الوطن السعودية- يوسف مكي:عشية انتصار الثورة الإيرانية، تضافرت جل عناصر اللوحة الفسيفسائية، بمكوناتها المتنافرة، التي جرى توصيفها في الحديثين السابقين، لتجعل منها كتلة متماسكة، تنقض على معاقل نظام الشاه، وتصنع، مع جملة أخرى من العوامل تاريخ إيران المعاصر.
لكن هذه العناصر، المتنافرة، ما كان لها أن تستمر أبدا موحدة، دون خلق أسباب ذلك، كون عنصر التجانس الوحيد بينها، هو اتفاقها على إسقاط الشاه. أما ماعدا ذلك، فليس بينها جامع، أو قواسم مشتركة. فالمشاريع السياسية، التي تبنتها القوى التي ساندت الثورة، تراوحت من أقصى اليسار، ممثلة فيما طرحه حزب توده «الشيوعي»، إلى المشاريع الليبرالية، التي طرحتها الجبهة الوطنية وحركة تحرير إيران، حتى مشاريع الطبقة الوسيطة، طبقة البازار، وهي معنية بالدرجة الأولى بسن قوانين ولوائح تؤمن مصالحها.
في أقصى اليمين، تقف المؤسسة الدينية، التي يقودها الولي الفقيه، الإمام الخميني، وكان مشروعها، مشروع الجمهورية الإسلامية، فضفاضا يحتمل كل شيء، وقابل لكل شيء. ولم يكن رجال الدين، في المؤسسة التقليدية الإيرانية، بشكل عام على وفاق مع نظرية ولاية الفقيه. فقد وجدها عدد كبير منهم غريبة على الموروث الشيعي. وفي المقدمة من هؤلاء آية الله حسين علي منتظري وأية الله علي شريعة مداري، وآية الله محمد طاهر الخاقاني. وكل واحد من هؤلاء له رأيه الخاص فيما يتعلق بشكل الدولة الجديد.
فآية الله منتظري الذي كان قاب قوسين أو أدنى من خلافة آية الله الخميني، انتقد ولاية الفقيه، ورأى فيها، مقدمة لفرض الحكم المطلق. وقد اهتم بمسألة حقوق الإنسان. كما انتقد الاتصالات السرية بين رموز المحافظين الإيرانيين، والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وكان موقفه هذا قد أدى إلى تجريده من مناصبه وعزله واضطهاد أتباعه وأقاربه وتعرض بعضهم للاغتيالات.
أما آية الله علي شريعة مداري، فكان مرجعية دينية إيرانية من نوع مختلف، تبنى إجراء تعديلات جوهرية على النظام الملكي دون اللجوء إلى الثورة المسلحة. ورأى أن الحل الأفضل هو إعلان ملكية دستورية. ورغم أنه بعد قيام الجمهورية الإسلامية أعلن عن تأييده لها، إلا أنه ظل يدعو لقيام نظام ديموقراطي، مما أدى إلى إبعاده عن دائرة الضوء رغم شعبيته الواسعة. في مراحل لاحقة طالب مداري بعودة آيات الله إلى حوزاتهم العلمية وترك شؤون السياسة والاقتصاد لأهل الاختصاص، مع حق مراقبة رجال الدين عن بعد لإدارة الحكم، للتأكد من امتثالها للمبادئ الإسلامية……………لم يكن هناك من حل، أمام تشابك المصالح والهويات والمواقف والأيديولوجيات في إيران، أمام الخميني سوى واحد من حلين: إما التنازل عن الاستئثار بالسلطة، والقبول بعلاقات تعاقدية، وبدستور مدني، والتعددية وتداول السلطة، وليس فيه موقع للولي الفقيه، أو خلق عدو خارجي تجتمع الأمة بأسرها حول معاداته. ولما كان الإمام الخميني، قد حسم أمره في موضوع الولي الفقيه، وأصبح التراجع عن ذلك بالنسبة له، تراجعا عن مشروعه برمته، فإن اختياره كان البديل الآخر: زج الأمة بأسرها في مواجهات مستمرة مع عدو خارجي، يتم تفصيله بمواصفات تجعل منه خصما، يقبل بالصدام معه معظم الإيرانيين.
ولم يكن آية الله الخميني في لجوئه لهذا الحل مبتدعا أو مخترعا. فحسب نظريات أسباب الحرب، هناك مستوى من التحليل يرى أن الدول تزج بجيوشها في الحروب عندما تواجه مشاكل داخلية مستعصية على الحل. إن قرار شن الحرب، يتخذ في الغالب من قبل حكومات تواجه مشاكل تداع وتفكك وانهيار، وترى أنه لم يعد لديها ما تخسره من إشعال الحروب. إنها تلجأ للمغامرة، وإصدار الأوامر إلى جيوشها بعبور الحدود، أملا في تحقيق الوحدة الوطنية داخل بلادها، ذلك أن مواجهة التمزق والتمرد والمشاكل الاقتصادية الحادة، والحروب الأهلية، تقتضي إيجاد عدو خارجي مشترك، يلتقي في مواجهته والتصدي لقواته، جميع أفراد الشعب، بحيث تصبح تلك المواجهة، شأنا مقدسا.
