بناء على دعوة من اللجنة الفرنسية لايران ديمقراطية اقيم يوم الاربعاء11شباط الجاري في مقر مجلس الشيوخ الفرنسي اجتماع تحت عنوان «ايران بعد 30 عاماً من الثورة فما الحل؟» تناول الوضع المأساوي لحقوق الانسان في ايران، وواقع النظام الإيراني وموقع المقاومة العادلة للشعب الايراني. وعبّر المتكلمون في الاجتماع عن رأيهم ودعمهم للمقاومة العادلة للشعب الايراني، داعين الى وضع حد للقيود المفروضة عليها في فرنسا وفي مقدمتها ملف 17 حزيران 2003 مؤكدين أن ابقاء الملف مفتوحاً جاء نتيجة السياسات الخاطئة للمساومة مع النظام الإيراني.
وأكد الحقوقيون وممثلو المنظمات الفرنسية المدافعة عن حقوق الانسان في اجتماعهم في مجلس الشيوخ الفرنسي: أن الدفاع عن أشرف يجب أن يشكل محط أنظارنا لكي نحول دون وقوع جريمة ضد الانسانية. فحقوق سكان أشرف يجب أن تكون مضمونة بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية.كما أكد المتكلمون في خطابهم انه بعد الغاء تهمة الارهاب من قبل 27 دولة في الاتحاد الاوربي عن مجاهدي خلق لم يعد يبقى أي ذريعة لاستمرار اختلاق الملفات الكيدية ضد المقاومة الايرانية أو ممارسة الضغط والمضايقات على المجاهدين في أشرف.
وشارك في هذا الاجتماع سيناتورات ونواب من الجمعية الوطنية الفرنسية وحقوقيون وشخصيات سياسية مدافعة عن حقوق الانسان بينهم السيناتور جان بيير جويار، السيناتور جان بيير ميشل، جان فيليب مورر عضو الجمعية الوطنية الفرنسية وجان بيير برار عضو الجمعية الوطنية الفرنسية والدكتور صالح رجوي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في فرنسا وماريو استازي الرئيس السابق لنقابة المحامين في باريس وآدرين زلر رئيس منطقة آلزاس الفرنسية وآلن فيفن وزير دولة سابق في الخارجية وجان بيير بكيه رئيس بلدية اوفيرسوراواز وفرانسوا كولكومبه القاضي وعضو الجمعية الوطنية سابقاً ومولود عونيت رئيس منظمة مناهضة التمييز العنصري ومن أجل حرية الشعوب والسيدة انيسة بومدين السيدة الاولى للجزائر في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين وباتريك بودوئن الرئيس الفخري لاتحاد حقوق الانسان وبير بيرسي رئيس حقوق الانسان الجديد في فرنسا الى جانب عدد من رؤساء وأعضاء المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومندوبون لسفارات وبعثات دبلوماسية معتمدة في باريس.