عقب الشكوى التي رفعتها عوائل سكان مخيم اشرف ضد السلطات العراقية لدى القضاء الاسباني،اصدرت المحكمة الوطنية الاسبانية (محكمة التحقيق المركزية رقم 4) قرارا اعلنت فيها صلاحيتها للبتّ في الجرائم التي ارتكبتها القوات العراقية يومي 28 و29 تموز/ يوليو الماضي ضد سكان مخيم اشرف اعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية.
وترحّب اللجنة العربية الاسلامية للدفاع عن اشرف بهذا القرار الذي يؤكد الموقع القانوني لسكان اشرف بصفتهم اشخاص مدنيين محميين ضمن اتفاقية جيف الرابعة، كما اكدته الجهات الدولية طوال السنين الماضية, واعترفت بموقع سكان أشرف القوات الامريكية عام 2004 بانهم اشخاص محميون.
واثبت قرار المحكمة الاسبانية انه لايمكن لمنتهكي مبادئ حقوق سكان اشرف ان نفلتوا من القانون. وكان هذا الانجاز حصيلة سعي حثيث من قبل سكان اشرف ومن قبل الجهات المدافعة عن حقوقهم لاحالة الجرائم التي ارتكبها النظام الايراني والحكومة العراقية ضد سكان اشرف الى محكمة دولية.
و اذ تقدم اللجنة باحر التهاني والتبريكات الى سكان اشرف بهذا الانجاز الذي يؤكد على موقعهم القانوني، تشيد بصمودهم البطولي امام الحصار الجائر التي فرضته الحكومة العراقية وبامر من النظام الايراني على اشرف، وبصمودهم امام الهجمات المميتة التي شنتها القوات العراقية ضدهم.
وتدعو اللجنة العربية الاسلامية للدفاع عن اشرف الحكومة العراقية باستجابة قرار المحكمة فورا والتعاون الكامل مع المحكمة في توفير الوثائق والمستندات اللازمة وتقديم المتهمين الى المحكمة.
سيد احمد غزالي
رئيس الحكومة الجرائرية سابقا
رئيس اللجنة العربية الاسلامية للدفاع عن اشرف
واثبت قرار المحكمة الاسبانية انه لايمكن لمنتهكي مبادئ حقوق سكان اشرف ان نفلتوا من القانون. وكان هذا الانجاز حصيلة سعي حثيث من قبل سكان اشرف ومن قبل الجهات المدافعة عن حقوقهم لاحالة الجرائم التي ارتكبها النظام الايراني والحكومة العراقية ضد سكان اشرف الى محكمة دولية.
و اذ تقدم اللجنة باحر التهاني والتبريكات الى سكان اشرف بهذا الانجاز الذي يؤكد على موقعهم القانوني، تشيد بصمودهم البطولي امام الحصار الجائر التي فرضته الحكومة العراقية وبامر من النظام الايراني على اشرف، وبصمودهم امام الهجمات المميتة التي شنتها القوات العراقية ضدهم.
وتدعو اللجنة العربية الاسلامية للدفاع عن اشرف الحكومة العراقية باستجابة قرار المحكمة فورا والتعاون الكامل مع المحكمة في توفير الوثائق والمستندات اللازمة وتقديم المتهمين الى المحكمة.
سيد احمد غزالي
رئيس الحكومة الجرائرية سابقا
رئيس اللجنة العربية الاسلامية للدفاع عن اشرف