تمكن حالة الحرب هذه أيضا، المسؤولين من اتخاذ مختلف القرارات السياسية، بما في ذلك تعطيل اللوائح والقوانين الدستورية، وتأجيل بعض المطالب الملحة، كتحقيق المشاركة السياسية، والدفع بعجلة التنمية، وتأمين متطلبات الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية، كما تمكن الدولة من التصدي للقلاقل والاضطرابات، تحت ذريعة أن مواجهة العدو تقتضي تعليق النظام، وإعلان حالة الطوارئ، وتفرغ الدولة لمواجهة متطلبات الجبهة العسكرية، وتأمين سلامة الجبهة الداخلية.
كيف تم تصدير الأزمة، وما علاقة ذلك بالتطورات التي يشهدها المسرح الإيراني حاليا؟ هذه الأسئلة، وأسئلة أخرى ستكون موضوعا للمناقشة في الحديث القادم.
في أقصى اليمين، تقف المؤسسة الدينية، التي يقودها الولي الفقيه، الإمام الخميني، وكان مشروعها، مشروع الجمهورية الإسلامية، فضفاضا يحتمل كل شيء، وقابل لكل شيء. ولم يكن رجال الدين، في المؤسسة التقليدية الإيرانية، بشكل عام على وفاق مع نظرية ولاية الفقيه. فقد وجدها عدد كبير منهم غريبة على الموروث الشيعي. وفي المقدمة من هؤلاء آية الله حسين علي منتظري وأية الله علي شريعة مداري، وآية الله محمد طاهر الخاقاني. وكل واحد من هؤلاء له رأيه الخاص فيما يتعلق بشكل الدولة الجديد.
فآية الله منتظري الذي كان قاب قوسين أو أدنى من خلافة آية الله الخميني، انتقد ولاية الفقيه، ورأى فيها، مقدمة لفرض الحكم المطلق. وقد اهتم بمسألة حقوق الإنسان. كما انتقد الاتصالات السرية بين رموز المحافظين الإيرانيين، والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وكان موقفه هذا قد أدى إلى تجريده من مناصبه وعزله واضطهاد أتباعه وأقاربه وتعرض بعضهم للاغتيالات.
أما آية الله علي شريعة مداري، فكان مرجعية دينية إيرانية من نوع مختلف، تبنى إجراء تعديلات جوهرية على النظام الملكي دون اللجوء إلى الثورة المسلحة. ورأى أن الحل الأفضل هو إعلان ملكية دستورية. ورغم أنه بعد قيام الجمهورية الإسلامية أعلن عن تأييده لها، إلا أنه ظل يدعو لقيام نظام ديموقراطي، مما أدى إلى إبعاده عن دائرة الضوء رغم شعبيته الواسعة. في مراحل لاحقة طالب مداري بعودة آيات الله إلى حوزاتهم العلمية وترك شؤون السياسة والاقتصاد لأهل الاختصاص، مع حق مراقبة رجال الدين عن بعد لإدارة الحكم، للتأكد من امتثالها للمبادئ الإسلامية……………لم يكن هناك من حل، أمام تشابك المصالح والهويات والمواقف والأيديولوجيات في إيران، أمام الخميني سوى واحد من حلين: إما التنازل عن الاستئثار بالسلطة، والقبول بعلاقات تعاقدية، وبدستور مدني، والتعددية وتداول السلطة، وليس فيه موقع للولي الفقيه، أو خلق عدو خارجي تجتمع الأمة بأسرها حول معاداته. ولما كان الإمام الخميني، قد حسم أمره في موضوع الولي الفقيه، وأصبح التراجع عن ذلك بالنسبة له، تراجعا عن مشروعه برمته، فإن اختياره كان البديل الآخر: زج الأمة بأسرها في مواجهات مستمرة مع عدو خارجي، يتم تفصيله بمواصفات تجعل منه خصما، يقبل بالصدام معه معظم الإيرانيين.
ولم يكن آية الله الخميني في لجوئه لهذا الحل مبتدعا أو مخترعا. فحسب نظريات أسباب الحرب، هناك مستوى من التحليل يرى أن الدول تزج بجيوشها في الحروب عندما تواجه مشاكل داخلية مستعصية على الحل. إن قرار شن الحرب، يتخذ في الغالب من قبل حكومات تواجه مشاكل تداع وتفكك وانهيار، وترى أنه لم يعد لديها ما تخسره من إشعال الحروب. إنها تلجأ للمغامرة، وإصدار الأوامر إلى جيوشها بعبور الحدود، أملا في تحقيق الوحدة الوطنية داخل بلادها، ذلك أن مواجهة التمزق والتمرد والمشاكل الاقتصادية الحادة، والحروب الأهلية، تقتضي إيجاد عدو خارجي مشترك، يلتقي في مواجهته والتصدي لقواته، جميع أفراد الشعب، بحيث تصبح تلك المواجهة، شأنا مقدسا.
تمكن حالة الحرب هذه أيضا، المسؤولين من اتخاذ مختلف القرارات السياسية، بما في ذلك تعطيل اللوائح والقوانين الدستورية، وتأجيل بعض المطالب الملحة، كتحقيق المشاركة السياسية، والدفع بعجلة التنمية، وتأمين متطلبات الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية، كما تمكن الدولة من التصدي للقلاقل والاضطرابات، تحت ذريعة أن مواجهة العدو تقتضي تعليق النظام، وإعلان حالة الطوارئ، وتفرغ الدولة لمواجهة متطلبات الجبهة العسكرية، وتأمين سلامة الجبهة الداخلية.
كيف تم تصدير الأزمة، وما علاقة ذلك بالتطورات التي يشهدها المسرح الإيراني حاليا؟ هذه الأسئلة، وأسئلة أخرى ستكون موضوعا للمناقشة في الحديث القادم.