عبد الكريم عبد الله: قرر المدعى العام العراقي اطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم قوات الشرطة العراقية من مخيم اشرف وعددهم 36 مختطفاً صباح هذا اليوم لكن الحكومة العراقية العميلة للنظام الايراني والمتامرة على القضاء العراقي عرقلت تنفيذ هذا القرار مرة اخرى وربما تكون قد نقلت المختطفين الى مكان آخر تمهيدًا لتسليمهم للنظام الايراني اتماماً لجريمة اختطافهم وقد وجه 47 نائباً ولورداً يمثلون مختلف الأحزاب السياسية في بريطانيا رسالة مشتركة الثلاثاء إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، طالبوه فيها بإخلاء سبيل 36 لاجئاً إيرانيًا قالوا إن أحد القضاة العراقيين أمر بالإفراج عنهم بعد شهرين من الاحتجاز والإضراب عن الطعام.
وكتب رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل حرية إيران اللورد كوربيت في الرسالة المشتركة "يتعين على رئيس الوزراء المالكي إصدار أمر بالإفراج الفوري عن اللاجئين الإيرانيين قبل أن يلحق بهم أي أذى، لأن الهجوم على السكان المدنيين في معسكر أشرف من قبل القوات المسلحة العراقية، والذي تم بموجبه احتجاز اللاجئين الستة والثلاثين بصورة اعتباطية، غير مشروع وشوّه صورة العراق في عيون المجتمع الدولي".
وحذرت رسالة البرلمانيين البريطانيين من أن أي تدهور يطرأ على صحة اللاجئين الإيرانيين بعد أكثر من شهرين من الإضراب عن الطعام، تتحمل مسؤوليته الحكومة العراقية.
وقالت الرسالة مخاطبة المالكي "إن حكومتك لديها التزام بإخلاء سبيل هؤلاء الأشخاص الأبرياء بموجب القانون العراقي والقانون الدولي، كما أن حق العراق في فرض سيادته لا يتعارض مع احترام الحقوق الإنسانية لأعضاء مجاهدي خلق في معسكر أشرف بموجب القانون الدولي".
وأضافت "أن بريطانيا لم تخاطر بحياة جنودها وتستخدم أموال دافعي الضرائب لإقامة الديمقراطية والحرية في العراق، كي تقوم الحكومة العراقية الحالية بانتهاك حقوق الإنسان والمعايير والقوانين الدولية". ما يثير الانتباه والقلق هنا وبشكل جدي ان الحكومة العراقية لم تصدر حتى الان نشرة طبية حول الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام الذي دخل شهره الثالث.
وحذرت رسالة البرلمانيين البريطانيين من أن أي تدهور يطرأ على صحة اللاجئين الإيرانيين بعد أكثر من شهرين من الإضراب عن الطعام، تتحمل مسؤوليته الحكومة العراقية.
وقالت الرسالة مخاطبة المالكي "إن حكومتك لديها التزام بإخلاء سبيل هؤلاء الأشخاص الأبرياء بموجب القانون العراقي والقانون الدولي، كما أن حق العراق في فرض سيادته لا يتعارض مع احترام الحقوق الإنسانية لأعضاء مجاهدي خلق في معسكر أشرف بموجب القانون الدولي".
وأضافت "أن بريطانيا لم تخاطر بحياة جنودها وتستخدم أموال دافعي الضرائب لإقامة الديمقراطية والحرية في العراق، كي تقوم الحكومة العراقية الحالية بانتهاك حقوق الإنسان والمعايير والقوانين الدولية". ما يثير الانتباه والقلق هنا وبشكل جدي ان الحكومة العراقية لم تصدر حتى الان نشرة طبية حول الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام الذي دخل شهره الثالث.
