انشرت الصحف العراقية الزمان والوطن والحقائق بيان 12 ألفاً من الحقوقيين والمحامين العراقيين دعماً للمجاهدين والتأكيد على شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب.
الموقعون على البيان من ضمنهم 55 قاضياً وأبرز أعضاء في نقابة المحامين العراقيين واتحاد الحقوقيين العراقيين وأكثر من 1500 حقوقية ومحامية من كل أنحاء العراق واستناداً إلى القانون الدولي ودراسات أبرز الحقوقيين العراقيين والدوليين يؤكدون عدم وجود أساس قانوني لتسمية الإرهاب ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وجاء في البيان الذي يحمل عنوان «12000حقوقي ومحام عراقي يعربون عن تأييدهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية كحركة مسلمة ديمقراطية» الصادر في 28 آذار في صحف الزمان والوطن والحقائق :
« نحن المحامين والحقوقيين إذ نعرف عن كثب واقع حال منظمة مجاهدي خلق الإيرانية طيلة السنوات العشرين من إقامتها في العراق، وبناء على نتائج تحقيقاتنا ندلي بشهاداتنا على النقاط التالية: إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حركة ديمقراطية وطنية داعية للسلام ترفض الإرهاب والعنف رفضًا قاطعًا وأدت دورًا بارزًا في محاربة الإرهاب. إن هذه الحركة التي تتميز بدور قيادي للنساء تقدم وتؤمن بقراءة ديمقراطية متسامحة للإسلام.
-إن إلصاق تهمة الإرهاب بمجاهدي خلق المعارضة الرئيسة والشرعية للنظام الإيراني لم يلحق الضرر بالشعب الإيراني فحسب وإنما لا بد للشعب العراقي والقوى الوطنية والديمقراطية العراقية أيضًا التي ضاقت ذرعًا بتدخلات النظام الإيراني في العراق من دفع الثمن مقابل ذلك. لأن هذه التهمة والقيود والمضايقات المترتبة عليها والتي تفرض يوميًا على مجاهدي خلق قد أخلت في موازنة القوى في هذه المنطقة من العالم وحرمتنا أيضًا من سدّ ثقافي سياسي بوجه الإرهاب والتطرف ومن رقم صعب حيوي تجاه نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين والذي يعمل على امتلاك سلاح ذري أيضًا. إذن فمن شأن قمع هذه المعارضة الشرعية وتوجيه التهم ضدها ليس إلا إطلاق أيدي النظام الإيراني وإرهابييه المصدرين أكثر فأكثر للتدخل في العراق وقتل المواطنين الأبرياء وشخصيات ورموز الكيانات الوطنية والديمقراطية المناهضة للتطرف من الذين يدعون إلى فصل الدين عن الدولة.
فنظرًا لما تقدم وحسب دراسات أبرز حقوقيين عراقيين منهم مالك حسن دوهان ويوسف باسل وأبرز حقوقيين دوليين أكدوا هزال تهمة الإرهاب قانونيًا وكونها تتنافى مع الحقوق الأوربية والحقوق الدولية الإنسانية،ونظرًا لكون قيادة القوات متعددة الجنسية والتي تضم قوات كل من أميركا و10 دول أعضاء في الاتحاد الأوربي أعلنت بعد دراسة دامت 16 شهرًا أنه لا توجد أية علاقة بين مجاهدي خلق والإرهاب واعترفت بكونهم جميعًا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، فنحن الموقعين على هذا البيان نطالب بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمتي الإرهاب الصادرتين عن الاتحاد الأوربي وأميركا. ونظرًا لتجربة وجود مجاهدي خلق على أرض العراق منذ عشرين عامًا وحتى الآن نعلن عن استعدادنا للإدلاء بالشهادة على ما أوردناه في هذا البيان من الحقائق وللدفاع عن حقوق منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أمام أية محكمة
نشرت صحيفتان عراقيتان أخريان وهما العراق اليوم والسيادة يوم أمس النص الكامل للبيان الموقع من قبل 12 ألفاً من الحقوقيين العراقيين الداعي الى شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب. وأكد الموقعون على البيان بينهم 55 قاضياً وأبرز أعضاء في نقابة المحامين العراقيين واتحاد الحقوقيين العراقيين وأكثر من 1500 حقوقية ومحامية من كل أنحاء العراق واستناداً إلى القانون الدولي ودراسات أبرز الحقوقيين العراقيين والدوليين يؤكدون عدم وجود أساس قانوني لتسمية الإرهاب ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وجاء في بيان اثني عشر ألفاً من الحقوقيين والمحامين العراقيين: إننا ولكوننا نواجه طيلة السنوات الثلاث الماضية أقسى نوع من الإرهاب في وطننا العراق فنعرف جيدًا هذه الظاهرة الشريرة وعقليتها وإيديولوجيتها وثقافتها الشيطانية. كما وفي الوقت نفسه نعرف جيدًا مجاهدي خلق وقادتهم. فعليه نؤكد أن هذه المنظمة وأفرادها لا علاقة لهم بالإرهاب، بل هم أنفسهم وبتقديمهم 120 ألف شهيد، أكبر ضحية وأكبر تحد للإرهاب الذي يمارسه النظام الإيراني.
كانت هذه المنظمة ضحية إرهابية النظام الإيراني حتى داخل الأراضي العراقية حيث نفذ النظام خلال عام 1992 حتى عام 2002، 150 عملية إرهابية ضدها في العراق أسفرت عن مقتل وجرح مئات من مجاهدي خلق والمواطنين العراقيين الأبرياء. واستهدف بعض هذه الهجمات عوائل المجاهدين ومرضاهم ونساءهم والحافلات المدنية التي تقل المنتمين لمجاهدي خلق.
إن تسمية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإرهابية فيما أنها هي المعارضة الرئيسة لنظام الحكم القائم في إيران تتواصل في وقت أدين فيه النظام الإيراني حتى الآن 52 مرة من قبل الأمم المتحدة بسبب انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان. وتمت تسمية هذا النظام بأنشط راع للإرهاب في العالم. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية في تموز عام 2005: «إن الحكومة الإيرانية غارقة حتى العظم في النشاطات الإرهابية».
وجاء في ختام البيان: نحن الموقعين على هذا البيان نطالب بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمتي الإرهاب الصادرتين عن الاتحاد الأوربي وأميركا. ونظرًا لتجربة وجود مجاهدي خلق على أرض العراق منذ عشرين عامًا وحتى الآن نعلن عن استعدادنا للإدلاء بالشهادة على ما أوردناه في هذا البيان من الحقائق وللدفاع عن حقوق منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أمام أية محكمة.
