استنكرت 104 شخصيات سياسية وأكاديمية وعشائرية في اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف ممارسة النفوذ والضغوط السافرة والمخجلة من قبل الحكومة العراقية على جهاز القضاء العراقي واعتبرت ذلك سابقة خطيرة في التشكيك في استقلال القضاء العراقي وأكدت أن كل الجرائم والرذائل التي مورست وتمارس في هذا المخيم وكل حالات الابتزاز والتدخلات الغير قانونية اللاحقة في هذه القضية يقف وراءها أصلاً وفي الحقيقة النظام الإيراني فلذلك يجب إيقاف هذه الجرائم والرذائل فورًا وبكل حزم وصرامة.
وتابع بيان صادر عن اللجنة يقول: إن اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف إذ تحذر من تعريض سلامة هؤلاء
اللاجئين الـ 36 للخطر وهم قيد الأسر منذ شهر وهم مصابون بشدة خلال هذه المدة بجروح وكدمات وفي الوقت نفسه مضربون عن الطعام، فعلى ذلك تـُحمّل اللجنة الحكومة العراقية وشخص رئيس الوزراء المالكي المسؤولية عن حدوث أية كارثة إنسانية محتملة داعية جميع الضمائر الحية والقوى الوطنية والديمقراطية والقضاة الشرفاء المستقلين والممثلين الحقيقيين للشعب في البرلمان وناشطي حقوق الإنسان إلى العمل على إنهاء هذا الظلم والحيف المحض. إننا نرى أنه ليس هؤلاء اللاجئون العزّل الأبرياء الـ 36 هم الرهائن فقط وإنما استقلال جهاز القضاء العراقي هو الآخر أصبح رهينة بإرادة ورغبة غير عراقية وهذا أمر خطير يهدد المبادئ الأساسية للديمقراطية في البلاد ويجب إيقافه فورًا وعاجلاً.
اللاجئين الـ 36 للخطر وهم قيد الأسر منذ شهر وهم مصابون بشدة خلال هذه المدة بجروح وكدمات وفي الوقت نفسه مضربون عن الطعام، فعلى ذلك تـُحمّل اللجنة الحكومة العراقية وشخص رئيس الوزراء المالكي المسؤولية عن حدوث أية كارثة إنسانية محتملة داعية جميع الضمائر الحية والقوى الوطنية والديمقراطية والقضاة الشرفاء المستقلين والممثلين الحقيقيين للشعب في البرلمان وناشطي حقوق الإنسان إلى العمل على إنهاء هذا الظلم والحيف المحض. إننا نرى أنه ليس هؤلاء اللاجئون العزّل الأبرياء الـ 36 هم الرهائن فقط وإنما استقلال جهاز القضاء العراقي هو الآخر أصبح رهينة بإرادة ورغبة غير عراقية وهذا أمر خطير يهدد المبادئ الأساسية للديمقراطية في البلاد ويجب إيقافه فورًا وعاجلاً.
