عبدالكريم عبدالله:يعرف القانونيون والمطلعون على قضية مخيم اشرف وساكنيه انهم من المحميين دولياً على وفق معاهدة جنيف الرابعة البند السابع، وهم لاجئون بحكم الامر الواقع (Defacto) وهذا ما اعترفت به القوات الاميريكية بعد استنطاق دام ستة عشر شهراً لسكان المخيم ومن ثم منحتهم وثيقة اعتراف بذلك لكل فرد منهم، وعلى هذا بات ينطبق عليهم قانون دولي يحرم تسليمهم الى دولتهم الام ويحرم تحريكهم من مكانهم ويحرم اي اضرار بهم، ولكن هذا القانون الدولي لم يلق اذناً صاغية لدى الحكومة العراقية فقد خرجت هذه الحكومة على القانون الدولي هذا، وعليه يجب على المجتمع الدولي اعتبار العراق دولة خارجة على القانون وان يعاملها على وفق هذا التوصيف،
فقد ارتكبت ما يمكن تسميته بجريمة ضد الانسانية حين اقتحمت المخيم المحرم على وفق هذا القانون وقتلت11 شخصًا من ساكنيه وجرحت المئات ومن بينهم نساء وشيوخ كبار في السن غير مراعية اعراف وتقاليد الشعب العراق والقيم الانسانية والاخلاقية قي التعامل الانساني واختطفت36 شخصاً بغير وجه حق ولا اي مسوغ قانوني وعلى هذا تكون قد ارتكبت جريمة حرب اخلاقياً وقانونياً ولم يعد ثمة عذر للمجتمع الدولي لان يسلم امر حماية الضحية لجلادها ومن ثم يقتضي الامر اخلاقياً وقانونياً ان تشكل قوة دولية لحماية العزل في اشرف وحتى ذلك الحين يجب على الحكومة الاميريكية ان تامر قواتها المحتلة في العراق بالقيام بواجب الحماية وعلى الفور والا فان الحكومة الاميريكية على هذا الاعتبار ستكون شريكة المالكي في جريمته ولن يغفر لها احد.
