دعا اثنان من زعماء الكتل البرلمانية العراقية الحكومة العراقية الى تطبيق قرار البرلمان الاوربي فيما يخص سكان أشرف وضمان حقوقهم القانونية في الاراضي العراقية. وأكد رئيس مجلس الحوار الوطني العراقي أن منظمة مجاهدي خلق مسالمة داعياً الى حمايتها وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حماية اللاجئين السياسيين وتنفيذ قرار البرلمان الاوربي من قبل الحكومة العراقية.
ونقلت صحيفة «الزمان» عن الشيخ خلف العليان قوله: المحكمة الدولية سبق لها أن أخرجت منظمة مجاهدي خلق من لائحة الارهاب لأنها منظمة سياسية تضم عناصر من قوى المعارضة الوطنية الايرانية. وأن الاتحاد الاوربي أعلن تضامنه معها فضلاً عن أن البرلمان الاوربي أصدر قراراً بضرورة حمايتها وضمان عدم تهجير عناصرها أو تضييق الخناق عليهم لأن جميع الاتفاقيات والمواثيق الدوليه تحميهم وتقر بشرعية وجودهم كلاجئين سياسيين. وأوضح العليان: أن الحصار الذي تتعرض له مدينة أشرف منذ مدة عمل غير انساني وضد مواقف الشعب العراقي الذي يُكـْرِم الضيف.
وبشأن قصف النظام الايراني للقرى العراقية الحدودية أعلن العليان تنديده بهذا القصف داعياً الحكومة العراقية الى رفع شكوى بهذا الخصوص الى مجلس الامن الدولي. وقال العليان ان هذا التصعيد العسكري يُعَد خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدولية وانتهاكاً لحق الجيرة مما يستوجب تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي لاتخاذ الاجراء اللازم بشأن هذه الاعتداءات والخروقات.
من جهته أعلن النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي: نظرا الى صدور قرار عن البرلمان الاوربي فان مواصلة الضغط على سكان أشرف يمس سمعة العراق الدولية.
وأكد النجيفي في اتصال مع «الزمان»: أن تعامل الحكومة العراقية مع سكان أشرف والضغط عليهم لإجبارهم على مغادرة مقرهم يُعَد مخالفاً لاتفاقية جنيف، خصوصاً أن البرلمان الاوربي قد أصدر في الآونة الاخيرة قراراً يؤكد الحقوق الكاملة للاجئين الايرانيين داخل العراق. وطالب النجيفي الحكومة بإعادة النظر بالموقف من سكان معسكر أشرف لأنهم لا يحملون السلاح وضرورة تطبيق اتفاقية جنيف عليهم.
وبشأن قصف النظام الايراني للقرى العراقية الحدودية أعلن العليان تنديده بهذا القصف داعياً الحكومة العراقية الى رفع شكوى بهذا الخصوص الى مجلس الامن الدولي. وقال العليان ان هذا التصعيد العسكري يُعَد خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدولية وانتهاكاً لحق الجيرة مما يستوجب تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي لاتخاذ الاجراء اللازم بشأن هذه الاعتداءات والخروقات.
من جهته أعلن النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي: نظرا الى صدور قرار عن البرلمان الاوربي فان مواصلة الضغط على سكان أشرف يمس سمعة العراق الدولية.
وأكد النجيفي في اتصال مع «الزمان»: أن تعامل الحكومة العراقية مع سكان أشرف والضغط عليهم لإجبارهم على مغادرة مقرهم يُعَد مخالفاً لاتفاقية جنيف، خصوصاً أن البرلمان الاوربي قد أصدر في الآونة الاخيرة قراراً يؤكد الحقوق الكاملة للاجئين الايرانيين داخل العراق. وطالب النجيفي الحكومة بإعادة النظر بالموقف من سكان معسكر أشرف لأنهم لا يحملون السلاح وضرورة تطبيق اتفاقية جنيف عليهم.








