اللجنة الدولية للبحث عن العدالة المكونة من ألفي برلماني في اوربا وأمريكا برئاسة الدكتور آلخو فيدال كوادراس تدعو الحكومة العراقية إلى تطبيق القرار الصادر عن البرلمان الاوربي حول أشرف كما دعت الأمم المتّحدة إلى مراقبة تطبيق القرار.اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (آي إس جي) رحّبت بتبني قرار البرلمان الأوربي بشأن “ الحالة الإنسانية لسكان معسكر أشرف” في 24 أبريل/نيسان 2009 وهنأت سكّان أشرف ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية والشعب الإيراني وأكدت: ان صدور هذا القرار يؤكد أن الشعوب الأوروبية ومشرعيهم يراقبون بقلق ودقة كبيرة حالة سكّان أشرف وإحترام الحكومة العراقية لحقوقهم.
كما تدعو الحكومة الأمريكية والمنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوب الأمم المتّحدة السامي للاجئين والمندوب السامي لحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم نحو حماية السكان وإحترام ضمان حقوقهم.
وتطالب اللجنة الحكومة العراقية بمصادقة هذا القرار رسميا ومن خلال كتابة وتعلن تنفيذه وتطبيق مواده وترفع كافة القيود والتوجيهات ضدّ سكّان أشرف والاعتراف بحقوقهم.
انه اختبار لالتزام الحكومة العراقية بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية. وهو بلا شك يعمل كمعيار مهم جدا في العلاقات بالاتحاد الاوروبي.
واذا امتنعت الحكومة العراقية من الامتثال إلى القرار و تطبيقه وواصل انتهاك حقوق سكّان أشرف، فلن يبقى هناك أي بديل آخر سوى المطالبة بضمان دولي لحماية أشرف والحكومة الأمريكية لإستلام مسؤولية الحماية بموجب إلتزاماتها الدولية..
كما تدعو اللجنة الدولية للبحث عن العدالة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لضمان حماية سكان أشرف ،والاطمئنان من إحترام حقوقهم وتطبيق القرار الصادر عن البرلمان الاوربي في 24 أبريل/نيسان. كما تطالب الدول المختصة و بشكل خاص الولايات المتّحدة أن تضمن تطبيق القرار.
آلخو فيدال كوادراس
نائب رئيس البرلمان الأوربي
رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة
30 أبريل/نيسان 2009
وتطالب اللجنة الحكومة العراقية بمصادقة هذا القرار رسميا ومن خلال كتابة وتعلن تنفيذه وتطبيق مواده وترفع كافة القيود والتوجيهات ضدّ سكّان أشرف والاعتراف بحقوقهم.
انه اختبار لالتزام الحكومة العراقية بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية. وهو بلا شك يعمل كمعيار مهم جدا في العلاقات بالاتحاد الاوروبي.
واذا امتنعت الحكومة العراقية من الامتثال إلى القرار و تطبيقه وواصل انتهاك حقوق سكّان أشرف، فلن يبقى هناك أي بديل آخر سوى المطالبة بضمان دولي لحماية أشرف والحكومة الأمريكية لإستلام مسؤولية الحماية بموجب إلتزاماتها الدولية..
كما تدعو اللجنة الدولية للبحث عن العدالة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لضمان حماية سكان أشرف ،والاطمئنان من إحترام حقوقهم وتطبيق القرار الصادر عن البرلمان الاوربي في 24 أبريل/نيسان. كما تطالب الدول المختصة و بشكل خاص الولايات المتّحدة أن تضمن تطبيق القرار.
آلخو فيدال كوادراس
نائب رئيس البرلمان الأوربي
رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة
30 أبريل/نيسان 2009








