اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف المكونة من 104 شخصيات سياسية وأكادمية وعشائرية عراقية أصدرت بياناً وصفت فيه تضييق الخناق على أشرف من قبل القوات العراقية بأنه اجراء غير قانوني يمهد الطريق لوقوع كارثة انسانية وعبّرت عن استنكارها له. وجاء في بيان اللجنة: بعد ثلاثة أشهر من الحصار الغير قانوني وممارسة المضايقات والقيود المضنية على 3500 من سكان مخيم أشرف، وبينما تتعالى الدعوات من آلاف البرلمانيين والشخصيات السياسية والمؤسسات المدافعة عن حقوق الانسان لفك الحصار في أسرع وقت واحترام حقوق هؤلاء اللاجئين السياسيين، وصل صباح يوم الخميس 28 أيار عدد كبير من قوات الشرطة العراقية وفي عمل مثير للدهشة يفتقر الى أدنى تبريرات قانونية الى المخيم لتشديد الحصار عليه،
الأمر الذي يُعرِّض حماية وسلامة سكان أشرف وهم «أفراد محميون» بموجب الاتفاقيات الدولية للخطر الداهم لوقوع كارثة انسانية.
ان اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف التي تشكلت من 104 من الشخصيات السياسية والاكاديمية والعشائرية البارزة من أنحاء العراق، تؤكد بشكل خاص ضرورة مراعاة المبادئ الانسانية والمعايير الاسلامية والتقاليد العراقية الوطنية للحفاظ على كرامة الانسان، وتستنكر بشدة هذا العمل الغير قانوني وتطالب ودون أي قيد وشرط بوقف فوري لهذه الاعمال المثيرة للشجب ضد لاجئين عزل… ان اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف وعلى ضوء الأخطار الواضحة التي ستترتب على هذه المداهمة واذ تؤكد أن الحكومة لم تعترف بعد بأي من الحقوق الأساسية لسكان أشرف خاصة أحكام قرار البرلمان الاوربي بشأن «الوضع الانساني لسكان مخيم أشرف»، تحثها الى سحب قوات الشرطة من المخيم ورفع الحصار عنه فوراً وتذكر أنه ان لم تلتزم الحكومة بأحكام هذه الوثيقة الدولية وعدم الامتثال بدعوتها لتنفيذ القرار وواصلت انتهاك حقوق سكان أشرف، فلم يبق هناك أي خيار الا رفع الملف الى الامم المتحدة للمطالبة بتوفير ضمانات دولية لحماية أشرف.
ان اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف التي تشكلت من 104 من الشخصيات السياسية والاكاديمية والعشائرية البارزة من أنحاء العراق، تؤكد بشكل خاص ضرورة مراعاة المبادئ الانسانية والمعايير الاسلامية والتقاليد العراقية الوطنية للحفاظ على كرامة الانسان، وتستنكر بشدة هذا العمل الغير قانوني وتطالب ودون أي قيد وشرط بوقف فوري لهذه الاعمال المثيرة للشجب ضد لاجئين عزل… ان اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف وعلى ضوء الأخطار الواضحة التي ستترتب على هذه المداهمة واذ تؤكد أن الحكومة لم تعترف بعد بأي من الحقوق الأساسية لسكان أشرف خاصة أحكام قرار البرلمان الاوربي بشأن «الوضع الانساني لسكان مخيم أشرف»، تحثها الى سحب قوات الشرطة من المخيم ورفع الحصار عنه فوراً وتذكر أنه ان لم تلتزم الحكومة بأحكام هذه الوثيقة الدولية وعدم الامتثال بدعوتها لتنفيذ القرار وواصلت انتهاك حقوق سكان أشرف، فلم يبق هناك أي خيار الا رفع الملف الى الامم المتحدة للمطالبة بتوفير ضمانات دولية لحماية أشرف.