صادرات إيران النفطية مهددة بالتوقف! القبس الكويتيه:من المعروف ان الاقتصاد الإيراني يعتمد بالأساس على صادرات النفط حيث تشكل هذه الصادرات ما بين 70% الى 80% من عائدات ايران. وتنتج البلاد حالياً حوالي 4 ملايين و500 الف برميل يومياً يتم تصدير مليونين و500 الف برميل للخارج، ونظراً لانحسار الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع فان انتاج النفط يتقلص سنوياً حوالي 10% وهذا يعني ان الصادرات قد تتوقف بعد حوالي 10 أعوام من الان اذا استمر تقلص هذه النسبة.
مقابل ذلك تتصاعد نسبة الطلب الداخلي على استهلاك النفط بنسبة 5% سنوياً مقابل انحسار طلب شراء النفط الإيراني بسبب استمرار المقاطعة الدولية. ويشير تقرير لمجلس الشورى الى ان معظم حقول النفط في ايران أصبحت قديمة، وهي قليلة الإنتاج حالياً مقابل عدم اكتشاف وانتاج نفط من حقول جديدة منذ عدة اعوام. ويؤكد هذا التقرير ان البلاد هي الان بحاجة على الاقل الى 4 مليارات و500 مليون دولار سنوياً لرفع انتاج النفط سنوياً، واي خلل في هذه الاستثمارات سيعيق مسيرة تصاعد الانتاج بل وسيؤدي الى إيقاف الانتاج والتصدير عاما بعد عام.
ويعترف تقرير مجلس الشورى بفشل الحكومة في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية وإحالة معظم هذه الاستثمارات الى شركات غير مقتدرة مالياً، او الى إشراف الحرس الثوري الذي كان قد ادعى ان لديه القدرة لملء فراغ الاستثمارات المالية للشركات العالمية! وحذر تقرير مجلس الشورى من وصول صادرات ايران من النفط في عام 2017 او 2019 الى درجة الصفر اذا استمر الحال كما هو عليه الان، اي ان ايران ستكون قادرة على إنتاج ما بين مليونين و500 الف الى 3 ملايين برميل من النفط يومياً كحد أقصى، وهذه الكمية قد لا تكفي حتى 50% من الطاقة اللازمة داخل البلد في تلك الفترة.
منظمة اوبك بدورها توقعت انخفاض الطلب العالمي على النفط في الأعوام القادمة وبشكل تدريجي، وهذا يعني عدم تمكن ايران او غيرها من الدول المصدرة للنفط من التأثير السياسي او غير السياسي على الدول المستهلكة، فيما ادعى الرئيس احمدي نجاد ان ايران هي الدولة الأولى حالياً في استهلاك الطاقة بين دول العالم وان الشعب الإيراني يستهلك طاقة اكثر بكثير مما يتم استهلاكه من طاقة في الدول الصناعية!
هذا الادعاء نفاه تقرير صادر عن مؤسسة الطاقة والإنتاج الوطنية بشكل غير مباشر، حيث اكد ان ايران تقع في المرتبة 156 من دول العالم في استخدام الطاقة وان قطر والإمارات وسنغافورة وكندا وأيسلندا والكويت وأميركا وبلجيكا والسعودية وفرنسا هي الدول الأكثر استهلاكاً للطاقة. ويقول مراقبون ان زعم الحكومة بوجود استهلاك هائل للطاقة يهدف بالأساس الى تحقيق عدة اهداف، منها تهيئة الظروف الإعلامية والسياسية لحصول ايران على الطاقة النووية من اجل إنتاج طاقة الكهرباء ونشاطات اخرى. والهدف الثاني هو الغاء الدعم الحكومي للطاقة والخدمات الحكومية من اجل فرض ضغوط مالية واقتصادية على المواطنين لاجبارهم على التخلي عن مطالبهم السياسية. والهدف الثالث الزعم بان الحكومة تنفق سنوياً مليارات الدولارات على انتاج الطاقة وبالتالي إسكات القائلين ان الحكومة تنهب عائدات النفط وتوزع جزءا منها على منظمات وجماعات ودول اخرى في المنطقة والعالم.
¶ اسبوعية «فردا» ¶
ويعترف تقرير مجلس الشورى بفشل الحكومة في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية وإحالة معظم هذه الاستثمارات الى شركات غير مقتدرة مالياً، او الى إشراف الحرس الثوري الذي كان قد ادعى ان لديه القدرة لملء فراغ الاستثمارات المالية للشركات العالمية! وحذر تقرير مجلس الشورى من وصول صادرات ايران من النفط في عام 2017 او 2019 الى درجة الصفر اذا استمر الحال كما هو عليه الان، اي ان ايران ستكون قادرة على إنتاج ما بين مليونين و500 الف الى 3 ملايين برميل من النفط يومياً كحد أقصى، وهذه الكمية قد لا تكفي حتى 50% من الطاقة اللازمة داخل البلد في تلك الفترة.
منظمة اوبك بدورها توقعت انخفاض الطلب العالمي على النفط في الأعوام القادمة وبشكل تدريجي، وهذا يعني عدم تمكن ايران او غيرها من الدول المصدرة للنفط من التأثير السياسي او غير السياسي على الدول المستهلكة، فيما ادعى الرئيس احمدي نجاد ان ايران هي الدولة الأولى حالياً في استهلاك الطاقة بين دول العالم وان الشعب الإيراني يستهلك طاقة اكثر بكثير مما يتم استهلاكه من طاقة في الدول الصناعية!
هذا الادعاء نفاه تقرير صادر عن مؤسسة الطاقة والإنتاج الوطنية بشكل غير مباشر، حيث اكد ان ايران تقع في المرتبة 156 من دول العالم في استخدام الطاقة وان قطر والإمارات وسنغافورة وكندا وأيسلندا والكويت وأميركا وبلجيكا والسعودية وفرنسا هي الدول الأكثر استهلاكاً للطاقة. ويقول مراقبون ان زعم الحكومة بوجود استهلاك هائل للطاقة يهدف بالأساس الى تحقيق عدة اهداف، منها تهيئة الظروف الإعلامية والسياسية لحصول ايران على الطاقة النووية من اجل إنتاج طاقة الكهرباء ونشاطات اخرى. والهدف الثاني هو الغاء الدعم الحكومي للطاقة والخدمات الحكومية من اجل فرض ضغوط مالية واقتصادية على المواطنين لاجبارهم على التخلي عن مطالبهم السياسية. والهدف الثالث الزعم بان الحكومة تنفق سنوياً مليارات الدولارات على انتاج الطاقة وبالتالي إسكات القائلين ان الحكومة تنهب عائدات النفط وتوزع جزءا منها على منظمات وجماعات ودول اخرى في المنطقة والعالم.
¶ اسبوعية «فردا» ¶