
واستعرض في بداية الجلسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان من حزب العمال البريطاني مايك غيبس في كلمة مسهبة الموقف في ايران وخاصة الانتفاضة الشعبية قال فيها: «… من المعروف تمامًا أنه وفي انتخابات 12 حزيران حصلت عمليات تزوير… أعقبتها تظاهرات ضخمة.. وكتبت مجلة اكونوميست قبل ثلاثة أسابيع: «خلال العقود الثلاثة الماضية منذ الثورة الاسلامية، لم تهتز ايران بهذا الشكل حيث أصبحت طهران الآن تشهد تظاهرات ضخمة يومية.. والنساء وبحجاب كامل وسواق الحافلات وأصحاب المتاجر وحتى رجال الدين المعممين التحقوا بهذا الاستعراض المتحمس لسلطة الشعب.. والاضرابات العامة مبرمجة».
وتابع مايك غيبس يقول: «النظام الايراني نظام خطير كونه يشعر بالخطر من جانب شعبه وانه قلق بالنسبة لبقائه. كما تنتابه المخاوف من مستقبله ومشروعية ثورته.. فعلينا أن لا نتوهم بأن المساومة معه ومع قيادته ستغير سلوك النظام تلقائياً. أعتقد أن «تغيير سلوكيات» هذا النظام لا يمكن فعلاً في هذه المرحلة كون النظام يخاف من أن أى انفتاح بسيط وتحرك محدود يؤدي الى شرخة في هيكليته. فهناك تبرز قوات في البلاد يخاف النظام منها ويريد قمعها.
ثم تكلم النائب برايان بينلي ومن مناصري المقاومة الايرانية القدامى، حيث شن هجوماً على سياسة المساومة مع النظام وقال: «الواقع أننا سامحنا النظام الايراني طيلة الاعوام الماضية وتجاهلنا الشعب الايراني.. فأحداث الثاني عشر من حزيران تقول ان المساومة مع النظام ليست حلاً للمستقبل.. فايران المستجدة والحديثة تحتاج إلى مساعدتنا واسنادنا حتى تتحول الى ايران مسالمة وديمقراطية ومجتمع حر نتطلع اليه.. واستعرض بينلي السياسة الخاطئة التي اعتمدتها الحكومة البريطانية تجاه منظمة مجاهدي خلق الايرانية وأضاف قائلاً: علينا أن نغير أفكار وزارة الخارجية. علينا أن نتأكد من أن معلوماتنا هي الحديثة، كما وعلى السلطات الكبار أن لا تطلق تصريحات رعناء مثلما فعلت خلال اللقاء معي.. فامتلاك المعلومات الصحيحة حيوية بالنسبة لنا.. فعلينا أن نعترف بامكانية تغيير النظام في داخل ايران.. فعلينا أن نوقف سياسة الاسترضاء تجاه الملالي وأن نطلب من احمدي نجاد أن يوقف سياسة اللامبالاة تجاه القرارات الدولية.. وعلينا أن نشدد العقوبات المفروضة على القطاعات الصناعية والمالية الحيوية لكبار السلطات في الحكومة الايرانية.. كما علينا أن نعترف بمعارضة النظام خارج ايران.. ويسرني أن أقول ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية تمتلك قدرة فائقة على الحصول على أخبار الشعب».
ثم جاء دور النائب اندرو مكينلي العضو الاقدم في اللجنة ومن أصدقاء أشرف ليلقي كلمته حيث قال: «انني أشاطر النائب بينلي رأياً وأكد ان سياسة الحكومة تجاه النظام الايراني خاصة تعاملها مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية كانت خاطئة تماماً». وأضاف يقول: «انني سعيد بكوننا قد استطعنا مع سائر اصدقائي من بقية الاحزاب في مجلسي العموم واللوردات أن نخرج منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة المنظمات المحظورة…». وحول الانتخابات المزورة لنظام الملالي قال اندرو مكينلي: «ان هذه الانتخابات تفتقر لأي شرعية وأن أي شخص كان فائزاً فيها فهو يفتقر للشرعية». وانتقد مكينلي بي بي سي لأن هذه المؤسسة أعطت نوعاً من الشرعية للانتخابات وتساءل: اذا كانت الانتخابات في بلد آخر مثل روسيا البيضاء أو روسيا فهل كنا نحتج. فعدد المشاركين كان أقل بكثير مما قيل..
وأشار مكينلي الى خلفيات مجاهدي أشرف الذين يعيشون منذ أكثر من عشرين عامًا في العراق، قائلاً: «النظام الايراني يمارس ضغطاً كبيراً على الحكومة العراقية لاخراج سكان أشرف من العراق.. فعلى الحكومة البريطانية وكذلك الحكومة الامريكية أن تتحملا المسؤولية تجاه حماية سكان أشرف ويجب علينا أن نلتزم بتعهداتنا تجاه الاتفاقيات الدولية.. ويجب الضغط على الحكومة العراقية لإيفاء تعهداتها تجاه سكان أشرف».
