السيدةرجوي تطالب المجتمع الدولي بطرد نظام الملالي

اللجنة الثالثة في الجمعية العامة تدين الانتهاكات الخطيرة والمستمرة
لحقوق الانسان في ايران والاعدامات المتزايدة وقمع المتظاهرين
السيدة رجوي تطالب المجتمع الدولي بطرد نظام الملالي مرحبة بالقرار
السادس والخمسين لادانة انتهاكات حقوق الانسان في ايران
صادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للام المتحدة اليوم 20 تشرين الثاني /نوفمبر الحالي على قرار شديد اللهجة يدين «الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الانسان » في ايران منها الحجم المتزايد للاعدامات وعمليات الرجم والتمييز والقمع الوحشي ضد النساء والاقليات الدينية والقومية وممارسة العنف والارعاب من قبل الميليشيات الحكومية ضد المتظاهرين والتي ادت الى حالات عديدة من القتل والجرح واجراء محاكمات جماعية وانتراع الاعترافات القسرية من خلال التعذيب والاعتداءات الجنسية.

وكان نظام الملالي ومنذ اشهر قد حاول في طهران ومختلف العواصم وفي جنيف ونيويورك للحيلولة دون المصادقة على هذا القرار سواء بشكل مباشر او من خلال سائر منتهكي حقوق الانسان من خلال أساليب التهديد والاغراء.

ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية بمصادقة القرار السادس والخمسين الصادر من الامم المتحدة بشأن انتهاك حقوق الانسان في ايران واصفة بان القرار يعكس وحدة الموقف للمجتمع الدولي ضد الفاشية الدينية الحااكمة في ايران وقالت: ان القرار ورغم انه يشمل فقط جزءًا من جرائم الملالي ولكنه يؤيد حقيقة الا وهي ان انتهاكات حقوق الانسان في ايران ومنذ انطلاق الانتفاضة العارمة في حزيران الماضي اخذت ابعادا مروعة جدا.
واضافت السيدة رجوي انه بعد مصادقة على قرار اليوم وفي الوقت الذي انتقض فيه ملايين الايرانيين ضد الدكتاتورية الدينية الحاكمة في ايران، فان العلاقات وعقد الصفقات مع هذا النظام اصبحت غير شرعية بشكل مضاعف. وعليه فان استمرار العلاقات وتطويرها يجب ان يكون مرهونًا بوقف كامل لعمليات القمع والتحسين الشامل لواقع حقوق الانسان في ايران. ان النظام الحاكم هو نظام غير مؤهل في التعايش ضمن اسرة الامم ويجب ابعاده منها.
واضافت السيدة رجوي ان حصول النظام على القنبلة النووية شأنه شأن القمع الهمجي ليس سوى اداة يحتاجوها الملالي للحفاظ على سلطتهم، وسوف لن يتخلوا عنه اطلاقا عبر المفاوضات معه وتقديم التنازلات له ، فلذلك حان الوقت ان يفرض المجتمع الدولي عقوبات شاملة على نظام الملالي لانتهاكه حقوق الانسان ومشروعه لانتاج القنبلة النووية. واما الذين يتلكؤن في فرض هذه العقوبات ويعرقلونها شاؤوا ام اباؤوا يعرضون السلام في المنطقه والعام للخطر من جهة ويقدمون مساعدة لقتل الشعب الايراني وقمعه من جهة أخرى.
واعرب أحدث القرار الصادر عن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة ضد انتهاكات حقوق الانسان في ايران عن «قلقه العميق حيال انتهاكات صارخة ومستمرة لحقوق الانسان» منها «ممارسة التعذيب والتعامل التعسفي واللا انساني والموهن مثل الجلد وبتر الاطراف» و«الحجم المزايد للاعدامات منها الاعدام في المرأي العام واعدام الاطفال» و«الرجم» و« ممارسة القمع الهمجي ضد المرأة و…. مواصلة التمييز ضد النساء والفتيات», « التمييزالمتزايد وسائر صنوف انتهاكات حقوق الانسان ضد الاقليات الدينية والعرقية واللغوية وغيرها من الاقليات»، « ومواصلة فرض القيود بشكل منهجي وتعسفي على حرية عقد الاجتماعات والتجمعات المسالمة وحرية التعبير منها ممارسة الضغوط على وسائل الاعلام ومدوني الاينترنت ومعارضين سياسيين ومدافعي حقوق الانسان وزعما واعضاء النقابات العمالية والطلابية».
,فيما يتعلق الامر بقمع الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني فقد اعرب القرار عن قلقه ازاء «المضايقات والايذاء والارعاب والمطاردة والاعتقالات العشوائيه او حالات الاختفاء» بحق المتظاهرين من مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، و«استخدام العنف والترهيب من قبل الميليشيات الحكومية» والذي «اسفر عن عديد من حالات الوفاة والجرحي»، «عقد محاكمات جماعية» و«انتزاع الاعترافات القسرية.. من خلال التعذيب والاعتداء الجنسي».
واعرب القرار عن قلقه حيال منع زيارة خبراء حقوق الانسان التابعين للامم المتحدة لايران خلال السنوات الاربع الماضية، ويطالب المقررين الاخصاء التابعين للامم المتحدة لا سيما مقرر الاعدامات فوق القانون والعشوائيه وبدون المحاكمات والمقرر الخاص للتعذيب والمقرر الخاص لحماية حق التعبير والمعتقدات والمقرر الخاص في شؤون اوضاع مدافعي حقوق الانسان ومجموعة العمل للاعتقالات العشوائية ومجموعة العمل للمفقودين القسريين باعداد تقارير عن «حالات متعدة لانتهاكات حقوق الانسان منذ 12 حزيران/ يونيو2009»
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
20 نوفمبر/تشرين الثاني 2009