واع-سرمد عبد الكريم :ارتكبت حكومة الاحتلال الرابعة برئاسة نوري المالكي جريمة جديدة يوم امس , وذلك بمنع دخول الادوية و الاطباء لمدينة اشرف الصامدة المعزولة عن السلاح والمشمولة بالحماية الدولية حسب القانون الدولي .ياتي هذا الحادث ليضاف لسلسلة الجرائم الانسانية التي ارتكبت بحق مدينة اشرف الباسلة , وخاصة حادث الاقتحام الدموي الذي نفذته قوات المالكي ( الشجاعة جدا !)مؤخرا , وذهب ضحية لهذا الحادث الاجرامي تبعات شاهدها كل العالم حيث استشهد 11 مناضلا اشرفيا اضافة الى اسر 36 بطلا وتعرض فيها جميعهم لعمليات التعذيب و اذلالهم نفسيا وجسديا في محاولة فاشلة للنيل من معنوياتهم الحديدية , وانتهت حادثة الاعتقال باطلاق سراح ال 36 بطلا بعد 70 يوما من الاعتقال الغير شريع وهم على بعد خطوات بسيطة من الاستشهاد بسبب اضرابهم عن الطعام والذي اذهل الاصدقاء قبل الاعداء في سبيل مباديء سامية .
ان فشل جريمة اقتحام مدينة اشرف فشلا ذريعا , بعد ان ضغط العالم انظمة ومؤسسات دولية وشخصيات عالمية ومرجعيات دينية , التي اجمعت جميعا بان هذه الجريمة سوف لن تمر بدون حساب . جعل المالكي واسياده في طهران الاستمرار في محاولاتهم الدنيئة ضد اشرف واهلها .
وفعلا فتح التحقيق اليوم في اسبانيا بصدد جر كل المسؤولين عن هذه الجريمة للحساب القانوني العادل لان ماجرى كان فعلا جريمة حرب و جريمة ضد الانسانية .
كل ذلك نعرف كان يتم بضغط وباوامر من نظام ملالي قم وطهران الدموي , على اطراف معروفة بولائها لخامنئي وازلامه .
وتاتي جريمة الامس استمرارا لتنفيذ هذا المخطط الجهنمي بخصوص اشرف ومناضليها كونها تمثل التحدي الحقيقي لنظام ملالي طهران , خصوصا وان ايران تنتظر اياما خالدة استمرارا لحركة الرفض الجماهيري لنظام خامنئي الدكتاتوري الدموي .
واحب ان انوه هنا , ان حادث اعتقال البريطانيين الخمسة من قبل نظام الملالي واطلاق سراحهم لاحقا , ماهي الا عملية ابتزاز رخيصة يمارسها نظام ملالي طهران للغرب والبريطانيين , في محاولة بائسة لتهديدهم وابعادهم عن الساحة خلال الايام المقبلة التي ستشهد ثورة جماهيرية غاضبة رافضة لنظام خامنئي الارهابي والمطالبة العلنية باسقاطه حيث استمرت هذه المطالبات منذ الانتخابات الرئاسية الاخيرة ولحد الان وسوف تستمر حتى اسقاط هذا النظام كما بشرت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الايرانية .
ان جريمة منع دخول الادوية ودخول الاطباء لاشرف , هي جريمة مركبة فهي جريمة انسانية , حيث هناك في اشرف مئات المرضى وهم بحاجة ماسة للعلاج ومنهم ضحايا الاسر اللاشرعي في اقتحام اشرف , اضافة لعدد من المرضى من ذوي الامراض الخاصة والتي تحتاج للعناية الطبية المستمرة كمرضى السرطان والامراض الاخرى , اضافة لحالات كثيرة تستدعي التداخل الجراحي البسيط والمتوسط والمعقد , وان منع العلاج عن هؤلاء انما هي عملية اعدام وقتل لاتختلف ابدا عن عملية اقتحام اشرف المسلحة وقتل اهلها امام كاميرات الاعلام .
ان هذه الجريمة يجب ان ينتفض لها وتتصدى كل الدول و المنظمات والهيئات والشخصيات , كونها تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي الانساني , فليس من حق المالكي ولا غير المالكي عن منع الدواء والغذاء عن اشرف , وهذه الافعال ليست ممارسة للسيادة , بل هي ممارسة لعمليات قتل مع سبق الاصرار والترصد لمدنيين عزل محميين دوليا , وهنا على الامم المتحدة و مؤسساتها التدخل الفوري والمنظمات الدولية كمنظمة الصليب الاحمر الدولي و الصحة العالمية وكذلك قوات الاحتلال الامريكي المسؤولة عن حماية اشرف وسكانها بموجب البروتكول الموقع بين اشرف وقوات الاحتلال الامريكي والتي بموجبها تم نزع سلاح اشرف .
والجريمة الاخرى هي محاولة جديدة للضغط الغير قانوني من قبل المالكي على اشرف وسكانها للخضوع لرغبات خامنئي , خصوصا بعد فتح التحقيق القانوني بمدريد – اسبانيا حول جريمة اقتحام اشرف , وانا اعتقد ان قضاة المحكمة الاسبانية , يجب اعلامهم وبشكل عاجل بهذه الجريمة الجديدة , كونها محاولة رخيصة للتاثير على سير التحقيق في محاولة بائسة للافلات من عقوبات القانون الدولي .
