السبت,28يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةوزارة مخابرات النظام الإيراني تعلن أن الرهائن المجاهدين

وزارة مخابرات النظام الإيراني تعلن أن الرهائن المجاهدين

36dastgirshodeh4.jpgهم «قيد الاحتجاز لدى إيران بصورة غير مباشرة وبوسيط»
اقتحام أشرف – بيان رقم 100
— في الوقت الذي أمر فيه رئيس النيابة العامة العراقية لجميع مراكز الشرطة بأن تقوم فورًا بإطلاق سراح الرهائن المجاهدين الـ 36 يقول فيلق حرس «ولاية الفقيه» وكعرّاب للحكومة العراقية: «إن الحكومة العراقية تنوي إرسال الوثائق والملفات الخاصة لجرائم هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة العراقية».
يوم أمس (الخميس 1 تشرين الأول – أكتوبر 2009) وبعد ساعات من النقل الدامي والعنيف للرهائن المجاهدين الـ 36 إلى زنزانات استخبارات العراق الجديد أعلنت وزارة مخابرات النظام الإيراني السيئة الصيت في موقعها المعروف أن اعتقال أعضاء في منظمة مجاهدي خلق في العراق قد تحوّل الآن إلى «خيار أفضل من الطرد بمعنى أنهم أصبحوا قيد الاحتجاز لدى إيران بصورة غير مباشرة وبوسيط».

وخوفًا وفزعًا بشدة من دور المقاومة الإيرانية وتأثيرات المجاهدين في الانتفاضة من أجل إسقاط نظام «ولاية الفقيه» المنبوذ وكذلك خوفًا من وقوف مجاهدي خلق سدًا منيعًا أمام الإرهاب والتطرف في العراق على عتبة الانتخابات العراقية، أضافت وزارة التعذيب والقتل في نظام الملالي الحاكم في إيران تقول: «بدورها ونظرًا لجميع جوانب هذه القضية وخاصة رفض الدول الأخرى استقبال مجاهدي خلق كمانع لتحقيق عملية الطرد والإبعاد تقوم الحكومة العراقية بالتحضير لنقلهم إلى مخيم آخر الأمر الذي من شأنه أن يعتبر خطوة أساسية في احتواء مخاطر مجاهدي خلق الإرهابية من جهة وإيقاف تدخلاتهم في شؤون العراق الداخلية».
ومن جهة أخرى قال فيلق الحرس في نظام «ولاية الفقيه» في وكالته الخاصة للأنباء (وكالة أنباء «فارس») نقلاً عن «مصدر عراقي مطلع» وهو ليس إلا قوة «القدس» الإرهابية وكعرّاب للحكومة العراقية حول «جرائم المعتقلين الـ 36 الأعضاء في زمرة المنافقين»: «إن الحكومة العراقية تنوي إرسال الوثائق والملفات الخاصة لجرائم هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة العراقية… وقد نشرت مؤخرًا أخبار عن إصدار أحد القضاة العراقيين قرارًا لإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص الـ 36 إلا أن هؤلاء الأعضاء الـ 36 في زمرة المنافقين الإرهابية اعتقلوا من قبل الشرطة العراقية بموجب المادة الـ 431 وبسبب إثارتهم الشغب وممارستهم العنف في أحداث نهايات شهر تموز الماضي في معسكر أشرف».
كما وقد أعرب «لاريجاني» رئيس برلمان النظام الإيراني يوم أمس عن أمله في «أن يسهم التعاون بين إيران والعراق في تحسن الظروف في المنطقة لكي لا يمكن تواجد إرهابيين مثل المنافقين في المنطقة».
إن التعليمات والتوجيهات المقدمة من قبل فيلق الحرس والمخابرات ورئيس برلمان الرجعيين إلى الحكومة العراقية تأتي في وقت أعلن فيه القاضي والمدعي العام في قضاء الخالص ورئيس النيابة العامة العراقية أن الاستمرار في اعتقال الرهائن الـ 36 يخالف القانون من كل الجوانب ومن واجب مراكز الشرطة أن تطلق سراحهم فورًا أينما كانوا. كما وفي بيان صحفي لهم أعلن نواب في البرلمان العراقي أن «رفض تنفيذ القرار الصادر عن القاضي إجراء تعسفي وخرق للقوانين العراقية واعتداء سافر على حقوق المواطنين وإهانة سافرة لقداسة القانون والعدالة ويمكن ملاحقته قضائيًا».
فلذلك هناك سؤال وهو أنه وبعد قرارات القاضي وأوامر المدعي العام ورئيس النيابة العامة العراقية وكل هذه المواقف والبيانات البرلمانية العراقية من هو الذي في الحقيقة يحكم في العراق؟ حتى قام بنقل المجاهدين المختطفين إلى زنزانات استخبارات العراق الجديد بعد أن لم تبق أية ذريعة لمواصلة احتجاز الرهائن؟ الأمر الذين يذكّرنا بالتحذير الذي أطلقته يوم أمس اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف حيث أكدت في بيانها: «إن القوات الأمريكية وأموال دافعي الضرائب الأمريكيين لم تذهب إلى العراق لبسط نفوذ النظام الإيراني وتوسيع النسخة الإيرانية»!
حقوقيًا ليس إطلاق صفة «السجين» أو «المعتقل» على المجاهدين الـ 36 أمرًا موضوعيًا على الأساس، بل هم يعتبرون «مفقودين قسرًا» أو «رهائن» بالمعنى الدقيق للصفتين المذكورتين. وتنطبق على هذا العمل صفة «الجريمة ضد الإنسانية» خاصة عندما يتم ضد أفراد محميين.
إن التصريحات والإيعازات والتوجيهات الوقحة التي تطلقها وزارة المخابرات وقوات الحرس ورئيس البرلمان في نظام الملالي الرجعي الحاكم في إيران تأتي على امتداد «الاتفاق الثنائي» مع الحكومة العراقية لقمع مجاهدي خلق وهو ما قرر خامنئي تنفيذه يوم 28 شباط (فبراير) 2009 وتظهر بوضوح أن مجاهدي أشرف والرهائن الذين يمرون الآن باليوم السابع والستين من إضرابهم عن الطعام يدفعون ثمن انتفاضة وتحرر شعبهم ووطنهم وثمن الوقوف سدًا منيعًا أمام الإرهاب والرجعية ونسخة الاستبداد الديني في العراق. إن مجاهدي «أشرف» أعلنوا مرات عديدة أنهم مستعدون لدفع هذه القيمة إلى حيثما كانت ولأية مدة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
2 تشرين الأول (أكتوبر) 2009