في رسالة الى اد ملكرت ممثل الامم المتحدة في العراق اعتبرت اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف القيود والمضايقات اللإنسانية المفروضة على أشرف والمتمثلة في منع دخول المواد الغذائية والوقود والدواء والاطباء الى أشرف من الامثلة البارزة على الجريمة ضد الانسانية والمناقضة للقانون الدولي الانساني وطالبت برفع هذه القيود عن أشرف فوراً. ووصفت الرسالة منع دخول الحاجات الضرورية والحيوية لسكان أشرف الذين هم أفراد محميون بأنه أمر مثير للقلق وأضافت تقول:
منذ أكثر من شهر يتم منع دخول أي نوع من الوقود والمحروقات إلى أشرف. ففي يوم 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 اعتقلت القوات العراقية سائقي صهريجين محملين بالوقود بعد وصولهما إلى أشرف ونقلتهما إلى سجن قضاء الخالص وهما مازالا قيد السجن بسبب حملهما الوقود لسكان «أشرف»، وببدء فصل البرد والشتاء ونظرًا للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تترتب عواقب خطرة جدًا على عدم تجهيز أشرف بالوقود.
لا شك في أن هذا الحصار الظالم وفرض قيود لاإنسانية على توريد المواد الغذائية والدواء والوقود ومنع الأطباء من دخول مخيم «أشرف» يعتبر من الأمثلة البارزة على الجريمة ضد الإنسانية وينافي ويناقض جميع القوانين الإنسانية الدولية في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير السنوي الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 أن الحكومة العراقية التزمت بمراعاة القوانين الإنسانية الدولية في التعامل مع سكان «أشرف».
فعلى ذلك نحن اللجنة العراقية للدفاع عن «أشرف» نطالب سيادتك بالاهتمام بموضوع الانتهاكات لحقوق الإنسان في التعامل مع سكان «أشرف» وبرفع الحصار عنهم باتخاذ خطوة عاجلة.
لا شك في أن هذا الحصار الظالم وفرض قيود لاإنسانية على توريد المواد الغذائية والدواء والوقود ومنع الأطباء من دخول مخيم «أشرف» يعتبر من الأمثلة البارزة على الجريمة ضد الإنسانية وينافي ويناقض جميع القوانين الإنسانية الدولية في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير السنوي الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 أن الحكومة العراقية التزمت بمراعاة القوانين الإنسانية الدولية في التعامل مع سكان «أشرف».
فعلى ذلك نحن اللجنة العراقية للدفاع عن «أشرف» نطالب سيادتك بالاهتمام بموضوع الانتهاكات لحقوق الإنسان في التعامل مع سكان «أشرف» وبرفع الحصار عنهم باتخاذ خطوة عاجلة.