قناة «البابلية» العراقية – 29 تشرين الثاني (نوفمبر) :2009قال مصادر عليمة إن الشكوى التي رفعها سكان مخيم «أشرف» ضد المسؤولين العراقيين بسبب اعتدائهم على المخيم يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي والذي أسفر عن مقتل 11 وإصابة مئات الآخرين منهم قد تم تفعليها من قبل محكمة إسبانية استنادًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة باعتباره جريمة ضد الإنسانية. وتولى خوان غارسه وهو حقوقي بارز ومستشار سياسي للرئيس الشيلي الراحل سالفادور آلنده محاماة سكان مخيم «أشرف» في هذه المحكمة.
رئيس الهيئة العربية للدفاع عن سكان أشرف مهدي العطيات شرح في اتصال مع قناة «البابلية» العراقية في العاصمة الأردنية عمّان تأثيرات ونتائج قرار المحكمة الاسبانية فيما يتعلق بالحكومة العراقية للجرائم التي ارتكبت بحق سكان أشرف. وقال مهدي العطيات:
سكان أشرف يعانون من عملية حصار تام. قبل شهر منعوا من ادخال الوقود الى معسكر أشرف و تم اعتقال سائفي الشاحنات وهم حتى هذه اللحظة معتقلون في منطقة الخالص وكذلك تم منع دخول المواد الغذائية والادوية وكذلك الاطباء. ان سكان أشرف الآن ومنذ شهر من قبل هذه اللحظة يعانون من نقص في المواد الغذائية ومن نقص في الوقود وأضف الى ذلك الى انقطاعات التيار الكهربائي المتعمدة عن السكان الموجودين في أشرف.
وسأل المذيع: قمع الحكومة الحالية لأهالي أشرف برأيكم هل هو نابع من خطر يمثله هؤلاء السكان أم تنفيذاً لأجندات خارجية؟
أجاب مهدي العطيات: هذا الموضوع يحمل شقين. الشق الاول هو تنفيذ لأجندة خارجية لاسيما أن مجاهدي خلق هم عبارة عن مقاومة ايرانية وهنالك تدخلات واضحة من قبل السفير الايراني في العراق وكذلك من خلال زيارة علي لاريجاني الى العراق والذي طلب به صراحة أن يتم تسليم مجاهدي منظمة مجاهدي خلق الايرانية للسلطات الايرانية حتى يتم تصفيتهم.
وبخصوص قرار محكمة اسبانيا قال العطيات: في 26 من شهر تشرين الثاني أي قبل أيام أصدرت محكمة التحقيق المركزية رقم 4 التابعة للمحكمة العليا الاسبانية قراراً أعلنت فيه أن سكان أشرف هم تحت حماية اتفاقية جنيف. وكذلك أصدرت قراراً ببعث مندوبين للتحقيق حول الانتهاكات التي حدثت والتي تحدث في أشرف وتم احداث بند قانوني ووضعه في هذه الشكوى بأن الشكوى المسجلة لدى هذه المحكمة تشير الى دور بعض السلطات الايرانية في ممارسة الضغط على الحكومة العراقية ومخططاتها لازالة مجاهدي منظمه مجاهدي خلق الموجودين الآن في العراق…
أصدرت المحكمة ا لاسبانية الآن قرارا بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في تموز لعام 2009 في أشرف. الآن اذا لم يتم هنالك معاملة انسانية لسكان أشرف سنلجأ الى المحكمة الجنائية الدولية و سيكون الاشخاص المشتكى عليهم لدى المحكمة الجنائية الدولية ليس من حقهم أن يخوضوا أية انتخابات قادمة أود أن أوضح هذا الموضوع من ناحية القوانين والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وسأل المذيع ثانية: في حال استصدار حكم قضائي يدين الحكومة الحالية هل سيكون ملزماً ويمكن الارتكال اليه ومطاردة أركانه أم سيكون مجرد دعوى فقط؟
أجاب رئيس الهيئة العربية للدفاع عن سكان أشرف قائلا: حين أعلنت المحكمة الاسبانية قبولها لهذه الدعوة ذلك بموجب المبادئ العالمية للسلطة القضائية المبنية في اتفاقية جنيف واذا ما رفضه هؤلاء الاشخاص بالرضوخ وبالحضور الى هذه المحكمة سيتم استصدار مذكرات احضار بحقهم من قبل مدعي عام محكمة الجنايات الدولية. هذا موضوع قانوني دولي واضح جدا لا نقاش فيه.
