الاهم عند النظام الايراني من مواجهة وباء کورونا –وکالة سولابرس – ليلى محمود رضا :
ليس هناك من نظام مثير ليس للجدل فقط وإنما للشکوك وکل أنواع الارتياب مثلما هو الحال مع نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، ذلك إنه وفي الوقت الذي يتظاهر بالتباکي على عدم قدرته وإمکانه لمواجهة وباء کورونا بالصورة المطلوبة متذرعا بالعقوبات الدولية المفروضة عليه ويطلب من صندوق النقد الدولي إقراضه 5 مليارات دولار، فإنه وفي نفس الوقت يبذل کل الجهود من أجل مواصلة شراء المعدات والاجهزة واللوازم التي من الممکن إستخدامها لبرنامجه النووي ولأنه يشتري کل ذلك من الاسواق السوداء وبطرق ملتوية فإنه يدفع أثمان مضاعفة من أجل الحصول عليها.
وباء کورونا الذي تعمد هذا النظام التستر عليه وعدم الکشف عنه في الوقت الذي وصل فيه الى داخل إيران، وحاول ويحاول بکل مافي وسعه من أجل أن يستغل هذا الوباء من أجل رفع العقوبات الدولية عنه بزعم إن العقوبات تسببت بزيادة التأثير السلبي لوباء کورونا لأنه وبحسب زعم النظام يحد من قدرته على شراء الادوية والاغذية للشعب الايرانية في حين أثبتت الادلة والقرائن بأن العقوبات الدولية المفروضة على النظام لاتشمل الادوية والاغذية ولهذا السبب فإنه يتقاعس عن إغاثة ومساعدة الشعب الايراني من أجل مواجهة هذا الوباء والوقاية منه في وقت تواصل فيه المقاومة الايرانية وعن طريق المجالس الشعبية بذل کل مابوسعها من أجل مد يد العون والمساعدة للشعب الايراني وقد أنجزت بالفعل والازالت نشاطات إيجابية مفيدة ومثمرة أثبتت من خلالها إخلاصها وتفانيها من أجل الشعب والوقوف الى جانبه في وقت الشدة وأوقات الکوارث والمصائب.
النظام الايراني وبعد أن تسبب بجعل هذا الوباء يهدد الشعب الايراني بصورة بالغة الخطورة، فإنه ليس يتقاعس عن العمل من أجل مواجهة هذه الحالة المأساوية فقط وإنما لايزال يسعى من أجل تطوير برنامجه النووي وشراء اللوازم والمعدات اللازمة لذلك وبموجب المعلومات من مصادر مختلفة التي تٶکد إن النظام مستمر في إنتهاکه للإتفاق النووي فإن هناك بعض الحالات التي تم تشخيصها بهذا الصدد ومنها:
1. زيادة إنتاج اليورانيوم المنخفض التركيز الذي يمكن استخدامه في الأسلحة النووية إذا زاد التركيز إلى مستوى الأسلحة.
2. شراء المواد اللازمة للأنشطة النووية.
كما ورد لأول مرة من قبل موقع شبكة أبحاث البلقان (بلقان اينسايت)، عدد من مسؤولي السفارة الإيرانية في سراييفو، بمن فيهم نائب السفير للشؤون الاقتصادية، تحدثوا مع ممثلي شركة بوسنية بشأن استعداد الحكومة الإيرانية لشراء المواد المستخدمة مباشرة للاستخدام النووي.
لدى الحكومة الإيرانية تاريخ طويل في إجراء مثل هذه المعاملات من خلال شركات وهمية في البلدان التي تكون فيها سيطرة الحكومة المركزية ضعيفة.
كانت المادة التي يبحث عنها مسؤولو السفارة الإيرانية في البوسنة تسمى مسحوق أكسيد الألومنيوم (البوكسيت). هذه المادة هي أحد العناصر التي تخضع مبيعاتها وصادراتها للسيطرة وهي في القائمة المسماة “قائمة الزناد.”
3. وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن أحد العناصر التي تسعى الشبكة إلى شرائها هو “منتجات ألومنيوم صينية الصنع بقيمة آلاف الدولارات”.
أنشأت شركة إيران ية نشطة في مجال الهندسة النووية، باستخدام إمكانات مكتبها في بلجيكا، شركة غطاء صينية، وكانت تنسق شراء وتصدير الألمنيوم المحظور من الصين إلى إيران.