وبدوره قال وزير الدولة في نهاية جلسة النقاش البرلماني رداً على تصريحات اندرو مكينلي حول أشرف اننا ذكرنا الحكومة العراقية في نيسان الماضي بتعهداتها فقالت انها لن ترسل سكان أشرف الى موقع تتعرض حياتهم للخطر.
وتابع مايك غيبس يقول: «النظام الايراني نظام خطير كونه يشعر بالخطر من جانب شعبه وانه قلق بالنسبة لبقائه. كما تنتابه المخاوف من مستقبله ومشروعية ثورته.. فعلينا أن لا نتوهم بأن المساومة معه ومع قيادته ستغير سلوك النظام تلقائياً. أعتقد أن «تغيير سلوكيات» هذا النظام لا يمكن فعلاً في هذه المرحلة كون النظام يخاف من أن أى انفتاح بسيط وتحرك محدود يؤدي الى شرخة في هيكليته. فهناك تبرز قوات في البلاد يخاف النظام منها ويريد قمعها.
ثم تكلم النائب برايان بينلي ومن مناصري المقاومة الايرانية القدامى، حيث شن هجوماً على سياسة المساومة مع النظام وقال: «الواقع أننا سامحنا النظام الايراني طيلة الاعوام الماضية وتجاهلنا الشعب الايراني.. فأحداث الثاني عشر من حزيران تقول ان المساومة مع النظام ليست حلاً للمستقبل.. فايران المستجدة والحديثة تحتاج إلى مساعدتنا واسنادنا حتى تتحول الى ايران مسالمة وديمقراطية ومجتمع حر نتطلع اليه.. واستعرض بينلي السياسة الخاطئة التي اعتمدتها الحكومة البريطانية تجاه منظمة مجاهدي خلق الايرانية وأضاف قائلاً: علينا أن نغير أفكار وزارة الخارجية. علينا أن نتأكد من أن معلوماتنا هي الحديثة، كما وعلى السلطات الكبار أن لا تطلق تصريحات رعناء مثلما فعلت خلال اللقاء معي.. فامتلاك المعلومات الصحيحة حيوية بالنسبة لنا.. فعلينا أن نعترف بامكانية تغيير النظام في داخل ايران.. فعلينا أن نوقف سياسة الاسترضاء تجاه الملالي وأن نطلب من احمدي نجاد أن يوقف سياسة اللامبالاة تجاه القرارات الدولية.. وعلينا أن نشدد العقوبات المفروضة على القطاعات الصناعية والمالية الحيوية لكبار السلطات في الحكومة الايرانية.. كما علينا أن نعترف بمعارضة النظام خارج ايران.. ويسرني أن أقول ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية تمتلك قدرة فائقة على الحصول على أخبار الشعب».
ثم جاء دور النائب اندرو مكينلي العضو الاقدم في اللجنة ومن أصدقاء أشرف ليلقي كلمته حيث قال: «انني أشاطر النائب بينلي رأياً وأكد ان سياسة الحكومة تجاه النظام الايراني خاصة تعاملها مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية كانت خاطئة تماماً». وأضاف يقول: «انني سعيد بكوننا قد استطعنا مع سائر اصدقائي من بقية الاحزاب في مجلسي العموم واللوردات أن نخرج منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة المنظمات المحظورة…». وحول الانتخابات المزورة لنظام الملالي قال اندرو مكينلي: «ان هذه الانتخابات تفتقر لأي شرعية وأن أي شخص كان فائزاً فيها فهو يفتقر للشرعية». وانتقد مكينلي بي بي سي لأن هذه المؤسسة أعطت نوعاً من الشرعية للانتخابات وتساءل: اذا كانت الانتخابات في بلد آخر مثل روسيا البيضاء أو روسيا فهل كنا نحتج. فعدد المشاركين كان أقل بكثير مما قيل..
وأشار مكينلي الى خلفيات مجاهدي أشرف الذين يعيشون منذ أكثر من عشرين عامًا في العراق، قائلاً: «النظام الايراني يمارس ضغطاً كبيراً على الحكومة العراقية لاخراج سكان أشرف من العراق.. فعلى الحكومة البريطانية وكذلك الحكومة الامريكية أن تتحملا المسؤولية تجاه حماية سكان أشرف ويجب علينا أن نلتزم بتعهداتنا تجاه الاتفاقيات الدولية.. ويجب الضغط على الحكومة العراقية لإيفاء تعهداتها تجاه سكان أشرف».
وبدوره قال وزير الدولة في نهاية جلسة النقاش البرلماني رداً على تصريحات اندرو مكينلي حول أشرف اننا ذكرنا الحكومة العراقية في نيسان الماضي بتعهداتها فقالت انها لن ترسل سكان أشرف الى موقع تتعرض حياتهم للخطر.