سكان أشرف يعانون من عملية حصار تام. قبل شهر منعوا من ادخال الوقود الى معسكر أشرف و تم اعتقال سائفي الشاحنات وهم حتى هذه اللحظة معتقلون في منطقة الخالص وكذلك تم منع دخول المواد الغذائية والادوية وكذلك الاطباء. ان سكان أشرف الآن ومنذ شهر من قبل هذه اللحظة يعانون من نقص في المواد الغذائية ومن نقص في الوقود وأضف الى ذلك الى انقطاعات التيار الكهربائي المتعمدة عن السكان الموجودين في أشرف.
وسأل المذيع: قمع الحكومة الحالية لأهالي أشرف برأيكم هل هو نابع من خطر يمثله هؤلاء السكان أم تنفيذاً لأجندات خارجية؟
أجاب مهدي العطيات: هذا الموضوع يحمل شقين. الشق الاول هو تنفيذ لأجندة خارجية لاسيما أن مجاهدي خلق هم عبارة عن مقاومة ايرانية وهنالك تدخلات واضحة من قبل السفير الايراني في العراق وكذلك من خلال زيارة علي لاريجاني الى العراق والذي طلب به صراحة أن يتم تسليم مجاهدي منظمة مجاهدي خلق الايرانية للسلطات الايرانية حتى يتم تصفيتهم.
وبخصوص قرار محكمة اسبانيا قال العطيات: في 26 من شهر تشرين الثاني أي قبل أيام أصدرت محكمة التحقيق المركزية رقم 4 التابعة للمحكمة العليا الاسبانية قراراً أعلنت فيه أن سكان أشرف هم تحت حماية اتفاقية جنيف. وكذلك أصدرت قراراً ببعث مندوبين للتحقيق حول الانتهاكات التي حدثت والتي تحدث في أشرف وتم احداث بند قانوني ووضعه في هذه الشكوى بأن الشكوى المسجلة لدى هذه المحكمة تشير الى دور بعض السلطات الايرانية في ممارسة الضغط على الحكومة العراقية ومخططاتها لازالة مجاهدي منظمه مجاهدي خلق الموجودين الآن في العراق…
أصدرت المحكمة ا لاسبانية الآن قرارا بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في تموز لعام 2009 في أشرف. الآن اذا لم يتم هنالك معاملة انسانية لسكان أشرف سنلجأ الى المحكمة الجنائية الدولية و سيكون الاشخاص المشتكى عليهم لدى المحكمة الجنائية الدولية ليس من حقهم أن يخوضوا أية انتخابات قادمة أود أن أوضح هذا الموضوع من ناحية القوانين والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وسأل المذيع ثانية: في حال استصدار حكم قضائي يدين الحكومة الحالية هل سيكون ملزماً ويمكن الارتكال اليه ومطاردة أركانه أم سيكون مجرد دعوى فقط؟
أجاب رئيس الهيئة العربية للدفاع عن سكان أشرف قائلا: حين أعلنت المحكمة الاسبانية قبولها لهذه الدعوة ذلك بموجب المبادئ العالمية للسلطة القضائية المبنية في اتفاقية جنيف واذا ما رفضه هؤلاء الاشخاص بالرضوخ وبالحضور الى هذه المحكمة سيتم استصدار مذكرات احضار بحقهم من قبل مدعي عام محكمة الجنايات الدولية. هذا موضوع قانوني دولي واضح جدا لا نقاش فيه.