أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بمناسبة الذكرى السنوية للثورة ضد الشاه في ايران دعت فيه الى اجراء تحريات كاملة حول مجزرة السجناء السياسيين المجاهدين والمناضلين في عام 1988 الذي ارتكبه النظام الإيراني والى وقف الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في ايران.وبدأ التقرير بمقدمة حول انتهاك حقوق الانسان في ايران في ظل سلطة الملالي في إيران، جاء فيه:
«العاشر من شباط 2009 هو الذكرى الثلاثين لتغيير الحكم في ايران حيث أدى الى إنشاء الجمهورية الاسلامية. ان منظمة العفو الدولية تعبر في هذه الذكرى عن قلقها من الابعاد الواسعة لانتهاك حقوق الانسان طيلة هذه السنوات الثلاثين..
إن الحكومة الايرانية السابقة المتمثلة في محمدرضا بهلوي الشاه السابق كانت معروفة بكونه نظامًا فاسدًا ومنتهكًا لحقوق الانسان، الا أنه ورغم الوعود التي أطلقها خميني بخصوص حرية الايرانيين لكن انتهاك حقوق الانسان كان مستمراً طيلة السنوات الثلاثين الماضية. فالاعتقالات التعسفية والتعذيب والتنكيل مثل عقوبة الموت لاتزال قائمة كما أن بعض مكونات المجتمع مثل الاقليات القومية تواجه التمييز وبعض الاقليات الدينية تدهورت أوضاعهم، كما إن النساء مازلن يواجهن التمييز في القانون والعمل».
وطالبت منظمة العفو الدولية في تقريرها النظام الايراني بما يأتي:
– اطلاق سراح جميع السجناء الذين اعتقلوا بسبب المعتقدات السياسية والدينية أو سائر المعتقدات بسبب انتمائهم القومي أو الطائفي أو الاجتماعي.
– مراجعة ملف السجناء الذين يقبعون في السجن لأسباب سياسية.
– وقف التهرب من العقوبة بسبب انتهاك حقوق الانسان في السابق واجراء تحريات كاملة حول مجزرة السجناء السياسييين في عام 1988 والمعروفة بـ «مجزرة السجناء».
– التعذيب والمعاملة المهينة لا يمكن تحملها ويجب مثول كل من ينتهك هذه الحالات أمام القضاء
وطالبت منظمة العفو الدولية في تقريرها النظام الايراني بما يأتي:
– اطلاق سراح جميع السجناء الذين اعتقلوا بسبب المعتقدات السياسية والدينية أو سائر المعتقدات بسبب انتمائهم القومي أو الطائفي أو الاجتماعي.
– مراجعة ملف السجناء الذين يقبعون في السجن لأسباب سياسية.
– وقف التهرب من العقوبة بسبب انتهاك حقوق الانسان في السابق واجراء تحريات كاملة حول مجزرة السجناء السياسييين في عام 1988 والمعروفة بـ «مجزرة السجناء».
– التعذيب والمعاملة المهينة لا يمكن تحملها ويجب مثول كل من ينتهك هذه الحالات أمام القضاء