مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:لا يجوز طرد سكان أشرف أو نقلهم أو إعادتهم

نشرت الأمم المتحدة – الجمعية العامة – مجلس حقوق الإنسان تقريرًا جديدًا ومفصلاً صادرًا عن المقرر الخاص للأمم المتحدة في شؤون الغذاء سجلت فيه التداعيات اللاإنسانية الناجمة عن العملية الإرهابية التي نفذها نظام الملالي الحاكم في إيران بتفجيره محطة ضخ المياه لمدينة أشرف ومضاعفاتها البيئية ضد مدينة أشرف وأهالي المناطق المحيطة بها مؤكدة أنه لا يجوز طرد سكان أشرف أو نقلهم أو إعادتهم إلى وطنهم ولا حتى نقلهم داخل العراق كونهم «محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة».
وفي هذا البيان المفصل الصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة في السابع عشر من شباط (فبراير) 2009 متزامنًا مع عقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان  كرّست فقرتا 59 و60 لموقع وحالة مدينة أشرف وتفجير محطتها لضخ الماء.

الفقرة 59: في 6 مارس/آذار 2008 وجه المقرّر الخاصّ نداء مستعجل لطلب الرد على رسالته بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2006، بخصوص الإدعاءات الجديدة فيما يتعلق بحالة الماء في مدينة أشرف / معسكر أشرف. وأشارت المعلومات الواردة إلى الحالة المتدهورة في مدينة أشرف / معسكر أشرف والمنطقة المحيط بها، بعد إنفجار في 8 فبراير/شباط 2008 حطّم مضخات الماء في الزرقانية. وعلى ما يقال إن محطة الضخّ هذه زودت ماءً صالحًا للشرب والريّ لمدينة أشرف / معسكر أشرف ومحيطها البالغ عدد سكانه أكثر من 20,000 شخص. وحسب التقارير تسبّب الإنفجار في شحة الماء والنقص في المواد الغذائية للسكان المحليين الذين يعتمدون بشكل عام على تجهيزات الغذاء المحليّة وهم تأثروا جدا من شح الماء. إنّ الحالة تجعل الأهالي أكثر حراجة نظرًا للطقس الحار جدًا. وقيل إن الإنفجار لربما كان يهدف إلى زيادة الضغط على أكثر من 3,000 عضو في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حوصروا في مدينة أشرف / معسكر أشرف. المعسكر بقى تحت سيطرة القوة الدوليّة تحت إتفاقية التسريح التي وقّعت مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مايو/مايس 2003. وفي يوليو/تموز 2004 اعترفت حكومة الولايات المتّحدة بأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية باعتبارهم محميين بموجب إتفاقية جنيف الرابعة، يعني أنه لا يجوز طردهم أو نقلهم أو إعادتهم إلى وطنهم ولا حتى نقلهم داخل العراق. هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى إنتهاك الإلتزام بحماية حق سكّان مدينة أشرف / معسكر أشرف والمنطقة المحيطة بها في الغذاء والماء. وطلب المقرّر الخاصّ التوضيحات التي تتعلّق بالحالة المذكورة وبالخطوات التي اتخذتها السلطات المختصة لإعادة إمداد المياه ولحماية حقوق سكّان المنطقة في الغذاء والماء وضد التدخل من قبل الآخرين. وأكد المقرر أنه ينوي إصدار بيان صحفي في وقت قريب حول الحالة المذكورة.
الفقرة 60: إن المقرّر الخاصّ يأسف بأنّه لم يتلق أي إجابة من قبل الحكومة على اتصاله معها حتى إعداد هذا التقرير.