

مثلما أكد 3800 حقوقي دولي ومحام أوربي وأمريكي وعراقي في بيانهم الصادر في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2004 واذعن وزراء عراقيون بارزون مؤخراَ، فإننا نرى أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأفرادها لهم حق اللجوء السياسي في العراق بموجب القانون الدولي. وجاء في البيان : كما نطالب باتخاذ قرارات جادة وخطوات فعالة لإنهاء سياسة الاتحاد الاوربي الفاشلة القائمة على المساومة والتسامح مع النظام الإيراني. إننا نرى أن الخطوة الضرورية الأولى لتوجيه رسالة قوية إلى حكام إيران ضد تهديداتهم هي شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الأوربي وفتح حوار فعال مع هذه المنظمة من قبل الأطراف المعنية بما فيها الحكومة العراقية.