
التشكيلة الحكومية لواحد وعشرين وزيرًا تم تقديمها إلى برلمان الرجعيين من قبل رئيسهم الجديد, قد تألفت بصورة كاملة من قادة الحرس والإرهابيين و جلاوزة ماكنة القمع التابعة للنظام. و13 منهم على أقل تقدير, هم من القادة والضباط السابقين في قوة الحرس.
وصرحت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في هذا المجال قائلة:« ان الرسالة التي تحملها التشكيلة الوزارية هي تشديد القمع وتصدير الإرهاب والتدخل والاعتداء ضد العراق والإسراع في انجاز المشاريع النووية. وبهذه التشكيلة قد أكمل خامنئي مسار وضع مفاصل السلطة في قبضة قوات الحرس, المسار الذي كان قد بدأ به منذ شهر آذار (مارس) 2004 حينما اقدم على اقصاء الجناح المخاصم من برلمان الرجعيين. انها خطوة تدل على القرار المحسوم للولي الفقية لتشديد القمع داخل البلاد وتصعيد الإرهاب خارج حدود إيران إلى جانب المحاولات الدؤوبة للحصول على القنبلة الذرية».
واضافت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة: ان سياسة المسايرة الكارثية التي تنتهجها الدول الغربية خاصة الإتحاد الأوروبي مع نظام الملالي, اعطت لخامنئي راحة البال لمواصلة قمع الشعب الإيراني وتصدير التطرف والإرهاب بشدة اضافة إلى قيامه بأكبر تصفية وعملية جراحية داخلية لنظامه وكما وان سياسة المسايرة قدمت أكبر المساعدات للملالي في الإقتراب من القنبلة الذرية.
ان ثلاثة عشر من مجموع 21وزيرًا مقترحًا من قبل أحمدي نجاد هم من ذوي السوابق الطويلة في قوة الحرس ووزارة الدفاع والأجهزة التابعة لهما. داوود دانش جعفري. وحسين صفار هرندي, ومصطفي محمد نجار, وسيد مهدي هاشمي, ومحمد جهرمي, ومسعود ميركاظمي, وسيدبرويز فتاح, ومحمد سعيدي كيا, ومحمد رضا اسكندري, ومحمد رحمتي, وعلي رضا طهماسبي, ومحمد سليماني, وعلي رضا علي أحمدي الذين تم ترشيحهم لوزارات الاقتصاد, الثقافة والإرشاد الإسلامي, الدفاع, الترفيه الإجتماعي, العمل, التجارة, الطاقة, الإسكان, جهاد البناء, المواصلات, الصناعات والمناجم, الاتصالات والتعاونيات جميعًا من ذوي السوابق الطويلة في قوات الحرس والأجهزة التابعة لها.
واضافت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة: ان سياسة المسايرة الكارثية التي تنتهجها الدول الغربية خاصة الإتحاد الأوروبي مع نظام الملالي, اعطت لخامنئي راحة البال لمواصلة قمع الشعب الإيراني وتصدير التطرف والإرهاب بشدة اضافة إلى قيامه بأكبر تصفية وعملية جراحية داخلية لنظامه وكما وان سياسة المسايرة قدمت أكبر المساعدات للملالي في الإقتراب من القنبلة الذرية.
ان ثلاثة عشر من مجموع 21وزيرًا مقترحًا من قبل أحمدي نجاد هم من ذوي السوابق الطويلة في قوة الحرس ووزارة الدفاع والأجهزة التابعة لهما. داوود دانش جعفري. وحسين صفار هرندي, ومصطفي محمد نجار, وسيد مهدي هاشمي, ومحمد جهرمي, ومسعود ميركاظمي, وسيدبرويز فتاح, ومحمد سعيدي كيا, ومحمد رضا اسكندري, ومحمد رحمتي, وعلي رضا طهماسبي, ومحمد سليماني, وعلي رضا علي أحمدي الذين تم ترشيحهم لوزارات الاقتصاد, الثقافة والإرشاد الإسلامي, الدفاع, الترفيه الإجتماعي, العمل, التجارة, الطاقة, الإسكان, جهاد البناء, المواصلات, الصناعات والمناجم, الاتصالات والتعاونيات جميعًا من ذوي السوابق الطويلة في قوات الحرس والأجهزة التابعة لها.
