الجمعة,2ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةمؤتمر عبر الإنترنت للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

مؤتمر عبر الإنترنت للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

مؤتمر عبر الإنترنت للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

عقد المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة يوم الاربعاء 16 سبتمبر مؤتمرًا عبر الإنترنت حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري ومنع المزيد من إراقة الدماء.

مؤتمر عبر الإنترنت للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

دعوة لإنقاذ حياة السجناء السياسيين

2020 09 16 مؤتمر المقاومة فی لندن

 

عقد المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة يوم الاربعاء 16 سبتمبر مؤتمرًا عبر الإنترنت حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري ومنع المزيد من إراقة الدماء.
وعقد المؤتمر بعد أيام من إعدام بطل المصارعة الإيراني نويد أفكاري، الذي اعتقل خلال احتجاجات إيران الكبرى عام 2018.
بالإضافة إلى نوید، أعدم النظام الإيراني سابقًا متظاهرًا محتجزًا آخر، يدعى مصطفى صالحي في أغسطس.
ويُظهر إعدام نوید أفكاري، على الرغم من الاحتجاجات الدولية الكبيرة، أن الملالي لا يهتمون بحقوق الإنسان.
وبالتالي، يجب على المجتمع الدولي التحرك على الفور، وإيفاد بعثة دولية لتقصي الحقائق لزيارة السجون الإيرانية، وتأمين جميع السجناء السياسيين، وخاصة أولئك الذين تم اعتقالهم خلال احتجاجات إيران في 2018 و 2019.

 


كان المتحدث الأول ومدير الجلسة هو حسين عابديني، من المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة، حيث قال:
“النظام ينتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية. ومع ذلك، فقد خذل المجتمع الدولي الشعب الإيراني وسمح للنظام بالتمتع بالإفلات من العقاب بالامتناع عن محاسبة مسؤولي النظام.
هناك موجة أخرى من عمليات الإعدام السرية داخل السجون الإيرانية.
وقال السيد عابديني: “يجب على المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني لتأمين حقوقه وحريته الأساسية وغير القابلة للمساومة”.


المتحدث التالي لهذا المؤتمر كان الدكتور ماثيو أوفورد، عضو مجلس العموم البريطاني ، حيث أدان إعدام نوید أفكاري وحث المجتمع الدولي على إعادة فرض العقوبات على نظام الملالي.
وقال: “لقد شجع النظام على مواصلة الإجراءات القمعية ضد شعبه وكذلك أنشطته الإرهابية.
أعتقد أن خطة حكومة المملكة المتحدة لتأييد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة كانت خاطئة، لا سيما أنها لم تربطها بانتهاكات النظام الإيرانی لحقوق الإنسان.
حرر الاتفاق الموارد التي سمحت للنظام بتمويل الجماعات الإرهابية. في الأشهر القليلة الماضية، نشهد المزيد من الإجراءات ضد الشعب الإيراني حيث ينظمون مظاهرات ضد النظام.
في المملكة المتحدة، ندعو زملائنا وحلفائنا لإلغاء عقوبة الاعدام. كما ندعو الحكومات الأخرى إلى الامتناع عن تنفيذ عقوبة الإعدام.
يجب أن نضغط على الحكومة في طهران. لا يجب أن نرفع الحظر المفروض على الأسلحة وأن نسمح للنظام بشراء واستخدام الأسلحة ضد شعبه وشعوب الدول الأخرى”.
وأضاف أوفورد: “أود أن أرى حكومة المملكة المتحدة وحكومات أخرى تعيد فرض عقوبات على إيران.
إنه لأمر مخز أن نسمح للنظام بشراء الأسلحة وإعطاء السلاح لوكلائه. إذا كانت إيران تريد أن يكون لها أي نوع من الانخراط مع الغرب أو مع دول أخرى في الشرق الأوسط، فعليها وقف عمليات الإعدام والقمع ضد شعبها، ووقف أنشطتها الإرهابية “.


