روز اليوسف-كتب محمد اقبال:أفشل النظام الإيراني المفاوضات النووية والواضح من ذلك أنه يريد الوقت اللازم لامتلاك القنبلة والقدرة النووية . وللملالي مخططهم الواضح.. ولقد حوّلوا التفاوض والحوار معهم وبأمر وتوجيه من خامنئي مرشدهم وقائدهم الأعلي إلي أداة للتقدم من خندق إلي خندق في إنتاج القنبلة النووية والأهم لديهم هو امتلاك القدرة النووية.
وكانت "مجاهدي خلق" الإيرانية أول من قامت بالكشف عن معلومات حول موقع تخصيب اليورانيوم للنظام الحاكم في إيران في مدينة "قم" جنوبي طهران. وهذا الموقع تم إنشاؤه منذ البداية أي في العام 2000 لأهداف عسكرية. وإن أنفاق هذا الموقع تم استحداثها من قبل الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية كما أن إحدي الشركات التي تشارك في إنشائه هي شركة "قرب قائم" في قيادة قوات الهندسة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
الخبراء الذين كان لهم دور مباشر في تشغيل هذا الموقع علي شكل أنفاق ومنشآت ما تحت الأرض، هم من اختصاصيي وزارة دفاع الجمهورية الإسلامية ومن الاختصاصيين العاملين في مركز قيادة وإنتاج السلاح النووي المسمي بموقع (موجده).
وعلي أساس المعلومات الواردة لمجاهدي خلق الإيرانية أن "مرتضي بهزاد" من المهندسين والأعضاء الأقدمين في الحرس الثوري والذي له مهارة عالية في إنتاج الـ"سانتريفيوج" (جهاز الطرد المركزي) انتقل إلي موقع "قم" بشكل سري. وهو يرأس شركة تخصيب اليورانيوم التي تعمل في تشغيل موقع "قم". وعلي أساس المعلومات نفسها المدعو "حسين زيلوئي" وهو مختص في تقدير مقياس الإشعاعات النووية يعمل أيضًا في موقع (قم) وقد استقطب النظام لهذا الموقع كوادره المقربين والمختصين وما يجب الإشارة إليه هنا هو وجود الموقع في (قم) هو إشارة واضحة علي خصوصية الموقع الذي يحتاج إلي مكان ذي حصانة أمنية عالية والموقع الحصين لهكذا برنامج استراتيجي لن يكون غير (قم) مدينة النظام الإيراني العقائدية. أما موقع "سنجريان" الواقع بالقرب من نهر "جاجرود". وفي هذا الموقع يقوم النظام الإيراني في الوقت الحاضر بإنتاج مواد شديدة الانفجار لاستعماله كالمفجّر(Detonator) في القنبلة الذرية ويحتوي الموقع علي أنفاق تحت الأرض بدأ إنشاؤها منذ عام 2000 .
وأساسًا يقع الموقع تحت تل وهو علي شكل أنفاق وتجري جميع النشاطات المتعلقة بإنتاج المفجرات (Detonator) داخل هذه الشبكات. كما تم تعبئة عدة معامل داخل هذه الأنفاق وتؤمن اتصال بشبكة الأنفاق مع الخارج بواسطة ثلاثة أنفاق خاصة للدخول والخروج.. الا أن الأعمال الأكثر أهمية في هذا الموقع يقوم الحرس الثوري بنقلها دائما إلي (قم).
قام النظام الإيراني وضمن استراتيجيته الجادة لامتلاك السلاح والقدرة النوويين بمصادرة أراضي القري المجاورة لموقع (سنجريان) وتخريب المزارع فيها لغرض حماية الموقع. وفي البداية تمت إقامة سياج بمسافة بعيدة عن الموقع حيث يفصل الموقع عما حوله كما هناك جدران بارتفاعات عالية تحفظ الموقع من أن يكون تحت مجال الرؤية من قبل المواطنين ومن خارجه.
وهناك دوريات مستمرة في طريق عسكري مؤدي للموقع للسيطرة علي المناطق حول الموقع.