ويعد العميد الحرسي مصطفى محمد نجار وزير الدفاع في نظام الملالي, أحد العناصر المهمة جدًا لنظام الملالي في تصدير الإرهاب وكذلك في مجال الحصول على السلاح النووي. ومنذ تأسيس الحرس عام 1979, التحق مصطفي محمد نجار بهذه القوة وأدى دورًا نشطًا في قمع المواطنين الأكراد في كردستان إيران خاصة مجزرة أهالي مدينة نقدة في مطلع عام 1980. ومنذ عام 1982 تولى مسؤولية قوات الحرس في منطقة الشرق الأوسط (محور لبنان وفلسطين ودول الخليج) حيث كان يقضي معظم اوقاته في لبنان. وبقى في هذا المنصب حتى عام 1986 ونفذ عددًا كبيرًا من المهمات في لبنان. وتفيد بعض التقارير انه كان متواجدًا في جنوب لبنان, عندما حدث تفجير مقر المشاة البحرية الإمريكية في بيروت عام 1984.
وبعدعودته من لبنان عام 1985, عمل هذا العميل في صناعات النظام العسكرية. وكان لفترة طويلة مديرًا لمجموعة الصناعات التسليحية المعروفة بـ «ساصد». ان صواريخ عيار 320 ملم العملاقة التي اطلقت على مكاتب مجاهدي خلق في بغداد في السنوات الماضية, تم تصنيعها باشراف الحرسي نجار.
وبعدعودته من لبنان عام 1985, عمل هذا العميل في صناعات النظام العسكرية. وكان لفترة طويلة مديرًا لمجموعة الصناعات التسليحية المعروفة بـ «ساصد». ان صواريخ عيار 320 ملم العملاقة التي اطلقت على مكاتب مجاهدي خلق في بغداد في السنوات الماضية, تم تصنيعها باشراف الحرسي نجار.
المرشح لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي هو العميد الحرسي حسين صفار هرندي رئيس تحرير صحيفة «كيهان» السابق وأحد الرموز الرئيسة في خنق الحريات وفرض الرقابة والضغوط على الكتاب والصحفيين, كان يتولى وكالة قيادة الحرس للمنطقة السادسة في البلاد (وهي تشمل محافظات هرمزگان وكرمان وسيستان بلوتشستان) من عام 1980 إلى 1983 ثم مسؤولية الدائرة السياسية لقوات الحرس منذ عام 1984 حتى عام 1994. وكان يتعاون عن قرب مع سعيد إمامي الوكيل سيء الصيت لوزارة المخابرات اثناء عمليات « الاغتيالات السياسية» التي جرى تخطيطها وتنفيذها خلال التسعينات.
محمد جهرمي المرشح لحقيبة وزارة العمل أسس تشكيلة قوات الحرس في محافظات گيلان ومازندران. كما تولى مسعود ميركاظمي المرشح لوزارة التجارة مسؤولية التخطيط في الاسناد الفني لقوات الحرس ومستشارًا لوزير الدفاع منذ عام2001. واما برويز فتاح الوزير المرشح لوزارة الطاقة كان في المناصب القيادية للحرس ومنها وكيل قائد الفرقة الخاصة للحرس خلال الحرب العراقية الإيرانية.
ولمنوتشهر متكي المرشح لوزارة الخارجية الذي كان قد عين سفيرًا للنظام في تركيا عام 1985, سجل حافل في تخطيط وتنظيم العمليات الإرهابية خاصة ضد ناشطي المقاومة والمعارضين في خارج البلاد. وقد شارك «متكي» بصورة مباشرة في تخطيط وتنفيذ عملية اختطاف المهندس ابوالحسن مجتهد زاده, أحد ناشطي المقاومة الإيرانية في تركيا عام 1988 وفي محاولة اغتيال استهدفت السيدين محمد محدثين وحسين عابديني عام 1989 في اسطنبول. وبعد عودة إلى طهران عام 1989, تولى في وزارة الخارجية مسؤولية توفير المستلزمات والتسهيلات للإرهابيين المكلفين من قبل النظام ومنها الجوازات. وفي عام 2001, عين متكي كأحد معاوني منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية وهي المنظمة الرئيسة لتصدير التطرف من قبل نظام الملالي. واحدى مهمات هذه المنظمة هي تجنيد المواطنين الأجانب لصالح الجموعات الإرهابية.