المتحدث التالي في المؤتمر كان النائب ستيف مكیب ، حيث قال: يعطينا الإعدام الوحشي والسري لنوید أفكاري إحساسًا بما يحدث في إيران.
لابد أن هناك مخاوف لعشرات السجناء السياسيين الذين قد يتساءلون عما إذا كان مصيرمماثل ينتظرهم.
وقال مكیب “لكن السجناء في مختلف السجون الإيرانية يكتبون رسائل ويحتجون على إعدام نوید”.
“لذا، إذا كان هدف النظام هو إقناع السكان بإعدام نوید، فلا يبدو أنه يعمل كما توقعوا. لقد أُجبر نوید على الاعتراف بأكثر الطرق وحشية.
من الواضح أن النظام قرر تحدي المجتمع الدولي وهو أصم لما يقوله العالم.
لطالما كنت أؤيد إجراء حوار لتحسين الوضع. لكنني توصلت منذ فترة طويلة إلى نتيجة مفادها أننا لا نستطيع تحمل ادعاء إقامة علاقات دبلوماسية مع هذا النظام.
إنهم لا يحترمون سيادة القانون وقواعد الدبلوماسية. لا يكفي إدانة أفعالهم وإدانة ما يجري في إيران. حان الوقت لتشديد الاستجابة.
ينبغي أن نقول إن حظر الأسلحة بحاجة إلى تعزيز. إذا كنا نريد للشرق الأوسط أن يكون في حالة دائمة من الحرب، وأن تستمر الحروب بالوكالة، فإن الطريقة للقيام بذلك هي تسهيل حصول إيران على المزيد من الأسلحة “.
وفي الوقت الذي حث فيه القوى الغربية على اتخاذ إجراءات جادة ضد انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان والإرهاب، قال السيد مكابي: لقد حان الوقت لكي تطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق فيما حدث في مذبحة عام 1988. لا يمكنك السماح لهم بالإفلات من العقاب. نحن بحاجة إلى معالجة هذا بمسؤولية.
يجب أن يكون فريق الأمم المتحدة قادرًا على زيارة السجون في إيران وتفقد أوضاع السجناء. حان الوقت للنظر في عواقب أكثر خطورة.
ويشمل ذلك طرد الدبلوماسيين الإيرانيين وحتى السفراء وإغلاق السفارات وإنهاء العلاقات الدبلوماسية “.


كان الدكتور أليخو فيدال كوادراس، نائب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، المتحدث التالي للمؤتمر، الذي حث المجتمع الدولي على “اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إعدام السجناء السياسيين في إيران”.
وقال: إن عمليات الإعدام هذه في إيران ليست مسألة عقوبة إعدام عامة. لا يكفي إدانة عقوبة الإعدام بشكل عام. عمليات الإعدام هذه ذات طابع سياسي. إنهم يقتلون السجناء السياسيين المعارضين السياسيين.
هذا نظام ديني يعدم الناس للبقاء في السلطة. لذلك، ليست عقوبة الإعدام المطبقة على المجرمين العاديين، والتي لا تزال تحدث في بعض البلدان في العالم. إنه إرهاب محض، والنظام يريد ضمان بقائه بهذه الطريقة المروعة.
وأضاف: هذا شيء يجب أن يفهمه القادة الأوروبيون.
هذا يرهب المواطنين. إذا لم يفهموا ذلك، فلن يفهموا طبيعة هذا الموقف ”
وأكد الدكتور فيدال كوادراس على هذه الحقيقة، أن الصمت والتقاعس تجاه انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان قد شجع هذا النظام، وقال: “لم يدين الاتحاد الأوروبي إعدام نوید أفكاري باعتباره إعدامًا سياسيًا متعمدًا. بل تمت إدانته كعقوبة الإعدام بشكل عام. هذا ضعيف ويسمح للنظام بمواصلة مثل هذه الإعدامات. يجب على القادة الأوروبيين أن يفهموا أن الصمت والتقاعس عن العمل – ومن الصعب القول – تواطؤ مع عمليات الإعدام هذه. النظام الإيراني لا يرد على الإدانات الضعيفة “.
وأضاف في إشارة إلى مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي:
فيما يتعلق بمذبحة السجناء السياسيين عام 1988، فإن هذا يظهر نتائج الصمت على الجرائم ضد الإنسانية.
والعديد من مرتكبي هذه الجريمة ما زالوا على قيد الحياة ويحتلون مناصب عليا في السلطة، بما في ذلك رئيس القضاء. إنهم يعيشون في إفلات مطلق من العقاب. لم يتم محاسبتهم على هذه الجرائم. حان الوقت للدعوة إلى تحقيق دولي في هذه الجريمة. ويجب إحالة هذه المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدء تحقيق مستقل”.
اختتم الدكتور فيدال كوادراس بقوله: “لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات قوية وملموسة وفعالة. حان الوقت لأن تغلق الحكومات الأوروبية السفارات الإيرانية في عواصمها الـ 27. هذه ليست مكاتب دبلوماسية. إنها مراكز تجسس. حان الوقت لإرسال إشارة قوية إلى النظام للتوقف عن فعل هذه الأشياء. أقل ما يجب أن تفعله حكومات الاتحاد الأوروبي هو استدعاء سفراء إيران وبصرف النظر عن إدانة عمليات الإعدام هذه، لتحذيرهم من أنه إذا استمرت عمليات الإعدام، فستكون هناك عواقب وخيمة وعقوبات اقتصادية وسياسية. هذا أقل ما يمكنهم فعله “.