انا اتقدم هنا بنصيحة لنوري المالكي شخصيا هنا , ان لايمني نفسه كثيرا بمحاولات النيل من اشرف تطبيقا لاوامر اسياده في طهران , لان من يعرف الاشرفيين وابطال مجاهدي خلق سوف يعرف نتيجة المحاولات جميعها هو الفشل الذريع .
اخيرا وليس اخرا , ان مسؤولية منع دخول الادوية والاطباء لاشرف هي مسؤولية كل مسؤول في حكومة الاحتلال الرابعة , وهي جريمة انسانية لايمكن ان تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي , وان كل من يشارك في التخطيط او التكبيق لهذه الجريمة انما يعرض نفسه للملاحقة القانونية بجريمة القتل العمد .
وفعلا فتح التحقيق اليوم في اسبانيا بصدد جر كل المسؤولين عن هذه الجريمة للحساب القانوني العادل لان ماجرى كان فعلا جريمة حرب و جريمة ضد الانسانية .
كل ذلك نعرف كان يتم بضغط وباوامر من نظام ملالي قم وطهران الدموي , على اطراف معروفة بولائها لخامنئي وازلامه .
وتاتي جريمة الامس استمرارا لتنفيذ هذا المخطط الجهنمي بخصوص اشرف ومناضليها كونها تمثل التحدي الحقيقي لنظام ملالي طهران , خصوصا وان ايران تنتظر اياما خالدة استمرارا لحركة الرفض الجماهيري لنظام خامنئي الدكتاتوري الدموي .
واحب ان انوه هنا , ان حادث اعتقال البريطانيين الخمسة من قبل نظام الملالي واطلاق سراحهم لاحقا , ماهي الا عملية ابتزاز رخيصة يمارسها نظام ملالي طهران للغرب والبريطانيين , في محاولة بائسة لتهديدهم وابعادهم عن الساحة خلال الايام المقبلة التي ستشهد ثورة جماهيرية غاضبة رافضة لنظام خامنئي الارهابي والمطالبة العلنية باسقاطه حيث استمرت هذه المطالبات منذ الانتخابات الرئاسية الاخيرة ولحد الان وسوف تستمر حتى اسقاط هذا النظام كما بشرت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الايرانية .
ان جريمة منع دخول الادوية ودخول الاطباء لاشرف , هي جريمة مركبة فهي جريمة انسانية , حيث هناك في اشرف مئات المرضى وهم بحاجة ماسة للعلاج ومنهم ضحايا الاسر اللاشرعي في اقتحام اشرف , اضافة لعدد من المرضى من ذوي الامراض الخاصة والتي تحتاج للعناية الطبية المستمرة كمرضى السرطان والامراض الاخرى , اضافة لحالات كثيرة تستدعي التداخل الجراحي البسيط والمتوسط والمعقد , وان منع العلاج عن هؤلاء انما هي عملية اعدام وقتل لاتختلف ابدا عن عملية اقتحام اشرف المسلحة وقتل اهلها امام كاميرات الاعلام .
ان هذه الجريمة يجب ان ينتفض لها وتتصدى كل الدول و المنظمات والهيئات والشخصيات , كونها تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي الانساني , فليس من حق المالكي ولا غير المالكي عن منع الدواء والغذاء عن اشرف , وهذه الافعال ليست ممارسة للسيادة , بل هي ممارسة لعمليات قتل مع سبق الاصرار والترصد لمدنيين عزل محميين دوليا , وهنا على الامم المتحدة و مؤسساتها التدخل الفوري والمنظمات الدولية كمنظمة الصليب الاحمر الدولي و الصحة العالمية وكذلك قوات الاحتلال الامريكي المسؤولة عن حماية اشرف وسكانها بموجب البروتكول الموقع بين اشرف وقوات الاحتلال الامريكي والتي بموجبها تم نزع سلاح اشرف .
والجريمة الاخرى هي محاولة جديدة للضغط الغير قانوني من قبل المالكي على اشرف وسكانها للخضوع لرغبات خامنئي , خصوصا بعد فتح التحقيق القانوني بمدريد – اسبانيا حول جريمة اقتحام اشرف , وانا اعتقد ان قضاة المحكمة الاسبانية , يجب اعلامهم وبشكل عاجل بهذه الجريمة الجديدة , كونها محاولة رخيصة للتاثير على سير التحقيق في محاولة بائسة للافلات من عقوبات القانون الدولي .
انا اتقدم هنا بنصيحة لنوري المالكي شخصيا هنا , ان لايمني نفسه كثيرا بمحاولات النيل من اشرف تطبيقا لاوامر اسياده في طهران , لان من يعرف الاشرفيين وابطال مجاهدي خلق سوف يعرف نتيجة المحاولات جميعها هو الفشل الذريع .
اخيرا وليس اخرا , ان مسؤولية منع دخول الادوية والاطباء لاشرف هي مسؤولية كل مسؤول في حكومة الاحتلال الرابعة , وهي جريمة انسانية لايمكن ان تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي , وان كل من يشارك في التخطيط او التكبيق لهذه الجريمة انما يعرض نفسه للملاحقة القانونية بجريمة القتل العمد .
عاش عراقنا البطل حرا عزيزا كريما
كل التحيات لاشرف الصامدة واهلها والخزي والعار لكل المجرمين في طهران واعوانهم في بغداد.
كل التحيات لشعوب ايران الحرة والمثابرة على اسقاط المجرمين الملالي وتخليص البشرية من شرورهم.
*كاتب عراقي – مدير وكالة الاخبار العراقية ( واع )