الاسبانية قرارآ بأهليتها للتحقيق فى الجرائم التى ارتكبت فى 29و28 يوليو الماضى ضد سكان معسكر اشرف فى العراق والذي يضم 3400 من اعضاء منظمة مجاهدى خلق المعارضة الإيرانية، وذلك بموجب المبادئ العالمية للسلطة القضائية المبنية على اتفاقيات جنيف.
وأكدت المحكمة أنها تنظر دعوى قضائية من عوائل سكان أشرف حول الاعتداءات التى وقعت عليهم من قبل قوات الأمن العراقية وادت الى مصرع 11 شخصاوجرح المئات مما يشكل انتهاكا لاتفاقات جنيف.
واكدت المحكمة أن اقامة سكان اشرف بالعراق مشمول باتفاقات جنيف، وانها ستتحذ الخطوات ضد السلطات العراقية التى تتحمل المسئولية عن الجرائم التى ارتكبت ضد سكان اشرف مما يعد انتهاكا صارخا لاتفاقات جنيف.
واكد د.خوان غارسا القاضى المكلف بالدعوى ان تلك الخطوة القانونية تصب فى خانة الاعتراف الدولى بسكان اشرف المشمولة باتفاقية جنيف، وقد حان الوقت لاحترام الحكومة العراقية والأطراف والمؤسسات المعنية الأخرى حقوق سكان اشرف.
وتشمل الدعوى القضائية المسئولين العراقيين وبعض المسئولين الايرانيين بسبب ممارستهم الضغوط على الحكومة العراقية ومخططاتها لاقتحام معسكر اشرف وازلة اعضاء منظمة مجاهدى خلق الإيرانية من مكانهم بالمعسكر.
وامرت المحكمة بإرسال نيابة قضائية الى السلطات العراقية لتقصى الحقائق ومعرفة ما إذا كان هناك تحقيق مستقل قد اجرى حول الجرائم التى ارتكبت ضد سكان اشرف .
يذكر ان المحكمة الاسبانية تلاحق قادة إسرائيل على الجرائم التى ارتكبت ضد الفلسطينيين اثناء الحرب على غزة.
واكدت المحكمة أن اقامة سكان اشرف بالعراق مشمول باتفاقات جنيف، وانها ستتحذ الخطوات ضد السلطات العراقية التى تتحمل المسئولية عن الجرائم التى ارتكبت ضد سكان اشرف مما يعد انتهاكا صارخا لاتفاقات جنيف.
واكد د.خوان غارسا القاضى المكلف بالدعوى ان تلك الخطوة القانونية تصب فى خانة الاعتراف الدولى بسكان اشرف المشمولة باتفاقية جنيف، وقد حان الوقت لاحترام الحكومة العراقية والأطراف والمؤسسات المعنية الأخرى حقوق سكان اشرف.
وتشمل الدعوى القضائية المسئولين العراقيين وبعض المسئولين الايرانيين بسبب ممارستهم الضغوط على الحكومة العراقية ومخططاتها لاقتحام معسكر اشرف وازلة اعضاء منظمة مجاهدى خلق الإيرانية من مكانهم بالمعسكر.
وامرت المحكمة بإرسال نيابة قضائية الى السلطات العراقية لتقصى الحقائق ومعرفة ما إذا كان هناك تحقيق مستقل قد اجرى حول الجرائم التى ارتكبت ضد سكان اشرف .
يذكر ان المحكمة الاسبانية تلاحق قادة إسرائيل على الجرائم التى ارتكبت ضد الفلسطينيين اثناء الحرب على غزة.