كان المتحدث التالي خلال مؤتمر المعارضة الإيرانية السيد طاهر بومدرا، الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والخبير القانوني، الذي ركز على انتهاكات إيران لحقوق الإنسان.
وفي إشارة إلى البيان الأخير الصادر عن 5 خبراء من الأمم المتحدة والذي يدين إعدام نوید افكاري، قال:” الوضع خطير جدا. وبسبب خطورة هذا الوضع، اجتمع خمسة مشرعين من الأمم المتحدة يوم الاثنين في وضع استثنائي للغاية، الخبراء المستقلين من الأمم المتحدة هم: جاويد رحمان، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران؛ آنیه کلامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي؛ المقرر الخاص المعني بالحق في الحرية وتكوين المجتمعات السلمية؛ المقرر الخاص المعني بالتعذيب والعقوبات المهينة؛ المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، فقد اجتمعوا معاً وأدانوا إعدام نوید أفكاري بلهجة شديدة للغاية “.
وأضاف السيد بومدرا: “قالوا إن أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت في سياق الاحتجاجات في 2018 و 2019 يبدو أنها تهدف إلى أن تكون تحذيراً للشعب. وقالوا إن هذه ليست مجرد مسألة ذات اهتمام محلي، ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك بقوة. وقالوا إنهم فزعوا لأن التعذيب لم يتم التحقيق فيه، وكذلك إذاعة الاعترافات القسرية لأفكاري”.
وقال السيد بومدرا، وهو يستذكر دفن النظام الإيراني المتسرع لنوید أفكاري بعد إعدامه خوفاً من انتفاضة محتملة: “دفنوه ليلاً دون السماح لأسرته بإقامة جنازة، خشية أن تسبب مزيداً من الاحتجاجات. من الشائع اليوم في إيران تعذيب السجناء السياسيين لانتزاع الاعترافات. هذه الاعترافات غير مقبولة في الأنظمة القانونية، لكن النظام يقبل الاعترافات القسرية كوسيلة لإدانة السجناء السياسيين. هذا ما ينادي ضده المقررون الخاصون. لكننا نعلم أن أصواتهم لا تسمع كثيراً. إنهم ممنوعون من زيارة إيران ويبدو أن الأمم المتحدة تعتبر الوضع تحت السيطرة “.
وأضاف: “لدينا سجل حافل بسلوك المسؤولين القضائيين في إيران، حيث قاموا من خلال محاكمات شكلية بإعدام سجناء سياسيين في عام 1988. تعرض الرجال والنساء وحتى الأطفال لهذا التعذيب. حان وقت التغيير في إيران. يجب التخلي عن النظام القانوني والقضائي الحالي في إيران إذا أراد النظام الإيراني الانضمام إلى الأمم المتحدة “، مشيراً إلى مذبحة عام 1988 وكيف أن صمت المجتمع الدولي سمح لنظام الملالي بالإفلات من العقاب ومواصلة انتهاكاته لحقوق الإنسان.
وأضاف: “نعلم بالوثائق أن عددا من السجناء السياسيين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم ويواجهون خطر الموت. إذا لم يتم اتخاذ إجراء جاد، فستكون هناك خسائر فادحة في الأرواح. إنها مسؤولية المجتمع الدولي أن يقول لا، يجب أن يتوقف ذلك. لقد حان الوقت لكي تتخذ الأمم المتحدة إجراءات. ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة كما تعلم هي دائماً صوت أعضائها. ولهذا السبب، أود أن أذكر أنه يجب على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التمسك بمبدأ حقوق الإنسان، الذي يخضع بموجبه أي تعاون لحقوق الإنسان. لا علاقات ولا تبادل اقتصادي مع نظام وحشي يستخدم كل وسائل القمع ضد شعبه “.
واختتم السيد بومدرا حديثه قائلاً: “يجب اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ الأرواح. ومن غير المتوقع من الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات. الأمر متروك للحكومات، وخاصة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تعطيل مبادئ حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب تجارية. يجب على الأمم المتحدة التوقف عن التوصية باتخاذ إجراءات. يجب إحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات حازمة”.

