بعثت اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف المدعومة من قبل ثمانية آلاف وخمسمائة 8500 محام وخبير قانوني في أوروبا وأمريكا برسائل منفصلة الى كل من قائد القوات المتعددة الجنسية في العراق والسفير الامريكي في بغداد، وصفت فيها الانتشار المفاجئ لقوات الشرطة العراقية في مدخل أشرف، بأنه عمل قمعي وغير قانوني يفتح الطريق لكارثة انسانية ويعتبر نكثاً لتطمينات الحكومة العراقية المقدمة للحكومة الامريكية حول احترام حقوق سكان أشرف مؤكدة على ضرورة تولي القوات الأمريكية حماية أشرف.
وأضافت اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعاً عن أشرف في رسالتها: ويأتي هذا الاجراء الخطير في الوقت الذي امتنعت فيه الحكومة العراقية عن الاعتراف بحقوق سكان اشرف في اطار القانون الانساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي اكدها البرلمان الأوربي في قراره الصادر يوم الرابع والعشرين 24أبريل/نيسان الماضي رغم كل ما أبداه موكلونا في اشرف من المرونة.
إن دخول الشرطة إلى أشرف يأتي في وقت بدأت فيه الحكومة الإيرانية وعشية الانتخابات الرئاسية تشن معركة جديدة ضد سكان أشرف وتمارس ضغوطًا جديدة على الحكومة العراقية لإخراج وتسليم سكان أشرف. فعلى سبيل المثال وخلال لقائهما بوزير الخارجية العراقي طلب منه كل من الرئيس أحمدي نجاد وسعيد جليلي سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي في النظام الإيراني «إدخال الاتفاقيات الثنائية حيز التنفيذ».
إن التطورات الأخيرة وخاصة الإجراء القمعي الذي حصل اليوم تظهر أن الحكومة العراقية لا تملك الإرادة ولا الاستقلال في العمل لتحترم حقوق سكان أشرف وتنفيذ قرار البرلمان الأوربي الذي حدد أدنى الحد من حقوق سكان أشرف. فعلى ذلك وكما كانت اللجنة الدولية بحثًا عن العدالة التي تضم ألفي برلماني على ضفتي الأطلسي قد أعلنت، ليس هناك حل إلا تقديم ضمان دولي لحماية أشرف وتولي الإدارة الأمريكية مهمة حماية أشرف في إطار تعهداتها والتزاماتها الدولية..
إن دخول الشرطة إلى أشرف يأتي في وقت بدأت فيه الحكومة الإيرانية وعشية الانتخابات الرئاسية تشن معركة جديدة ضد سكان أشرف وتمارس ضغوطًا جديدة على الحكومة العراقية لإخراج وتسليم سكان أشرف. فعلى سبيل المثال وخلال لقائهما بوزير الخارجية العراقي طلب منه كل من الرئيس أحمدي نجاد وسعيد جليلي سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي في النظام الإيراني «إدخال الاتفاقيات الثنائية حيز التنفيذ».
إن التطورات الأخيرة وخاصة الإجراء القمعي الذي حصل اليوم تظهر أن الحكومة العراقية لا تملك الإرادة ولا الاستقلال في العمل لتحترم حقوق سكان أشرف وتنفيذ قرار البرلمان الأوربي الذي حدد أدنى الحد من حقوق سكان أشرف. فعلى ذلك وكما كانت اللجنة الدولية بحثًا عن العدالة التي تضم ألفي برلماني على ضفتي الأطلسي قد أعلنت، ليس هناك حل إلا تقديم ضمان دولي لحماية أشرف وتولي الإدارة الأمريكية مهمة حماية أشرف في إطار تعهداتها والتزاماتها الدولية..