رداً على أسئلة برلمانية طرحها نواب البرلمان الدنيماركي فيما يتعلق بالاعتداء على أشرف، أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية: ان رئاسة الاتحاد الاوربي على اتصال بالسلطات العراقية وأعربت خلال اتصالاتها عن قلقها ازاء الوضع الحالي وطالبت الحكومة العراقية بمراعاة معايير حقوق الانسان في التعامل مع مخيم أشرف. وردت الحكومة العراقية على رئاسة الاتحاد الاوربي بقولها: «ان العراق لا يرغم أحداً من سكان أشرف على مغادرة المخيم».
وطرحت هذه الاسئلة البرلمانية من قبل نواب البرلمان الدنيماركي بينهم هرني لفرام وينس كريستين لوند و سورن اسبرسن.
وجاء في الوثيقة المنشورة في موقع البرلمان الدنيماركي على الانترنت حول رد وزير الخارجية الدنيماركي: «ان الدنيمارك فاتحت بتاريخ 30 تموز 2009 وزيرة حقوق الانسان العراقية في قضية اشرف.. فالاتحاد الاوربي يتابع عن كثب الوضع في المخيم والرئاسة الاوربية اتصلت بالسلطات العراقية وأعربت عن قلقها ازاء الوضع الحالي وطالبت الحكومة بتقديم المساعدات اللازمة فيما يتعلق بالجرحى ومراعاة معايير حقوق الانسان فيما يتعلق بمخيم أشرف.. كما طالب الاتحاد الاوربي الحكومة العراقية أن تقدم لها تقريرًا عن تعاملها مع سكان المخيم وعدد القتلى والجرحى.. وبدورها أكدت الحكومة العراقية لرئاسة الاتحاد الاوربي ان العراق سوف لن يرغم سكان أشرف على مغادرة المعسكر».