المرشح لحقيبة وزارة الداخلية هو الملا مصطفى بورمحمدي أحد منفذي المجزرة الجماعية لـ 30 ألف سجين سياسي عام 1988. ومنذ تأسيس وزارة المخابرات تولى الملا بورمحمدي منصب وكيل الملا محمد محمدي ريشهري اول وزير المخابرات. وشارك بورمحمدي ممثلاً لوزارة المخابرات في اجتماعات لجنة الموت المكلفة بتنفيذ الفتوى الصادرة عن خميني بالمجزرة الجماعية لأكثر من ثلاثين ألف سجين سياسي. وكان هو أحد معاوني علي فلاحيان وقربان علي دري نجف آبادي وزيرا مخابرات خلال التسعينات. ويعد الملا بورمحمدي من المسؤولين الرئيسيين لعمليات الاغتيالات السياسية خلال التسعينات والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 120من المعارضين والكتاب والمثقفين بعد اختطافهم وقتلهم بصورة مروعة.
المرشح لحقيبة وزارة الداخلية هو الملا مصطفى بورمحمدي أحد منفذي المجزرة الجماعية لـ 30 ألف سجين سياسي عام 1988. ومنذ تأسيس وزارة المخابرات تولى الملا بورمحمدي منصب وكيل الملا محمد محمدي ريشهري اول وزير المخابرات. وشارك بورمحمدي ممثلاً لوزارة المخابرات في اجتماعات لجنة الموت المكلفة بتنفيذ الفتوى الصادرة عن خميني بالمجزرة الجماعية لأكثر من ثلاثين ألف سجين سياسي. وكان هو أحد معاوني علي فلاحيان وقربان علي دري نجف آبادي وزيرا مخابرات خلال التسعينات. ويعد الملا بورمحمدي من المسؤولين الرئيسيين لعمليات الاغتيالات السياسية خلال التسعينات والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 120من المعارضين والكتاب والمثقفين بعد اختطافهم وقتلهم بصورة مروعة.
ويدعى المرشح لوزارة المخابرات غلام حسين محسني اجه يي الذي تولى منصب ممثلية النيابة العامة للثورة في وزارة المخابرات خلال الثمانينات وكان له دور نشط جدًا في حملات الإعتقال وإعدام المجاهدين والمناضلين. ومن موقعه في رئاسة الشعبة الثالثة في محكمة الثورة الإسلامية اصدر شخصيًا أحكام الاعدامات للآلاف من السجناء السياسيين. كما شارك في اصدار القرارات بالحبس والاعدام بحق مئات من رجال الدين المعارضين عندما كان يتولى منصب وكيل النيابة في المحكمة الخاصة برجال الدين منذ عام 1995 ومنصب نيابة المحكمة الخاصة برجال الدين منذ عام 1998.
وكان المرشح لحقيبة وزارة العدل المدعو جمال كريمي راد أحد مساعدي المحكمة العامة والثورة, ثم النائب العام في محافظة كردستان, ثم النائب العام والثورة في محافظات زنجان وقزوين, وكذلك النائب العام للأمن الداخلي في جهاز القضاء. ومن هذه المناصب, اصدر كريمي راد شخصيًا أحكام الاعتقال والعقوبات والاعدامات بحق مئات من الناشطين السياسيين وشارك في تصفية مئات من القضاة المعارضيين للنظام.
وكان المرشح لحقيبة وزارة العدل المدعو جمال كريمي راد أحد مساعدي المحكمة العامة والثورة, ثم النائب العام في محافظة كردستان, ثم النائب العام والثورة في محافظات زنجان وقزوين, وكذلك النائب العام للأمن الداخلي في جهاز القضاء. ومن هذه المناصب, اصدر كريمي راد شخصيًا أحكام الاعتقال والعقوبات والاعدامات بحق مئات من الناشطين السياسيين وشارك في تصفية مئات من القضاة المعارضيين للنظام.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
15 اب (اغسطس) 2005
15 اب (اغسطس) 2005