سعاد قدو: مازالت القوة الامنية العراقية المكلفة بحماية معسكر اشرف تمنع الزوار العراقيين لهذا المعسكر بل وتمارس ضغوطات مختلفة ضد سكان اشرف وفي تطور جديد تتجه الاجهزة الامنية العراقية في نيتها الى نقل سكان اشرف من هذا المعسكر الى صحراء الرمادي وهذا مخالف للاعراف والقوانين الدولية والشرعية ومنها النقل القسري الذي يعد بموجب الاتفاقيات الدولية انتهاكا صارخا لحقوق الانسان بكل المقاييس. ان التعامل مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة بهذه الطريقة غير الصحيحة انما ستعكس صورة سيئة للديمقراطية في العراق وربما ستضع العراق مع الدول التي تنتهك حقوق الانسان لان المعارضة الايرانية في العراق ليست وليدة ظرف طارئ او صدفة بل هي موجودة منذ اكثر من 23 عاما كما ان الحكومة العراقية الحالية ليست مسؤولة عن وجود هذه المنظمة على الاراضي العراقية
وبالتالي فهي ليس لها السلطة حاليا على تحديد مصير سكان اشرف لسبب ان عناصر مجاهدي خلق في اشرف الان وضعهم وفق القانون الدولي يعدون محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة كلاجئين سياسيين ان البعد الانساني والاخلاقي يحتم الوقوف مع هؤلاء كونهم ضيوف على الشعب العراقي بل اصبحوا جزء لايتجزء من المجتمع العراقي وعليه يتوجب على السادة في مجلس النواب العراقي وخاصة لجنة حقوق الانسان ان تقف بحزم وقوة لتدافع عن سكان اشرف لان لايمثلون ولايشكلون اي خطر على اي جهة بما في ذلك النظام الايراني لسببب انهم لايملكون السلاح بمعنى اشخاص عزل وقد سلموا اسلحتهم الى القوات الامريكية بعد توقيع اتفاقية بين الجانبين عام 2004 بشرط ان تضمن الولايات المتحدة حماية هؤلاء.
نتمنى من اصحاب القرار اعادة النظر في التعامل مع مجاهدي خلق كلاجئين سياسيين مادامة لايقومون باي نشاط مسلح وذلك قبل ان تقع كارثة انسانية بحقهم.
نتمنى من اصحاب القرار اعادة النظر في التعامل مع مجاهدي خلق كلاجئين سياسيين مادامة لايقومون باي نشاط مسلح وذلك قبل ان تقع كارثة انسانية بحقهم.








