إيران تعرقل صدور قانون الكمارك .. والعراق أصبح يستورد منها حتى الطرشي!

العراق للجميع-خضير طاهر:منذ مدة طويلة وقانون الكمارك  سجين أدراج مكاتب البرلمان العراقي مؤجل الى زمن مجهول لاأحد يعرف مداه ، والسبب هو قيام إيران بواسطة أزلامها في البرلمان بعرقلة اقراره حتى لايؤثر على تدفق سلعها وبضائعها الى الاسواق العراقية .
طبعا حتى لو صدر القانون فمن المؤكد أن لاأحد سيطبقه في العراق ، فوزارة المالية المعنية بالكمارك يديرها بيان جبر صولاغ أحد عملاء ايران البارزين ، والحدود البرية والمطارات تسيطر عليها ميليشيات الأحزاب التابعة الى ايران ، وتوجد حاليا مافيا ضخمة مكونة من عناصر الاحزاب الشيعية في الحكومة والبرلمان ومجالس المحافظات وغيرها تقوم بأستيراد السلع الإيرانية وتجني منها أرباحا هائلة ، وهذه المافيا قادرة على تعطيل ونسف أي قانون يقف في طريق أطماعها وتآمرها على الاقتصاد العراقي .

لقد وصلت الكارثة الى مستوى ان العراق أصبح يستورد الآن حتى الطرشي الإيراني ، واجتاحت السلع والبضائع الايرانية الاسواق ، وبما ان رديئة وفاسدة فأن أسعارها أقل من الأسعار المحلية ، وبهذا تم تدمير الصناعات المحلية العراقية ,وقطع أرزاق الناس وزيادة معدلات البطالة في الأيدي العاملة العراقية بتخطيط ايراني خبيث هدفه ربط حياة الشعب العراقي اليومية بإيران كي يتم كسر الأعتراضات الشعبية على تدخلها في شؤون العراق من خلال إشعار المواطن  بحاجته اليومية الى ايران التي تدخل بيته من خلال بضائعها ، زائدا نهب وسرقة ثروات العراق .
ومن اجل ان يظل العراقي يشتري الطاقة الكهربائية أقدمت الحكومة والبرلمان على تخفيض ميزانية وزارة الكهرباء من أربعة مليار الى واحد مليار فقط كي لايتمكن العراق من انشاء محطات توليد كهرباء ويستغني عن الكهرباء الإيراني ، ونفس الشيء بالنسبة لتعطيل انشاء محطات تكرير النفط  من قبل وزير النفط حسين الشهرستاني أحد عملاء الايران المعروفين حتى يظل العراق يستورد المشتقات النفطية  الايرانية ، وغيرها من المؤامرات التي ينفذها عملاء ايران لتدمير العراق .
والسؤال الذي يطرح بعد كل هذه الكوارث هو : ماالذي بقي من العراق لم تسيطر عليه إيران وتسرقه ؟!