الإثنين,6فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

اخبار: مقالات رسيدهمقال لموقع «الملف» بعنوان: «ايران تدشن صراع الفتاوى بين الآيات»

مقال لموقع «الملف» بعنوان: «ايران تدشن صراع الفتاوى بين الآيات»

safialyaseriموقع «الملف» بقلم: صافي الياسري كاتب وصحافي عراقي
حتى يوم 11 حزيران الماضي لم يكن يخطر ببال احد ان النظام الايراني وموقع الولي الفقيه خامنئي الذي يقابر موقع العصمة ان لم يشغله، شعبيا ورسميا، يمكن ان يتعرض للاهتزاز بهذا الشكل التراجيدي في جمهورية ايران الاسلامية، الا ان ما تبع ذلك اليوم بات نقطة التراكم الكمي الحاسم التي قادت الى التغييرات النوعية التي تبعت، ومنها شعارات الشارع الايراني التي باتت تعبر عن تحد مباشر لسلطة الولي الفقيه وهو ما لم تعهده جمهورية خميني منذ تاسيسها، واحدث نقلة نوعية في الصراع على الوجود بين العمائم الكبيرة في ايران، والذي بقي هو الآخر خلف الستار فلم يظهر منه حتى ذلك التنازع المر والمعروف بين اكبر شخصيتين حاكمتين

هما الشيخ رفسنجاني واية الله المرشد الاعلى للثورة الاسلامية خامنئي، هي خروج اية الله منتظري عن صمته الذي اجبر عليه منذ ان امره خميني بعدم مغادرة داره وعدم التدخل في الشان السياسي للبلاد واعلانه حرب الفتاوى على السيد خامنئي، فقد اعلن موقع السيد منتظري فتواه كرد على اسئلة وجهها له المدعو محسن كديور، وهي الطريقة التي اعتادها المجتهدون الكبار الذين يحملون درجات دينية تؤهلهم للافتاء في نقل آرائهم ومواقفهم والطلب الى مقلديهم الاقتداء بها وطاعتها، كما هو معروف في المذهب الجعفري، ومن الجدير ذكره هنا ان السيد منتظري يحمل درجة دينية اعلى من درجة السيد خامنئي، والاسئلة الخمسة التي وجهها كديور للسيد منتظري هي في الحقيقة اسئلة معدة بعناية مقصودة وهدفها جر منتظري الى الافتاء بعزل خامنئي عن ولاية الفقيه او فتح الباب امامه بعد اكثر من عشرين عاما على صمته ليتكلم من جديد كما هو واضح من طبيعة الاسئلة وهي:
اولا : ما هو الحكم في تولي مناصب تشترط بشروط ملزمة ومنها العدالة والامانة والتدبير وان يكون مدعوما باصوات غالبية ابناء الشعب بعدسقوط هذه الشروط سقوطا اكيدا؟؟ وقد اجاب منتظري على هذا السؤال بالقول:
-ان سقوط الشروط المذكورة يوجب بالضرورة سقوط الولاية وتولي الامر الاجتماعي تلقائيا ودون الحاجة للعزل والاقصاء، كما يفقد متولي المنصب نفاذ الاحكام الصادرة عنه.
– ثانيا : ما هو الواجب الشرعي على الناس تجاه متولي المناصب هذه؟؟
– الجواب – ان متولي هذه المناصب الذين فقدوا الاهلية شرعا وعقلا لتولي الامر الاجتماعي، هم معزولون ومقالون تلقائيا عن مناصبهم وفقدوا تماما شرعية توليهم المناصب، واذا بقوا على مناصبهم باللجوء الى القوة او الخدعة او التزوير، فعلى الناس ان يعلنوا عدم شرعيتهم وعدم مقبوليتهم لديهم وان يطالبوا بتنحيتهم عن مناصبهم وذلك باختيار افضل الطرق الممكنة واكثرها فعالية واقلها كلفة، ومن الواضح ان هذا واجب عام، اي يقع على الجميع سواء من الخواص او من العامة، بقدر وعيهم واستطاعتهم ولا يجوز لاحد ان يتنصل من اداء هذا الواجب باية حجة كانت، اما خواص المجتمع الذين هم اكثر الناس استطاعة وعلما بالشريعة والقانون ولهم مزيد من نفاذ الكلمة والوزن والمصداقية فعليهم مسؤولية اخطر واكثر جسامة وعليهم ان يوحدوا صفوفهم ويتواءموا ويتلاحموا في الفكر وانشاء احزاب واتنظيمات وتجمعات خاصة وعامة لتوعية وتبصير الاخرين وتزويدهم بالمعلومات ودلالتهم الى الحل والطريق الامثل.
