لماذا لا تأبه الحكومة الفرنسية بأوامر القضاء الأوربي؟ عقب مناقشة برلمانية شهدها مجلس الشيوخ الفرنسي، أشار السناتور جان بيير ميشل الى السؤال الخطي الذي كان قد طرحه في الجلسة الرسمية السابقة للمجلس والى موضوع شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي وخاطب وكيل وزارة الخارجية الذي مثل أمام الجلسة قائلاً: قبل أسابيع طرحت سؤالا الا أنه وبعد التطورات التي حصلت سأعطي بعض التغيير في مغزى سؤالي .. وكان السيد كوشنر قد أعلن أمام جلسة في لجنة العلاقات الخارجية أنه يعتزم رفض قرار السلطات القضائية الاوربية.. ولكن الآن اضطر مجلس الوزراء الى الرضوخ للقرار الصادر عن المحكمة قضائياً وسياسياً وبالتالي تم شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية في السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي من قائمة المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد الاوربي.
السؤال الذي أريد طرحه من جديد: ما هو الموقف الحقيقي للحكومة الفرنسية؟ ولماذا تصر على الحاق الاذى بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية وابقاء اسمها في قائمة الارهاب وتتجاهل القرارات القضائية خاصة الاوربية منها؟ هل السبب يعود الى أن الحكومة تريد استرضاء النظام الايراني؟
وبعد ما أعطاه رئيس المجلس فرصة للاجابة أذعن وكيل وزارة الخارجية بعملية شطب اسم مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي تنفيذًا للاحكام العديدة الصادرة عن المحاكم وأشار الى ملف السابع عشر من حزيران عام 2003 وخلفياته قائلاً: «هناك ملف قضائي في عام 2001 فتحته النيابة الخاصة لمكافحة الارهاب أمام محكمة اقليم باريس ضد أفراد مشتبه فيهم بالعضوية في منظمة مجاهدي خلق ولا تزال هذه العملية قائمة».
وهنا عاد رئيس مجلس الشيوخ ليعطي الدور مرة أخرى للسناتور جان بيير ميشل الذي أكد أنه لم يقتنع باجابة وكيل وزارة الخارجية وأضاف قائلاً: «الملف الذي تشيرون اليه فـُتح عام 2001 وإذ كنت قاضيا في وقت سابق فأريد الإشارة هنا الى بعض النقاط: إن هذا الملف يحتوي على وثائق ضد أفراد مطاردين، فعندذلك على النيابة أن تطالب قاضي التحقيق باحالة الملف الى محكمة الجنح لتبتَّ في القضية، واما الملف فهو خال عن أي دليل وهذا هو الواقع الذي يعرفه الجميع…». وأضاف السناتور ميشل يقول: «من الاحرى أن تطلب النيابة من مدعي عام الجمهورية في باريس السيد جان كلود مارن أن يصدر القرار لرفع الملاحقة وغلق الملف الى المحكمة».. وتابع السناتور ميشل يقول: «من جهة أخرى لقي شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب بالترحاب من قبل الكثير من البرلمانيين في عموم اوربا. وفي فرنسا أعلن غالبية نواب الجمعية الوطنية بمختلف أحزابها بالاضافة الى نحو 100 سناتور من مختلف الانتماءات تأييدهم لهذا القرار. والآن أصبحت الحكومة الفرنسية في موقف متناقض من النظام الايراني. فمن جهة لها وزيرة لحقوق الانسان ومن جهة أخرى تخدم نظاماً ينتهك حقوق الإنسان باستمرار…
وأكد السناتور ميشل في جلسة مجلس الشيوخ الفرنسي لوكيل وزارة الخارجية : اننا نخطأ في دعمنا لنظام يصدر أحكاماً بالاعدام وبشكل مكثف ويعدم أمام الملأ النساء والشباب والاطفال ولا يعترف بأية حرية ونحن نحتفظ بمصالح تجارية مشتركة مع هذا البلد..
وبعد ما أعطاه رئيس المجلس فرصة للاجابة أذعن وكيل وزارة الخارجية بعملية شطب اسم مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي تنفيذًا للاحكام العديدة الصادرة عن المحاكم وأشار الى ملف السابع عشر من حزيران عام 2003 وخلفياته قائلاً: «هناك ملف قضائي في عام 2001 فتحته النيابة الخاصة لمكافحة الارهاب أمام محكمة اقليم باريس ضد أفراد مشتبه فيهم بالعضوية في منظمة مجاهدي خلق ولا تزال هذه العملية قائمة».
وهنا عاد رئيس مجلس الشيوخ ليعطي الدور مرة أخرى للسناتور جان بيير ميشل الذي أكد أنه لم يقتنع باجابة وكيل وزارة الخارجية وأضاف قائلاً: «الملف الذي تشيرون اليه فـُتح عام 2001 وإذ كنت قاضيا في وقت سابق فأريد الإشارة هنا الى بعض النقاط: إن هذا الملف يحتوي على وثائق ضد أفراد مطاردين، فعندذلك على النيابة أن تطالب قاضي التحقيق باحالة الملف الى محكمة الجنح لتبتَّ في القضية، واما الملف فهو خال عن أي دليل وهذا هو الواقع الذي يعرفه الجميع…». وأضاف السناتور ميشل يقول: «من الاحرى أن تطلب النيابة من مدعي عام الجمهورية في باريس السيد جان كلود مارن أن يصدر القرار لرفع الملاحقة وغلق الملف الى المحكمة».. وتابع السناتور ميشل يقول: «من جهة أخرى لقي شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب بالترحاب من قبل الكثير من البرلمانيين في عموم اوربا. وفي فرنسا أعلن غالبية نواب الجمعية الوطنية بمختلف أحزابها بالاضافة الى نحو 100 سناتور من مختلف الانتماءات تأييدهم لهذا القرار. والآن أصبحت الحكومة الفرنسية في موقف متناقض من النظام الايراني. فمن جهة لها وزيرة لحقوق الانسان ومن جهة أخرى تخدم نظاماً ينتهك حقوق الإنسان باستمرار…
وأكد السناتور ميشل في جلسة مجلس الشيوخ الفرنسي لوكيل وزارة الخارجية : اننا نخطأ في دعمنا لنظام يصدر أحكاماً بالاعدام وبشكل مكثف ويعدم أمام الملأ النساء والشباب والاطفال ولا يعترف بأية حرية ونحن نحتفظ بمصالح تجارية مشتركة مع هذا البلد..