وتعد مؤسسة الطيران وسلاح الجو في وزارة الدفاع المسئول النهائي والرئيس لإنتاج الرءوس النووية ويتم التجميع (المونتاج) النهائي للرءوس النووية في مصانع "الطيران والجو" في منطقة "خُجير" .ويقع المجمعان الصناعيان الرئيسيان "باكري" و"همت" في هذه المنطقة أي منطقة "خُجير". ويذكر أن رئيس مجموعة "باكري" للصناعة هو ألحرسي اللواء "مهرداد أخلاقي كتابجي" الموجود في قائمة الأشخاص المحظورين والمطاردين وفق قرار 1747 الصادر لمجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة.
وسبب تمركز إنتاج الرءوس النووية في منطقة "خُجير" هو أن النظام الإيراني مستفيد من تغطية الصناعات الصاروخية في هذه المنطقة حيث يقوم بتنفيذ مخططاته لإنتاج السلاح النووي في نفس الوقت. كما يتمكن النظام من منع زيارة هذه المواقع من قبل وكلاء اللجنة الدولية للطاقة الذرية والعاملين فيها بحجة أن الصناعات الصاروخية هي نشاطات عسكرية خارجة عن إطار القوانين والقرارات المتعلقة بلجنة الطاقة الذرية.
كل تلك الإشارات تؤكد أن نظام ولاية الفقيه لن يستجيب لاقتراح اللجنة الدولية للطاقة الذرية حول إخراج اليورانيوم المخصب من إيران في إطار الاتفاق مع المجتمع الدولي ويري خامنئي وفي مواجهته مع الانتفاضة الشعبية العارمة التي عجز نظامه عن السيطرة التامة عليها وعلي باقي أزماته المستفحلة يوما بعد يوم إضافة إلي الانشقاق في داخله، (يري) في الحصول علي القنبلة الذرية العامل المؤثر لبقاء حكمه والتخلي عنها سيسرع سير انهيار وإسقاط هذا النظام إضافة إلي استخدامه العراق كورقة ولبنان ورقة أخري وسائر بلدان المنطقة إن لزم الأمر .. وهكذا تراه لا يهمل ورقة في حواره وصراعه مع المجتمع الدولي.
ويعد التفاوض لنظام الملالي الوسيلة الوحيدة لكسب الوقت وإكمال خطة إنتاج القنبلة الذرية فقط. ولن يأخذ هذا النظام أي شيء بجدية ما لم تفرض عليه المقاطعة الشاملة. وقد حان الوقت للمجتمع الدولي والعربي أن يتخذ سياسة ذات آفاق مستقبلية إزاء هذا النظام وبرنامجه النووي..والانصراف إلي المقاطعة الشاملة للنظام ومعاقبته من جهة وإلي الوقوف إلي جانب المعارضة الديمقراطية لهذا النظام المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وعمودها الفقري "مجاهدي خلق" من جهة أخري هما الخياران الرابحان للمجتمع الدولي ولا يوجد سوي هذين الخيارين.
الخبراء الذين كان لهم دور مباشر في تشغيل هذا الموقع علي شكل أنفاق ومنشآت ما تحت الأرض، هم من اختصاصيي وزارة دفاع الجمهورية الإسلامية ومن الاختصاصيين العاملين في مركز قيادة وإنتاج السلاح النووي المسمي بموقع (موجده).
وعلي أساس المعلومات الواردة لمجاهدي خلق الإيرانية أن "مرتضي بهزاد" من المهندسين والأعضاء الأقدمين في الحرس الثوري والذي له مهارة عالية في إنتاج الـ"سانتريفيوج" (جهاز الطرد المركزي) انتقل إلي موقع "قم" بشكل سري. وهو يرأس شركة تخصيب اليورانيوم التي تعمل في تشغيل موقع "قم". وعلي أساس المعلومات نفسها المدعو "حسين زيلوئي" وهو مختص في تقدير مقياس الإشعاعات النووية يعمل أيضًا في موقع (قم) وقد استقطب النظام لهذا الموقع كوادره المقربين والمختصين وما يجب الإشارة إليه هنا هو وجود الموقع في (قم) هو إشارة واضحة علي خصوصية الموقع الذي يحتاج إلي مكان ذي حصانة أمنية عالية والموقع الحصين لهكذا برنامج استراتيجي لن يكون غير (قم) مدينة النظام الإيراني العقائدية. أما موقع "سنجريان" الواقع بالقرب من نهر "جاجرود". وفي هذا الموقع يقوم النظام الإيراني في الوقت الحاضر بإنتاج مواد شديدة الانفجار لاستعماله كالمفجّر(Detonator) في القنبلة الذرية ويحتوي الموقع علي أنفاق تحت الأرض بدأ إنشاؤها منذ عام 2000 .
