نائب عراقي يدعو إلى ضمان حماية سكان أشرفحث أحمد العلواني النائب عن جبهة التوافق السنية في البرلمان العراقي حكومة بلاده على مراعاة حقوق الانسان في التعامل مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة وتنفيذ قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 24نيسان الماضي بشأن ضمان حماية سكان أشرف.
ووصف العلواني في تصريح صحفي قرار البرلمان الاوروبي بـ"المنصف" وطالب بضمان حقوقهم والتعامل معهم كلاجئين سياسيين، على حد وصفه" وأضاف النائب العلواني أن "اعضاء هذه المنظمة لم يمارسوا أي نشاط من شأنه تهديد وحدة وسلامة العراق، وهم ليسو سوى مجرد لاجئين على الاراضي العراقية، وينبغي على الحكومة توفير الحماية لهم من أي خطر قد يحدق بهم ووفق المعاهدات والمواثيق والاعراف الدولية، على حد قوله" وتابع العلواني "تبعا لاتفاقية جنيف الرابعة يجب عدم اجبار سكان معسكر اشرف على الرحيل من العراق، وترك مسألة البقاء في البلاد أو مغادرتها إلى أي بلد رهن بقرارات طوعية تصدر من قبلهم دون ممارسة أية ضغوط عليهم"
وخلص العلواني الى القول "معظم الاحزاب العراقية المشاركة في العملية السياسية كانت في يوم ما احزاب معارضة للنظام السابق وكانت تتخذ من دول الجوار ملاذاً آمناً لممارسة نشاطاتها، ووقتذلك لم يتعرض اعضاؤها إلى أية ضغوط من قبل حكومات الدول التي تحتضنهم وتصنفهم كلاجئين سياسيين، فلماذا يحرم اعضاء مجاهدي خلق من هذه الصفة وتمارس اليوم عليهم ضغوط مختلفة، على حد زعمه".
وتبنى البرلمان الاوربي قرارا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي حول ضمان حماية سكان معسكر أشرف وحظر نقلهم وضمان كافة حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية اللجوء 1951.
وحث القرار الحكومة العراقية على رفع الحصار عن المخيم واحترام الوضع القانوني لسكّانه وضمان عدم اتّخاذ السلطات العراقية أي إجراء ينتهك حقوق الإنسان فيه، وطالب القرار بتوضيح نوايا الحكومة العراقية تجاههم، داعيا اياها لحمايتهم والحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية، وإلى معاملتهم وفقًا للموجبات الواردة في اتفاقيات جنيف، لا سيما في ما يتعلّق بعدم تشريدهم، وترحيلهم، ونفيهم أو إعادتهم إلى وطنهم انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
ونزعت القوات الأميركية في العراق السلاح من سكّان المخيّم وتكفّلت بحمايتهم بصفتهم 'أشخاصًا محميّين' بموجب اتفاقيات جنيف.
وخلص العلواني الى القول "معظم الاحزاب العراقية المشاركة في العملية السياسية كانت في يوم ما احزاب معارضة للنظام السابق وكانت تتخذ من دول الجوار ملاذاً آمناً لممارسة نشاطاتها، ووقتذلك لم يتعرض اعضاؤها إلى أية ضغوط من قبل حكومات الدول التي تحتضنهم وتصنفهم كلاجئين سياسيين، فلماذا يحرم اعضاء مجاهدي خلق من هذه الصفة وتمارس اليوم عليهم ضغوط مختلفة، على حد زعمه".
وتبنى البرلمان الاوربي قرارا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي حول ضمان حماية سكان معسكر أشرف وحظر نقلهم وضمان كافة حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية اللجوء 1951.
وحث القرار الحكومة العراقية على رفع الحصار عن المخيم واحترام الوضع القانوني لسكّانه وضمان عدم اتّخاذ السلطات العراقية أي إجراء ينتهك حقوق الإنسان فيه، وطالب القرار بتوضيح نوايا الحكومة العراقية تجاههم، داعيا اياها لحمايتهم والحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية، وإلى معاملتهم وفقًا للموجبات الواردة في اتفاقيات جنيف، لا سيما في ما يتعلّق بعدم تشريدهم، وترحيلهم، ونفيهم أو إعادتهم إلى وطنهم انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
ونزعت القوات الأميركية في العراق السلاح من سكّان المخيّم وتكفّلت بحمايتهم بصفتهم 'أشخاصًا محميّين' بموجب اتفاقيات جنيف.