حكومة العراق تنفذ مؤامرة ايرانية جديددة ضد اللاجئين في اشرف

عبدالكريم عبدالله:تسعى حكومة العراق الايرانية بكل الوسائل للاساءة الى العراقيين الاحرار والى سمعتهم من خلال التصرف بعمالة وتبعية مفضوحة للنظام الايراني في مواجهتها المعارضة الايرانية من خلال استهداف اللاجئين الايرانيين في اشرف الذين مضى على وجودهم في العراق عقدين ونيف من اعمارهم، فقد اوقفت اولاً تنفيذ قراراً محكمة الخالص باطلاق  سراح المعتقلين منهم الذين اختطفتهم شرطة الحكومة في مجزرة تموز المعروفة التي ارتكبها نظام طهران بادواته العراقية وهي تخطط الان لارتكاب جريمة اخرى عبر تنفيذ مؤامرة حبكها النظام الايراني وامر الحكومة العراقية بتنفيذها، وهي الادعاء ان سكان اشرف دخلوا العراق بطريقة غير قانونية؟؟ لتتاح لها فرصة ابعادهم بالقوة كما تخطط، وهي فرية ما بعدها فرية

فقد دخل سكان اشرف بموافقة الحكومة العراقية السابقة ودعوتها وهم في العراق منذ اكثر من عشرين عامًا ولم تثر مثل هذه الكذبة المفضوحة ضدهم وقد اعتبرتهم قوات الاحتلال الاميركي محميين دولياً على وفق معاهدة جنيف الرابعة وسلمتهم بطاقات تعريف تعترف بها انهم من اللاجئين على وفق معاهدة جنيف الرابعة – البند السابع – وبنود هذه المعاهدة لا تبيح  للحكومة العراقية نقلهم قسراً من موقعهم او تحريكهم منه ولو شبرًا واحدًا وتحرم تسليمهم الى ايران ولاتعطي الحكومة العراقية حق التعامل معهم الا كلاجئين بحكم الامر الواقع (Defacto) واللاجيء في القانون الدولي هو من تواجد على ارض غير ارض بلاده خشية الانتقام او القصاص  السياسي وليس من المفروض ان تنطبق عليه شروط اللجوء الاخرى، وكل خبراء القانون الدولي اقروا هذا بما فيهم وزير العدل العراقي الاسبق مالك دوهان الحسن، فعلى اية قاعدة قانونية تستند الحكومة في حبك هذه المؤامرة الجديدة ضد لاجئي اشرف؟؟ لا يشرفنا كعراقيين اللجوء الى الحيلة والكذب والتامر لاجل ان تحقق حكومتنا ولو كانت بالاسم فنحن نشعر انها بعيدة عنا باضاليلها هذه نجاحا في ابعاد مجموعة من اللاجئين المسالمين لمجرد ارضاء  نظام فاشي تخشى ردة فعله اكثر مما تسعى الى تحقيق استقلاليتها وارادتها الحرة، ونرى ان كرامة العراقيين تنثلم على وفق هذه السلوكية لذا نجد ان من الخيانة للامانة التي سلمها الناخب العراقي لمن يتصدر الحكومة الان ان يمارس هذه السلوكية الاحتيالية