السياسة الكويتة-د. أيمن الهاشمي: لتحترم الولايات المتحدة تعهداتها وتعيد القوات الأميركية إلى حماية معسكر "أشرف" لضمان سلامة اللاجئيناحتجزت قوات أمنية تحاصر "مخيم أشرف" للاجئين الإيرانيين الشهر الماضي ثمانية صحافيين كانوا يرومون اداء واجبهم المهني في تغطية أحداث "مخيم أشرف" الذي تعرض لهجوم وحشي غادر من قوات السلطة المؤتمرة بأوامر ملالي طهران, ويقول مصدر الخبر أن الصحافيين الثمانية لاقوا معاملة سيئة من سلطات احتلال المخيم, وتم احتجازهم على مدى خمس ساعات وتركوا بلا طعام ولا ماء طيلة فترة الاحتجاز اللاقانونية والمخالفة للاعراف الاعلامية, علما ان الصحافيين المعتقلين كانوا يحملون موافقات أصولية من الدائرة الصحافية في أمانة مجلس الوزراء العراقي بغية إطلاع الإعلام الصحافي والاذاعي على حقيقة الأوضاع في "مخيم أشرف",
وهو انتهاك للمواثيق الدولية التي توجب توفير الحرية والحماية للصحافيين.
وهذا الحادث يحمل أكثر من دلالة وبرهان على الجريمة البشعة ومرتكبيها:
الدلالة الأولى: أن من حاصروا واحتلوا "أشرف" يتلقون أوامرهم من أسيادهم في طهران, وليس من دوائر مجلس الوزراء العراقي وهذا الحادث هو أكبر دليل لأن الصحافيين كانوا يحملون موافقا اعلامية مسبقة وترخيص رسمي من الدائرة الاعلامية بمجلس الوزراء!
الدلالة الثانية: ان الحادث الاجرامي يظهر أن القوات التي تحتل وتحاصر "أشرف" والتي ارتكبت المجزرة الرهيبة التي استنكرها العالم الحر لا يهمهما في شيء موقف الرأي العام العالمي ولا الداخلي ولا يحترمون حرية الاعلام ولا يراعون أبسط متطلبات حقوق الانسان.
الدلالة الثالثة: أن القوة التي يقودها اللواء الركن عبدالحسين الشمري قائد شرطة ديالى (وهو واحد من وكلاء "إطلاعات" الايرانية و"فيلق القدس" والحرس الثوري ولا علاقة له إطلاقا بوزارة الداخلية العراقية) هي قوات مجرمة لا تعرف الرحمة ولا الشفقة, بل كل مايهمها هو الإمعان في ايذاء الابرياء المدنيين العزل وانتهاك الحقوق الانسانية والايغال في جريمة المحاصرة والتجويع إرضاء للأسياد في طهران.
إن ما وقع ويقع في مخيم "أشرف" للاجئين العزل يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وانتهاكاً صريحاً وفظاً ووحشياً لمعاهدات جنيف الاربعة الخاصة بالاسرى, وهو يستلزم احالة مرتكبي تلك الانتهاكات الى محاكم دولية ليكونوا عبرة لمن اعتبر.
كما ان مكتب رئاسة الوزراء العراقي امتنع عن اعطاء تراخيص لدفن تسعة قتلى من مجاهدي خلق "من سكنة "أشرف" والذين قتلوا على ايدي القوات المجرمة التي اقتحمت المخيم قبل اكثر من شهرين رغم من المناشدات العالمية الا ان القوات اصرت وقتذاك على منع دفنهم في مقبرة المخيم.
إننا نكرر المطالبة بوجوب تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية وهيئة الامم المتحدة من خلال مقررية حقوق الانسان, بل وحتى مجلس الأمن الدولي لمنع جريمة انتهاك حقوق الأسرى العزل, ووجوب إطلاق سراح من تم اعتقالهم من اللاجئين وهم مودعين لدى قوات الحصار, وهناك أخبار عن وجود اتصالات مع أولياء النعمة في طهران لتسليمهم خلافا لكل القواعد الدولية ومبادئ واحكام اتفاقيات جنيف الاربع بشأن معاملة الأسرى. كما نطالب الرئيس الاميركي باراك اوباما ان يحترم التعهدات التي وقعتها وتعهدت بها الولايات المتحدة لضمان سلامة لاجئي مخيم "أشرف", واعادة وضع المخيم تحت اشراف القوات الاميركية او ارسال قوات دولية للحفاظ على حياة اللاجئين. والا فان منظمات حقوقية دولية عازمة على رفع دعاوى قضائية ضد كل من تسبب في جريمة اقتحام مخيم "أشرف" وان الولايات المتحدة ليست بريئة من مسؤوليتها عن وقوع هذه الجريمة البشعة.
