قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية افشين علوي في مقابلة أجرتها معه اذاعة فرنسا الدولية: «ان طعن الحكومة الفرنسية في القضاء يأتي في عزلة مطلقة وسوف لن يتوصل الى نتيجة لأنه يفتقر إلى أي حظ للنجاح على الساحة القضائية…».ونشرت الاذاعة تقريراً عن شطب اسم المنظمة من لائحة الإرهاب قائلة: «مجاهدي خلق الايرانية تخرج من قائمة المنظمات الارهابية للاتحاد الاوربي فيما يحتج النظام الايراني على ذلك وقال ان هذا القرار ستترتب عليه عواقب. وطلبت فرنسا الطعن في هذا القرار.. شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب جاء لينهي معركة قضائية طويلة الامد خاضتها المنظمة التي تأسست عام 1965 لاسقاط نظام الشاه وعارضت خميني بعد الثورة عام 1979.. ان قرار بروكسل غير محبذ من قبل السلطات في طهران.. وسأل مذيع اذاعة فرنسا الدولية مراسل الاذاعة في بروكسل: المثير أن حكومة فرنسا غير مرتاحة من القرار وقامت بالطعن للقرار القضائي، أليس كذلك؟ أجاب المراسل يقول: «ان قرار وزراء خارجية الاتحاد الاوربي جاء نتيجة مباشرة للقرار الصادر عن محكمة العدل الاوربية في الرابع من ديسمبر عام 2008 اذ إن المحكمة أكدت ان الادلة القضائية لابقاء اسم حركة المعارضة الايرانية في قائمة المنظمات الارهابية غير كافية كون فرنسا لم تقدم الادلة والوثائق الضرورية
ولم تزود الجهاز القضائي الاوربي بجميع معلوماتها.. وفي المقابل كانت فرنسا وألمانيا تدافعان عن ابقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة..فيما كانت هناك مجموعة من الدول مثل بريطانيا وايرلندا والنمسا ودول أخرى طالبت بتنفيذ قرار محكمة العدل الاوربية وشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب». وقال افشين علوي عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية: «ان طعن الحكومة الفرنسية في القضاء يأتي في عزلة مطلقة وسوف لن يتوصل الى نتيجة لأنه يفتقر إلى أي حظ للنجاح على الساحة القضائية.. فالمحاكم الاوربية خاصة المحاكم البريطانية والمحكمة الاوربية أصدرت 7 قرارات أعلنت فيها أن مجاهدي خلق ليست ارهابية…».