الثلاثاء,31يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةمريم رجوي: لا جدوى للتفاوض مع النظام الإيراني، والتغيير على أيدي الشعب...

مريم رجوي: لا جدوى للتفاوض مع النظام الإيراني، والتغيير على أيدي الشعب والمقاومة هو الحل

jeleseh4marsعقد مؤتمر في باريس تحت شعار «العدالة من أجل المقاومة الايرانية» حضرته رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية وبمشاركة حقوقيين وبرلمانيين فرنسيين واوربيين. وقدم كبار أساتذة الحقوق الاوربية ثلاث دراسات حقوقية بشأن ضرورة انهاء الملف السابع عشر من حزيران. كما أعلن محامو الملف انهم وبتسجيل لائحة غلق الملف سيتابعون الأمر عبر القنوات القضائية وعبر محكمة حقوق الانسان في اوربا عند الضرورة.
وفي كلمة ألقتها أمام المؤتمر وصفت السيدة مريم رجوي الحملة الانقلابية في السابع عشر من حزيران عام 2003 على مقر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس بأنها «فضيحة سياسية مغطاة برداء قضائي»، قائلة: « إن سبع محاكم في اوربا قضت بأن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة. فمحكمة العدل الاوربية تقول: ”الملف خال من أي دليل يثبت أن ملف مجاهدي خلق في فرنسا قائم على أدلة أو ”معلومات” جدية ذات مصداقية”». وأضافت السيدة مريم رجوي تقول: «نعم هذا الملف فتح حسب المعلومات التي لفقها النظام الإيراني».

كما وصفت الرئيسة رجوي تأكيدات خامنئي العلنية في تصريحاته خلال لقائه بالرئيس العراقي على طرد سكان أشرف بأنها دليل واضح على اجندة النظام للقضاء على مجاهدي خلق في أشرف وأضافت قائلة: «ان النظام الفاشي الديني الحاكم في ايران لا يقمع الشعب في إيران فحسب، وانما يشكل خطرًا يهدد السلام في المنطقة والعالم».
واستهلت السيدة رجوي كلمتها بالقول:
«سيادة الرئيس ، أيها النواب والحقوقيون المحترمون، أيتها السيدات وأيها السادة، يسرني حضور اجتماعكم اليوم.. قبل ستة أعوام وبناء على صفقة ابرمت مع النظام الإيراني جراء حسابات سياسية خاطئة، تعرض مقر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية لحملة مداهمات من قبل 1300 شرطي بذريعة «الارهاب» الواهية. كانت تلك فضيحة سياسية مغطاة برداء قضائي. انني اليوم أتهم اولئك المصرين على بقاء هذا الملف العقيم مفتوحاً بأنهم يذبحون حكم القانون والعدالة أمام المصالح الاقتصادية والاعتبارات السياسية ويعاونون الفاشية الدينية الحاكمة في ايران.. اليوم ازيحت الستائر أكثر من أي وقت مضى فانجلت الصفقات الخفية مع حكام طهران من أجل اختلاق هذا الملف أكثر مما مضى».
وأضافت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية في كلمتها أمام مؤتمر العدالة من أجل المقاومة الايرانية تقول: «لنا طلب محدد: اوقفوا التحقيقات أو احيلوا الملف الى المحكمة. كون الدليل الرئيسي لحملة الاعتقالات أي قائمة الارهاب، قد سقط». وتابعت تقول: «لا شك أننا سنذلل جميع المشاكل كما انتصرنا وبمعاونة أصدقاء العدالة والحرية في موضوع رفع تهمة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية.. وخلال الايام الاخيرة وبينما يرفع الطلاب في الجامعة التكنولوجية بطهران والجامعات الايرانية الأخرى هتاف «الموت للديكتاتور» وفيما ينادي الشعب الايراني الى انهاء الفاشية الدينية والتغيير، فان اختلاق ملفات كيدية ضد معارضة هذا النظام، يعد خطأ استراتيجياً. فقد حان الوقت لتتوقف هذه السياسة».