* أكاديمي عراقي مستقل
وهذا الحادث يحمل أكثر من دلالة وبرهان على الجريمة البشعة ومرتكبيها:
الدلالة الأولى: أن من حاصروا واحتلوا "أشرف" يتلقون أوامرهم من أسيادهم في طهران, وليس من دوائر مجلس الوزراء العراقي وهذا الحادث هو أكبر دليل لأن الصحافيين كانوا يحملون موافقا اعلامية مسبقة وترخيص رسمي من الدائرة الاعلامية بمجلس الوزراء!
الدلالة الثانية: ان الحادث الاجرامي يظهر أن القوات التي تحتل وتحاصر "أشرف" والتي ارتكبت المجزرة الرهيبة التي استنكرها العالم الحر لا يهمهما في شيء موقف الرأي العام العالمي ولا الداخلي ولا يحترمون حرية الاعلام ولا يراعون أبسط متطلبات حقوق الانسان.
الدلالة الثالثة: أن القوة التي يقودها اللواء الركن عبدالحسين الشمري قائد شرطة ديالى (وهو واحد من وكلاء "إطلاعات" الايرانية و"فيلق القدس" والحرس الثوري ولا علاقة له إطلاقا بوزارة الداخلية العراقية) هي قوات مجرمة لا تعرف الرحمة ولا الشفقة, بل كل مايهمها هو الإمعان في ايذاء الابرياء المدنيين العزل وانتهاك الحقوق الانسانية والايغال في جريمة المحاصرة والتجويع إرضاء للأسياد في طهران.
إن ما وقع ويقع في مخيم "أشرف" للاجئين العزل يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وانتهاكاً صريحاً وفظاً ووحشياً لمعاهدات جنيف الاربعة الخاصة بالاسرى, وهو يستلزم احالة مرتكبي تلك الانتهاكات الى محاكم دولية ليكونوا عبرة لمن اعتبر.
كما ان مكتب رئاسة الوزراء العراقي امتنع عن اعطاء تراخيص لدفن تسعة قتلى من مجاهدي خلق "من سكنة "أشرف" والذين قتلوا على ايدي القوات المجرمة التي اقتحمت المخيم قبل اكثر من شهرين رغم من المناشدات العالمية الا ان القوات اصرت وقتذاك على منع دفنهم في مقبرة المخيم.
إننا نكرر المطالبة بوجوب تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية وهيئة الامم المتحدة من خلال مقررية حقوق الانسان, بل وحتى مجلس الأمن الدولي لمنع جريمة انتهاك حقوق الأسرى العزل, ووجوب إطلاق سراح من تم اعتقالهم من اللاجئين وهم مودعين لدى قوات الحصار, وهناك أخبار عن وجود اتصالات مع أولياء النعمة في طهران لتسليمهم خلافا لكل القواعد الدولية ومبادئ واحكام اتفاقيات جنيف الاربع بشأن معاملة الأسرى. كما نطالب الرئيس الاميركي باراك اوباما ان يحترم التعهدات التي وقعتها وتعهدت بها الولايات المتحدة لضمان سلامة لاجئي مخيم "أشرف", واعادة وضع المخيم تحت اشراف القوات الاميركية او ارسال قوات دولية للحفاظ على حياة اللاجئين. والا فان منظمات حقوقية دولية عازمة على رفع دعاوى قضائية ضد كل من تسبب في جريمة اقتحام مخيم "أشرف" وان الولايات المتحدة ليست بريئة من مسؤوليتها عن وقوع هذه الجريمة البشعة.
* أكاديمي عراقي مستقل