وكان آخر المتحدثين في هذا المؤتمر النائب الفنلندي السابق كيمو ساسي حیث قال:
“قُتل نوید أفكاري لمشاركته في احتجاجات مناهضة للنظام على الرغم من مناشدات المجتمع الدولي للنظام. يوجد حالياً عشرات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران. وقد حذرت منظمة العفو الدولية من تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران”، وأضاف السيد ساسي: “إن الفساد في إيران خطير للغاية وقد أدى إلى انهيار الاقتصاد. الشركات الأجنبية لا تريد التجارة مع إيران بسبب الفساد. يخشى قادة إيران من مصيرهم، وهو ما يترجم إلى مزيد من الإجراءات الوحشية في الداخل لحماية مصالحهم “.
وحث السيد ساسي الاتحاد الأوروبي على “النظر في عين الحقيقة وفرض عقوبات على إيران”. وأضاف: “الاتحاد الأوروبي لديه آمال كبيرة في الاتفاق النووي، لكنها في غير محلها. إيران تخرق السياسات الأساسية للاتفاق النووي. يجب أن يضعوا مبادئ حقوق الإنسان أولاً، وكل الأشياء الأخرى في المرتبة الثانية. يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مجتمعا من أجل حقوق الإنسان “.
واختتم السيد ساسي حديثه معرباً عن دعمه لخطة النقاط العشر لرئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي فقال: “كانت المملكة المتحدة هي الدولة التي صمدت ضد أدولف هتلر. القيادة في إيران لا تختلف عن أدولف هتلر. يجب أن تقف المملكة المتحدة ضد إيران. نحن بحاجة إلى إجراءات عقابية. وبالطبع، ليس من المنطقي بيع الأسلحة لإيران. يجب أن يعرف قادة إيران أن انتهاكات حقوق الإنسان لها عواقب. يجب أن يكون هناك تعاون بين المجتمع الدولي والمعارضة الإيرانية. التغيير الوحيد المستدام في إيران ممكن مع تغيير النظام. الطريق إلى مستقبل إيران هو خطة السيدة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط. إيران دولة غنية، لكنها بحاجة إلى حكومة تعمل من أجل الشعب، وليس ضدهم”.

 

لمشاهده وقائع الکامل للمؤتمرانقر علی رابط التالی:

https://www.pscp.tv/w/1OwxWLOdnOpKQ