في ذكرى استشهاد محمد حسين نقدي الشهيد الخالد للمقاومة الايرانية أصدرت المحكمة العليا للجنايات في روما ثاني قرارها أدانت فيه قادة النظام الإيراني بتنفيذ هذه الجريمة.
وكانت المحكمة قد أقامت جلستها يومي 16 و 18 ديسمبر الماضي وأعلنت قرارها في ذكرى استشهاد محمد حسين نقدي بعد ثلاثة أشهر من التشاور والتحقيق. وصدر القرار في21 صفحة استناداً الى افادات الشهود والتحقيقات الواسعة مع السلطات الايطالية ووثائق قدمها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية. كما تناول القرار مخططات اتخاذ قرار القتل وتنفيذه وكذلك حلقات التحقيق بالتفصيل وأعلن ان قرار قتل «نقدي اتخذ من قبل كبار السلطات السياسية الدينية في طهران واحيل الى مجموعة دخلت ايطاليا لتنفيذ الخطة وبالتنسيق المبيت مع ممثلية الدبلوماسية الايرانية في ايطاليا وبالذات مع السفير ابوطالبي الذي نظم وأدار العملية وذلك لما كان نقدي يمارسه من نشاط سياسي جدي في ايطاليا وقدرته العالية في الارتباط بأعلى حلقات الطبقة السياسية الايطالية والصفات الانسانية العليا التي كان يتحلى بها والنضال الدؤوب الذي كان يتابعه جهاراً ضد النظام الايراني.
وكانت المحكمة قد أقامت جلستها يومي 16 و 18 ديسمبر الماضي وأعلنت قرارها في ذكرى استشهاد محمد حسين نقدي بعد ثلاثة أشهر من التشاور والتحقيق. وصدر القرار في21 صفحة استناداً الى افادات الشهود والتحقيقات الواسعة مع السلطات الايطالية ووثائق قدمها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية. كما تناول القرار مخططات اتخاذ قرار القتل وتنفيذه وكذلك حلقات التحقيق بالتفصيل وأعلن ان قرار قتل «نقدي اتخذ من قبل كبار السلطات السياسية الدينية في طهران واحيل الى مجموعة دخلت ايطاليا لتنفيذ الخطة وبالتنسيق المبيت مع ممثلية الدبلوماسية الايرانية في ايطاليا وبالذات مع السفير ابوطالبي الذي نظم وأدار العملية وذلك لما كان نقدي يمارسه من نشاط سياسي جدي في ايطاليا وقدرته العالية في الارتباط بأعلى حلقات الطبقة السياسية الايطالية والصفات الانسانية العليا التي كان يتحلى بها والنضال الدؤوب الذي كان يتابعه جهاراً ضد النظام الايراني.
وخلص قرار محكمة روما الى القول: «مبدئياً ان هذا القتل هو قتل نفذ بدوافع سياسية وهذا ما يمكن أن نراه في سير تطور الموقع السياسي للضحية ونشاطاته ضد النظام الحاكم في بلده كما يمكن لنا أن نرى بصماته في اخبار مختبأ السلاح. وتبني بيان صادر عن الجمعية الطلابية الاسلامية الايرانية السائرة على نهج النظام الايراني مسؤولية الجمعية عن ذلك، بالاضافة الى النظر في حالات تصفيات مماثلة طالت المعارضين للنظام الايراني ممن كانوا قد لجأوا الى خارج البلاد في تلك المرحلة».