السؤال الثالث- هل إن ارتكاب الذنوب الكبيرة التالية والإصرار عليها يؤدي إلى سلب «ملكة العدالة» وتحقق «ملكة الجور» أم لا؟:
الأمر بقتل النفوس والترهيب والتخويف المسلح وضرب وجرح الناس الأبرياء في الشوارع وسلب الحرية ومنع الإعلام والإخبار وفرض الرقابة على الأخبار وقذف المحتجين والمعترضين بتهم واهية والقول بأن «كل من يعارض المسؤولين والمتولين لإدارة الأمور هو عميل الأجنبي وجاسوس الأجانب»، وخيانة الأمانة الوطنية والاستبداد بالرأي والكذب والشهادة الزور…
الجواب- إن ارتكاب كل الذنوب المذكورة أو الإصرار على بعض منها هو من أبرز وأدل الشواهد والدلائل على فقد ملكة العدالة ويوجب الفسق والخروج الواضح عن العدالة وتترتب عليه أشد العقوبات في الدنيا والآخرة وهو المثال على الفساد وتشويه سمعة الدين والعدالة والقانون. 
السؤال الرابع- هل التمسك بعبارات مثل: «حفظ النظام من أوجب الواجبات» يسوغ ويبرر الاعتداء والتطاول على الحقوق الشرعية للناس وهل يجوز التنصل من تنفيذ مبدأ «العدالة» بحجة رعاية «مصلحة النظام»؟ وفي هذه الحالة إذا خلط بعض المسؤولين (متولي المناصب) بين مصلحة النظام ومصلحتهم الشخصية، فما هو الواجب الشرعي على المؤمنين؟
الجواب- إن حفظ النظام ليس واردًا في حد ذاته وليس وجوبه وجوبًا نفسيًا. إن التمسك والتذرع بعبارة «حفظ النظام من أوجب الواجبات» ليس إلا الهروب إلى الأمام واستفراد القاضي أو هو دعوى أحادية الجانب.. إن السلطة القائمة على القمع والظلم والاعتداء على حقوق الآخرين والتصرف الغاصب أو الاستيلاء والاستحواذ بالغصب على أصوات الناخبين وتغييرها وحملات القتل والاعتقال والسجن وعمليات التعذيب العائدة إلى العصور الوسطى وإلى الحكم الإستاليني وخلق حالة من احتقان الأجواء وفرض الرقابة على الصحافة والإخلال في وسائل الاتصال أو عرقلة الاتصالات واعتقال وسجن المثقفين والنخب في المجتمع بحجج وذرائع واهية وفرض الإقرار بما لا وجود له في أرض الواقع خاصة في السجن أمر مدان رخيص لدى الشرع والعقل والعقلاء في العالم.
وجاء في الروايات والأحاديث الموثوق بها والمنقولة عن أهل بيت العصمة والطهارة أن الإقرار والاعتراف في السجن لا مصداقية له ولا نفاذ له شرعيًا وقانونيًا ولا يجوز الاستناد‌إليه في إصدار الحكم.
إن الشعب الإيراني الأبي الواعي يعرف تمامًا حقيقة هذه الاعترافات المنتزعة التي قد سجّل تاريخ الحكومات الفاشية والشيوعية أمثلة ونماذج منها، كما يعرف أن هذه الاعترافات والمقابلات التلفازية المفبركة يتم انتزاعها بالقوة وبفعل التعذيب والتهديد بهدف التستر والتعتيم على حالات الظلم والجور والاضطهاد.
إن الآمرين بانتزاع مثل هذه الاعترافات والمقابلات الزائفة والمسؤولين عنه والمباشرين به هم مذنبون ومجرمون ويستحقون العقوبة الشرعية والقانونية.