هذا وفي مستهل مؤتمر العدالة من أجل المقاومة الايرانية، رحب فرانسوا كلكومبه القاضي والعضو السابق في الجمعية الوطنية الفرنسية الذي ترأس المؤتمر بالحضور، قائلاً: «نستقبلكم في هذا المؤتمر في وقت تم فيه سحب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي عقب انتصارها في محكمة العدل الاوربية.. فالموضوع الباقي هو الملف القضائي المفتوح في فرنسا ضد المقاومة الايرانية واليوم نجتمع لندرس هذا الملف مع الحقوقيين والخبراء. ثم تابعه جان بيير اسبيتزر الخبير الفرنسي في الحقوق الاوربية عضو هيئة محامي مجاهدي خلق في محكمة العدل الاوربية ليتناول النظرية الحقوقية التي قدمها الخبير الفرنسي في الحقوق الاوربية البروفيسور هانري لبايل.. وقال اسبيتزر: البروفيسور لبايل من كبار الخبراء في الحقوق الأساسية في الامم الاوربية وهو استعرض باسهاب في نظريته واستدل بأنه ونتيجة الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الاوربية ورفع تسمية الارهاب عن مجاهدي خلق من قبل الاتحاد الاوربي، وبناء على مبدأ اعادة المعرفة المتبادلة التي هي من القواعد الرئيسية للديمقراطية في اوربا، فلا يحق لبلد اوربي أن يعمل خلافاً لقرار صادر عن محكمة اوربا. وأضاف قائلاً: النظرية تقول وأنا أعتقد بذلك أيضاً بأن ملف السابع عشر من حزيران ومصادرة الارصدة لا يمكن أن يستمر، خاصة أن محكمة العدل الاوربية اعتبرت الملف المقدم من قبل الحكومة الفرنسية بأنه يفتقر الى أدلة وشهود ذات مصداقية.
ثم تكلم استفانو ماناكوردا وهو استاذ حقوق الجزاء في جامعة نابل الايطالية، وقدم النظرية الحقوقية للبرفيسور آنطونيو كسس الرئيس السابق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وقال: نظم البرفيسور كسس نظريتها بناء على الاتفاقيات الاوربية لحقوق الانسان واستنتج بشكل قطعي فيما يخص ملف السابع عشر من حزيران في فرنسا بأن الملف لا ينسجم ومبادئ حقوق الانسان وحكم القانون. انه يستدل بأن ستة أعوام مضت على حملة المداهمات في السابع عشر من حزيران ومصادرة الأموال، بينما تؤكد الاتفاقيات الاوربية لحقوق الانسان ضرورة وجود مهلة مقبولة لبقاء الملف مفتوحاً والحقوق المتعلقة بالاموال الا أنه وفي هذا الملف انتهكت الاتفاقيات الاوربية بشكل صارخ. من جهة أخرى طرحت اتهامات خطيرة الا أن الافراد تركوا لمدد طويلة دون اجراء الاستماع معهم واذا كان الاستماع قد جرى أحيانًا فكان في حالات نادرة.. بينما تشكل صيانة كرامة الافراد من أسس الحقوق الاوربية. واستنتج البروفيسور كسس بأن ملف فرنسا ضد المقاومة الايرانية عار عن الحكمة و مناقض للحقوق الاساسية.
هذا وبعد مؤتمر «العدالة من أجل المقاومة الايرانية» شاركت السيدة رجوي في مؤتمر صحفي بحضور مندوبي الوكالات ووسائل الاعلام الفرنسية والدولية واستعرضت ما حل بالمقاومة الايرانية في فرنسا من ظلم وكذلك قدمت شرحاً حول الوضع في ايران والازمات التي تحيط النظام ومؤامرات وتحديات ديكتاتورية الملالي ضد المقاومة الايرانية ومجاهدي خلق في أشرف.
وقالت الرئيسة رجوي: إن أهم حقيقة في المشهد الايراني اليوم هو النقمة الجماهيرية السائدة في البلاد التي تكاد أن تنفجر بجانب مقاومة منظمة. حيث شهدت أربع محافظات خلال الايام الاخيرة احتجاجات من قبل الطلاب في الجامعة التكنولوجية والمعلمين والعمال في صهر الحديد وآلاف من أتباع الاقليات الدينية حيث تعرض خلال هذه الاحتجاجات عشرات الاشخاص باصابات واعتقل المئات. وأشارت السيدة رجوي الى «المقاطعة العامة» لمهزلة الانتخابات الرئاسية في النظام وقالت: من يخرج من صناديق الاقتراع فهو سيكون منفذًا لبرامج النظام في صنع القنبلة وتصدير الارهاب والقمع الداخلي. مؤكدة أن النظام الايراني لو قبل اجراء انتخابات حرة حسب معايير الديمقراطية لسقط. مؤكدة انه وبحسب التجارب، فان التفاوض مع هذا النظام لا جدوى له وأضافت قائلة: ان معضلة ايران لها حل واحد وهو التغيير الديمقراطي على أيدي الشعب الايراني والمقاومة الايرانية.. اننا نادينا وننادي الى اقامة انتخابات حرة تحت اشراف الامم المتحدة.. اننا نناضل من أجل تحقيق ايران ديمقراطية، مسالمة، عارية عن السلاح النووي ومن أجل اقامة جمهورية قائمة على فصل الدين عن الدولة والتعددية والمساواة وبعيدة عن التعذيب والاعدام.. المطلوب من الغرب الوقوف على الحياد بين الشعب الايراني والفاشية الدينية الحاكمة في ايران.. والمطلوب من الغرب هو انهاء مشاركته في قمع المعارضة الايرانية.. فملف فرنسا ضد المقاومة الايرانية يمثل أحد أهم هذه النماذج من القمع.. اذ إن حكام إيران يستغلون هذا الملف ويستندون اليه كدليل مهم على ارهابية مجاهدي خلق وبالاستناد اليه يعملون على تسليم واعدام 3500 من أعضاء المعارضة الايرانية في أشرف. ففي الثامن والعشرين من شباط الماضي وخلال لقائه بالرئيس العراقي قال خامنئي زعيم النظام الإيراني: «يجب تطبيق الاتفاق الثنائي بخصوص طرد مجاهدي خلق من العراق واننا ننتظر تحقيق ذلك». فاصرار خامنئي على طرد مجاهدي خلق وتأكيده ان الدول الاخرى لا تستقبل مجاهدي خلق، يشيران إلى وجود خطة لقتل هؤلاء أو تسليمهم للنظام الإيراني.
