في مقابلة أجرتها معه صحيفة (سوداوست) الفرنسية بعنوان «العدالة لإيران» أوضح (ويليام بوردون) حقوقي فرنسي بارز اهداف «اللجنة الدولية للحقوقيين في الدفاع عن ضحايا قمع انتفاضة الشعب الإيراني». وقال بوردون: ان الغاية من تأسيس اللجنة هي تشكيل شبكة دولية لرفع الحصانة عن قادة النظام الإيراني والعمل على ادانة من قام بقمع الانتفاضة وكذلك حماية الضحايا وعوائلهم منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران حيث قتل 300 من المتظاهرين واعتقل 10آلاف منهم .. وبموجب القانون الدولي تعتبر هذه الاعمال وخاصة عمليات التعذيب ”جريمة ضد الانسانية” كما وبموجب قانون الجزاء يعتبر كبار المسؤولين الإيرانيين مجرمين.
وردًا على سؤال بشأن واقع حقوق الانسان في إيران، قال ويليام بوردون: ان إيران من أكثر دول العالم قسوة منذ عقود حيث تم فيها اعدام أكثر من 30 ألفًا من عناصر مجاهدي خلق في السجون الإيرانية بصورة عشوائية.. هناك تجري عمليات تعذيب وإعدام مكثفة أصبحت تتزايد منذ الاحداث الأخيرة.
وكشف الحقوقي الفرنسي عن نية اللجنة الدولية للحقوقيين لاحالة ملف السلطات الإيرانية إلى محكمة لاهاي الدولية، وأضاف يقول: «لهذا الغرض نتمكن من الاستفادة من المحامين الإيرانيين شريط ضمان أمنهم، لانه تم نقل عديد منهم إلى السجون .. ويسمح لنا القانون في أوروبا باحالة الملفات إلى الجهات القضائية الأوروبية بطلب تقدمه المنظمات المدنية المدافعة عن حقوق الانسان.. ومن جهة أخرى يمكن للإيرانيين في المنفى تقديم شكاواهم.. اننا نفسح المجال أمام الضحايا للجوء إلى العدالة والقانون لتمهيد الطريق إلى تشخيص المسببين ومعاقبتهم.. وتم تشخيص الضالعين في ممارسة التعذيب في إيران، الأمر الذي يمكننا من تسريع رفع الشكاوى إلى المحاكم الدولية».
وكشف الحقوقي الفرنسي عن نية اللجنة الدولية للحقوقيين لاحالة ملف السلطات الإيرانية إلى محكمة لاهاي الدولية، وأضاف يقول: «لهذا الغرض نتمكن من الاستفادة من المحامين الإيرانيين شريط ضمان أمنهم، لانه تم نقل عديد منهم إلى السجون .. ويسمح لنا القانون في أوروبا باحالة الملفات إلى الجهات القضائية الأوروبية بطلب تقدمه المنظمات المدنية المدافعة عن حقوق الانسان.. ومن جهة أخرى يمكن للإيرانيين في المنفى تقديم شكاواهم.. اننا نفسح المجال أمام الضحايا للجوء إلى العدالة والقانون لتمهيد الطريق إلى تشخيص المسببين ومعاقبتهم.. وتم تشخيص الضالعين في ممارسة التعذيب في إيران، الأمر الذي يمكننا من تسريع رفع الشكاوى إلى المحاكم الدولية».