وأساسًا يقع الموقع تحت تل وهو علي شكل أنفاق وتجري جميع النشاطات المتعلقة بإنتاج المفجرات (Detonator) داخل هذه الشبكات. كما تم تعبئة عدة معامل داخل هذه الأنفاق وتؤمن اتصال بشبكة الأنفاق مع الخارج بواسطة ثلاثة أنفاق خاصة للدخول والخروج.. الا أن الأعمال الأكثر أهمية في هذا الموقع يقوم الحرس الثوري بنقلها دائما إلي (قم).
قام النظام الإيراني وضمن استراتيجيته الجادة لامتلاك السلاح والقدرة النوويين بمصادرة أراضي القري المجاورة لموقع (سنجريان) وتخريب المزارع فيها لغرض حماية الموقع. وفي البداية تمت إقامة سياج بمسافة بعيدة عن الموقع حيث يفصل الموقع عما حوله كما هناك جدران بارتفاعات عالية تحفظ الموقع من أن يكون تحت مجال الرؤية من قبل المواطنين ومن خارجه.
وهناك دوريات مستمرة في طريق عسكري مؤدي للموقع للسيطرة علي المناطق حول الموقع.
وتعد مؤسسة الطيران وسلاح الجو في وزارة الدفاع المسئول النهائي والرئيس لإنتاج الرءوس النووية ويتم التجميع (المونتاج) النهائي للرءوس النووية في مصانع "الطيران والجو" في منطقة "خُجير" .ويقع المجمعان الصناعيان الرئيسيان "باكري" و"همت" في هذه المنطقة أي منطقة "خُجير". ويذكر أن رئيس مجموعة "باكري" للصناعة هو ألحرسي اللواء "مهرداد أخلاقي كتابجي" الموجود في قائمة الأشخاص المحظورين والمطاردين وفق قرار 1747 الصادر لمجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة.
وسبب تمركز إنتاج الرءوس النووية في منطقة "خُجير" هو أن النظام الإيراني مستفيد من تغطية الصناعات الصاروخية في هذه المنطقة حيث يقوم بتنفيذ مخططاته لإنتاج السلاح النووي في نفس الوقت. كما يتمكن النظام من منع زيارة هذه المواقع من قبل وكلاء اللجنة الدولية للطاقة الذرية والعاملين فيها بحجة أن الصناعات الصاروخية هي نشاطات عسكرية خارجة عن إطار القوانين والقرارات المتعلقة بلجنة الطاقة الذرية.
كل تلك الإشارات تؤكد أن نظام ولاية الفقيه لن يستجيب لاقتراح اللجنة الدولية للطاقة الذرية حول إخراج اليورانيوم المخصب من إيران في إطار الاتفاق مع المجتمع الدولي ويري خامنئي وفي مواجهته مع الانتفاضة الشعبية العارمة التي عجز نظامه عن السيطرة التامة عليها وعلي باقي أزماته المستفحلة يوما بعد يوم إضافة إلي الانشقاق في داخله، (يري) في الحصول علي القنبلة الذرية العامل المؤثر لبقاء حكمه والتخلي عنها سيسرع سير انهيار وإسقاط هذا النظام إضافة إلي استخدامه العراق كورقة ولبنان ورقة أخري وسائر بلدان المنطقة إن لزم الأمر .. وهكذا تراه لا يهمل ورقة في حواره وصراعه مع المجتمع الدولي.
ويعد التفاوض لنظام الملالي الوسيلة الوحيدة لكسب الوقت وإكمال خطة إنتاج القنبلة الذرية فقط. ولن يأخذ هذا النظام أي شيء بجدية ما لم تفرض عليه المقاطعة الشاملة. وقد حان الوقت للمجتمع الدولي والعربي أن يتخذ سياسة ذات آفاق مستقبلية إزاء هذا النظام وبرنامجه النووي..والانصراف إلي المقاطعة الشاملة للنظام ومعاقبته من جهة وإلي الوقوف إلي جانب المعارضة الديمقراطية لهذا النظام المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وعمودها الفقري "مجاهدي خلق" من جهة أخري هما الخياران الرابحان للمجتمع الدولي ولا يوجد سوي هذين الخيارين.