هذا وردت الرئيسة مريم رجوي على أسئلة المراسلين ومندوبي الوكالات ووسائل الاعلام المشاركين في المؤتمر حول قضايا مختلفة تتعلق بايران ووصفت سياسة الغرب في تقييد المقاومة الايرانية بأنها مثال على انتهاك حق المقاومة الايرانية في تحقيق الحرية، قائلة: هناك في ايران مقاومة قادرة على تغيير هذا النظام ولهذا السبب فان حكام إيران يعملون باستمرار على تفكيك هذه المقاومة وتحييدها بأي طريقة كانت.. فعلى ذلك نرى أن الصاق تهمة الارهاب بالمقاومة الايرانية جاء بناءً على طلب مباشر قدمه النظام الإيراني كما نرى أن ملف السابع عشر من حزيران 2003 ليس إلا صفقة ضخمة مربحة بين أطراف فرنسية وحكم الملالي القائم في إيران.
وحول سياسة الحكومة الامريكية الجديدة تجاه النظام الايراني قالت السيدة رجوي أمام الصحفيين: ان تغييرًا جدياً في السياسة يتطلب انهاء سياسة المساومة وضرورة اعتماد سياسة حازمة تجاه حكام إيران ومشاريعه النووية وتصدير الارهاب والتطرف بدلاً من سياسة الاسترضاء والتحبيب. وركزت السيدة رجوي على خطر الديكتاتورية الدينية على المنطقة والعالم كظاهرة جديدة لم تجرب بعد. واستعرضت الرئيسة رجوي سمات هذه الظاهرة مؤكدة ان الفاشية الدينية لا يمكن لها التراجع عن مواقفها كونها خائفة على سقوطها ولهذا السبب انها تصر على سياسة اعلان الحرب ضد الشعب الايراني والمجتمع الدولي. واستدركت السيدة رجوي بالقول: «إن حركتنا تمثل مقاومة الشعب الايراني تجاه هذه الديكتاتورية الدينية وإن هذه المقاومة يساندها منتخبو الشعب الفرنسي ونواب البرلمانات من مختلف الدول.. اننا مؤمنون بدور الصحافة في توعية الرأي العام الحر وندعو إلى عدم السماح بأن تمتد الرقابة والضغوط التي يمارسها النظام الإيراني الى عالم الصحافة والاعلام».
وبخصوص تصريحات الولي الفقيه في «النظام الرجعي» خلال لقائه بالرئيس العراقي، قالت السيدة رجوي ان اقامة سكان أشرف في العراق تنسجم مع القوانين والاتفاقيات الدولية وانها قانونية تماماً. وأضافت تقول: «يجب ترك سكان أشرف أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم.. حيث أكدوا مرات عديدة أنهم يريدون البقاء في العراق.. ولكن الحدث الجديد أن الولي الفقيه في النظام أمر خلال لقائه بالرئيس العراقي بتنفيذ الاتفاقية التي ابرمت بين العراق والنظام الايراني.. فماذا كانت هذه الاتفاقية؟ انها اتفاقية طرد مجاهدي خلق من مدينة أشرف.. من جانب آخر يقولون انه من الواضح أن البلدان الاخرى ترفض استقبال مجاهدي خلق.. فبذلك يأمر ”الولي الفقيه” بضرورة قتل هؤلاء أجمعين.. وتابعت السيدة رجوي بالقول: عليّ أن أضيف أن الكثير من العراقيين أعلنوا عن دعمهم لمجاهدي مدينة أشرف، فهناك ثلاثة ملايين من شيعة العراق و5.2 مليون من العراقيين أصدروا بيانات أعلنوا فيها دعمهم لهذه المنظمة.. الى جانب الكثير من الاحزاب السياسية العراقية التي أعلنت دعمها لبقاء سكان أشرف في العراق».