أوردت وكالة أنباء «آكي» الايطالية تقريرًا بعنوان «دعوة لتطبيق قرار البرلمان الأوروبي بحق اشرف» جاء فيه: «دعت اللجنة العراقية للدفاع عن معسكر أشرف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق قرارالبرلمان الأوروبي حول ضمان حماية سكان المعسكر ومنع تهجيرهم وضمان كل حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية اللجوء الصادرة عام1951. اللجنة تضم صوتها إلى صوت البرلمان الأوروبي الذي يمثل أكثر من 500 مليون من شعوب القارة، فضلاً عن أصوات الآلاف من العراقيين في مطالبة حكومة بلادهم باعتماد هذا القرار وتنفيذ أحكامه ورفع الحصار عن سكان المعسكر'، على حد ذكر البيان.
وأعلنت اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف أنها 'بحاجة إلى تعاضد وتكاتف جميع الخيرين التحرريين الشرفاء من أجل الدفاع عن هذه القضية الإنسانية'، بحسب البيان.
ووصف بيان اللجنة إصدار هذا القرار بـ 'انتصار للعدالة ودولة القانون ومكسبًا هامًا لحقوق الإنسان في إحباط وإفشال التآمر والتمهيد لوقوع كارثة إنسانية'. وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي أظهر أن 'المجتمع الدولي لن يرضخ للضغوط والتصرفات الابتزازية التعسفية بهدف انتهاك حقوق أناس أبرياء بحجج واهية، كما وقدم القرار مثالاً على تطبيق القانون والعدالة والإنسانية المقبولة لدى المجتمع الدولي”.. وكان البرلمان الأوروبي دعا خلال اجتماعه الرسمي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية يوم الجمعة الرابع والعشرين من الشهر الماضي، الحكومة العراقية بضمان عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه انتهاك الحقوق الإنسانية لسكان المعسكر، والقيام 'بحمايتهم والتعامل معهم وفق تعهدات والالتزامات حيال اتفاقيات جنيف' وخاصة مبدأ 'عدم النقل القسري' وكذلك انهاء محاصرة المعسكر واحترم موقعه القانوني وسكانه».