تعليق الرئيسة مريم رجوي على القرار السادس والخمسين الصادر عن الامم المتحدة استأثر باهتمام في وسائل الاعلام العربية. حيث كتبت صحيفة «اليوم السابع» المصرية: أدانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حالات الانتهاك الصارخة والمستمرة والمتتالية لحقوق الإنسان فى إيران، خاصة عمليات الإعدام المتزايدة والرجم وممارسة التمييز والقمع الوحشى ضد النساء والأقليات الدينية والقومية، وممارسة الميليشيات الحكومية للعنف والترويع ضد المتظاهرين مما أسفر عن حالات عديدة للموت والجراحة وإقامة محاكمات جماعية وانتزاع اعترافات قسرية بالتعذيب والاغتصاب.
من جانبها رحبت مريم رجوى الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية بإصدار الأمم المتحدة قرارها السادس والخمسين لإدانة انتهاك حقوق الإنسان فى إيران، ووصفته 'بأنه إجماع المجتمع الدولى ضد الفاشية الدينية الحاكمة فى إيران'، مضيفة 'أن هذا القرار وإن تناول جزءاً فقط من جرائم الملالى إلا أنه تأكيد على حقيقة أن الانتهاكات لحقوق الإنسان بعد انطلاقة الانتفاضة العارمة للشعب الإيرانى اتخذت أبعاداً رهيبة'.
صحيفة «الوقت» البحرينية هي الأخرى كتبت تحت عنوان « تنديد دولي بانتهاكات حقــوق الإنســان في إيــران والمعارضــة ترحــب.. » تقول: رحّبت المعارضة الإيرانية بالقرار “السادس والخمسين” الصادر عن الأمم المتحدة لإدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران ودعت المجتمع الدولي إلى عزل النظام الإيراني.
وقالت المعارضة الإيرانية في بيان حصلت “الوقت” على نسخة منه “بعد القرار الصادر اليوم (أمس الأول الجمعة) وفي الوقت الذي انتفض فيه ملايين الإيرانيين” ضد ما أسمته “الديكتاتورية الدينية”، “فإن أي تعامل وعقد صفقات مع الحكومة يعتبر غير شرعي بشكل مضاعف.. فإن مواصلة وتطوير العلاقات مع هذا النظام يجب أن تشترط بتحسين واقع حقوق الإنسان في إيران بشكل كامل.. فهذا النظام لا يستحق البقاء ضمن الأسرة الدولية بل يجب طردها منها”.
صحيفة «الوقت» البحرينية هي الأخرى كتبت تحت عنوان « تنديد دولي بانتهاكات حقــوق الإنســان في إيــران والمعارضــة ترحــب.. » تقول: رحّبت المعارضة الإيرانية بالقرار “السادس والخمسين” الصادر عن الأمم المتحدة لإدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران ودعت المجتمع الدولي إلى عزل النظام الإيراني.
وقالت المعارضة الإيرانية في بيان حصلت “الوقت” على نسخة منه “بعد القرار الصادر اليوم (أمس الأول الجمعة) وفي الوقت الذي انتفض فيه ملايين الإيرانيين” ضد ما أسمته “الديكتاتورية الدينية”، “فإن أي تعامل وعقد صفقات مع الحكومة يعتبر غير شرعي بشكل مضاعف.. فإن مواصلة وتطوير العلاقات مع هذا النظام يجب أن تشترط بتحسين واقع حقوق الإنسان في إيران بشكل كامل.. فهذا النظام لا يستحق البقاء ضمن الأسرة الدولية بل يجب طردها منها”.