إن الشاه قال إنه «سمع صوت ثورة الشعب» ولكن في وقت متأخر.. آمل أن لا يسمح المسؤولون ومتولو إدارة الأمور بأن تصل الأمور إلى حيث وصل الأمر بالشاه، وإنما أن يتصرفوا بمرونة وتسامح وينزلوا في أسرع وقت عند رغبة شعبهم لأن منع الضرر هو الربح.
السؤال الخامس- ما هي العلائم الشرعية لـ«ولاية الجائر» وما هو واجب العلماء الأعلام وكذلك من بلغ سنّ الرشد من المؤمنين عند ظهور تلك العلائم؟
الجواب- إن الذي يتولى إدارة شؤون المجتمع ولكنه يرتكب هكذا مخالفات فهو جائر وولايته جائرة. كما ويجب على الناس جميعًا أن يلمسوا مخالفة الحكام المتعمدة للشريعة والقانون وأن يشعروا بها.. كما يجب توعية الآخرين أيضًا وعلى كل شخص أن يتحمل المسؤولية بقدر وعيه وقدرته تجاه حالات الظلم والاضطهاد وسلب حقوق الناس.. لا يمكن القناعة بأن ينادي إنسان بالعدالة ولكن لا يتخذ خطوة ملموسة وفعلية من أجل تحقيقها وتطبيقها أو أن يساوره الخوف أو يشغل الآخرين بالتسويف والتماطل أو بالتذرع بعدم القدرة وعدم الاستطاعة.. إن الخوف من المخلوق هو الشرك بالخالق العظيم.
مما تقدم نلمس لمس اليد ان المقصود في فتاوى منتظري هو خامنئي وقد حكم بعزله ووسم ولايته بانها ولاية جائرة وحرم القبول بها والخنوع لها كما عد كل سلوكيات الحكومة الايرانية في تعسفها وقمعها الحريات الشخصية والعامة تصرفات لا شرعية وباطلة، وهو تطور خطير في حركة المتغيرات على الساحة الايرانية يؤذن ان الصراع في الحلقة العليا الحاكمة والمؤسسة الدينية وراسها في قم قد اتخذ منعطفا حادا باستهدافه اعلى عمامة في ايران، ومنتظري هو ولي عهد خميني وصاحب اكبر نفوذ بعده برغم اعتزاله العمل السياسي اثر احتجاجه على اوامر خميني باعدام اكثر من ثلاثين الف سجين سياسي في سجون النظام عام 1988، ويبدو انه يكرر صدامه مع ما اصطلح على تسميته خط الامام او خط المحافظين او المتشددين، المتمثل بخامنئي ونجاد ومن يتبعهم وبخاصة الحرس الثوري ويرى المحللون المتخصصون في الشان الايراني، ان صراع الفتاوى هذا اذا لم يتوقف فانه يمثل بداية نهاية مؤسسة ولاية الفقيه الحاكمة اذا انه يعد هدما لاسسها الايديولوجية، وهو يشبه الى حد بعيد هدم اسس وجود الاتحاد السوفيتي التي كانت قائمة على دكتاتورية البروليتاريا مع الفارق بين الواقعين ضمن متحركاتهما في الراهن العالمي الذي تعاني منه ايران هي الاخرى من عزل المجتمع الدولي لها وعزل نفسها عنه على خلفية الملف النووي اولا وملف انتهاك حقوق الانسان الذي ادانته الامم المتحدة 54 مرة وعلى خلفية الانتفاضة الشعبية التي ما زالت مستمرة منذ اكثر من شهر والتي منعت مشاركة نجاد في اكبر مؤتمر لقمة حركة عدم الانحياز الذي يعقد في شرم الشيخ بمصر حيث تعد ايران احد اعضائها البارزين، برغم حاجتها الشديدة الى تحشيد الراي العام الدولي للوقوف الى جانبها في مواجهة مطالب الغرب لايقاف عمليات تخصيب اليورانيوم التي يرى فيها خطرا كامنا نتيجة عدم ثقته بنوايا النظام الايراني ومصداقيته فيما يخص اهداف ملفه النووي، وعلى اية حال فان الايام القليلة القادمة بالتاكيد ستحمل لنا المزيد من التطورات، التي بتنا على بينة من مقدماتها، والايام حبالى يلدن العجائب.