تدين الجمعية العربية للدفاع عن حقوق الانسان وتستنكر بشدة قرار الحكومة السويسرية . بغلق ملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي الذي اغتيل عام 1986 على الأراضي السويسرية من قبل المخابرات الإيرانية
بيان صادر عن الجمعية العربية للدفاع عن حقوق الانسان
تدين الجمعية العربية للدفاع عن حقوق الانسان وتستنكر بشدة قرار الحكومة السويسرية . بغلق ملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي الذي اغتيل عام 1986 على الأراضي السويسرية من قبل المخابرات الإيرانية . حيث تعرب كوادر الجمعية من المتخصصين في الجرائم الدولية عن استغرابها لهذا القرار المجحف وغير القانوني وغير الانساني . والذي يتعارض مع احكام القانون الجنائي الدولي ..
تدين الجمعية العربية للدفاع عن حقوق الانسان وتستنكر بشدة قرار الحكومة السويسرية . بغلق ملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي الذي اغتيل عام 1986 على الأراضي السويسرية من قبل المخابرات الإيرانية
فكان على القضاء السويسري الاستمرار في التحقيقيات الجنائية وملاحقة الجناة عن طريق الانتربول ومن ثم تقديمهم الى العدالة …فأن جمعيتنا المدافعة عن حقوق الانسان في كل مكان تذكر القضاء والحكومة السويسرية بأن هذه الجريمة تعد من الجرائم الدولية لا تسقط بمرور الزمان استنادا الى المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي .. ولا يمكن غلق ملفاتها تحت أي ظرف كان … اذا كان القضاء الجنائي السويسري عاجزا عن احقاق الحق واكمال التحقيقات الجنائية فأن القضاء الجنائي الدولي يمد نفوذه على القضاء الوطني السويسري.
لكون جريمة اغتيال الدكتور كاظم رجوي من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بمرور الزمان … خصوصا ان الأدلة متحققة ضد المخابرات الإيرانية . يبدو ان المدعي العام في القضاء السويسري يجهل ماهية الاحكام العامة للقانون الجنائي الدولي وقد اعطى حجة قانونية دامغة لذوي الدكتور كاظم رجوي بتدويل هذه القضية لعجز القضاء السويسري عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجرمين من المخابرات الإيرانية أو انه خضع للضغوط السياسية من قبل نظام الملالي الإرهابي …ان الجمعية العربية للدفاع عن حقوق الانسان تدعو محكمة النقض السويسرية بنقض قرار المدعي العام السويسري والامر باستكمال الإجراءات القانونية بحق الجناة انطلاقا من القاعدة القانونية في القانون الجنائي الدولي ان الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم …
الجمعية العربية للدفاع عن حقوق الانسان
15 یونیو 2020