الفاشية الدينية الحاكمة في ايران تشن حملة هيستيرية هوجاء للحيلولة دون تنفيذقرارات المحاكمة الأوروبية وشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب
عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 كانون الأول / ديسمبر 2008 و الغاء تهمة الإرهاب الموجهة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية, كلف المجلس الأعلى لأمن نظام الملالي, كلاً من وزارة الخارجية ووزارة المخابرات باستخدام جميع الآليات الدبلوماسية والاقتصادية والتوعيد والإغراء من أجل دفع الدول الأوروبية باتجاه خرق قرارات المحكمة وابقاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ضمن قائمة الإرهاب. قد تصاعدت هذه المحاولات في الأيام الماضية القليلة بصورة غير مسبوقة واتسمت بالطابع الهيستيري.
وخلال الفترة نفسها انذرت مسؤولو نظام الملالي خلال لقاءاتهم مع سفراء الدول الأوروبية في طهران وخاصة سفراء ومبعوثو النظام إلى العواصم الأوروبية وخاصة في بروكسل, بان شطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الارهاب سوف يؤدي إلى تداعيات سلبية كبيرةعلى العلاقات الاقتصادية والسياسية الموجودة بينها وبين النظام.
واضافة إلى ذلك اقدم كبار مسؤولي النظام على ابعاث رسائل عديدة إلى قادة الدول الأوروبية مطالبينهم فيها بمنع شطب مجاهدي خلق من القائمة السوداء حيث كان هذا المطلب المادة الرئيسة للمفاوضات التي يجريها النظام مع الوفود البرلمانية لبعض من الدول الأوروبية او اثناء الزيارات التي يقوم بها نواب من برلمان الملالي للبلدان الاوروبية ايضا.
هذا وكانت الغاية من اللقاء الذي اجراه الملا رفسنجاني في الأسبوع الماضي مع السفير الفرنسي في طهران والزيارة التي قام بها المدعو مهدي صفري نائب وزير الخارجية للدكتاتورية الحاكمة باسم الدين في إيران إلى البلدان الأوروبية ومنها السويد وبلجيكا واللقاءات التي جمعت بينه و بين المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وفي البرلمان الأوروبي, هي الحيلولة دون خروج مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب. وفي استوكهلم اعلن صفري عقب لقائه مع وزير الخارجة و ونائب رئيس البرلمان وعدد أخرى من السلطات السويدية بان الغاء اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب امر خاطيء تماما (وكالة انباء ايرنا التابعة للنظام – 14 يناير 2009)
وجاء في تعميم تم ارساله في نهاية شهر كانون الاول الماضي لوزارة الخارجية ولعدد من سفارات النظام «ان الأزمة الحالية تمثل غزة عنصرًا ايجابيًا جدًا للحيلولة دون ازالة اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب لان الاتحاد الأوروبي يحاول أن يجد له مكانة جديدة في المنطقة وخاصة في أزمة غزة بالنظر الى الموقف الأمريكي الحالي ويعرف جيدًا بان ايران تعد العنصر الحاسم في احتواء الأزمة».
كما وان عددًا من كبريات الشركات الاوروبية الاقتصادية التي تربطها بالصفقات الكبيرة مع النظام الإيراني وبدفع من نظام الملالي, طالبت خلال الاسابيع الماضية حكوماتها بـ« التحلي بالتحفظ في الغاء اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب». وجاء في تقرير بعثت به وزارة خارجية نظام الملالي في منتصف شهر كانون الثاني / يناير إلى الحرسي احمدي نجاد و المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام:«للحيلولة دون خروج المنافقين من قائمة الإرهاب فان جميع ممثليات الجمهورية الإسلامية في البلدان الأوروبية تنشط الآن وتقدم وثائق عديدة تتعلق بارهاب المنافقين للدول الأوروبية ومن بينها فرنسا التي تعهدت بانها سوف تمنع الغاء اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب». و يضيف التقرير:« ان التقارير التي اعدتها الاجهزة الامنية لبعض الدول الاوروبية حول الدور الإرهابي للمنافقين تعتمد على المعلومات التي نحن اعددناها في طهران وقدمناها لهذه الدول».
ويؤكد التقرير « نحن حذرنا معظم الدول الأوروبية الكبيرة والصغيرة بانه من وجهة نظرنا الغاء المنافقين من قائمة الإرهاب غيرمقبول. فبعض من هذه الدول تتذرع بالقرارات الصادرة عن المحاكم الأوروبية وتقول لا يمكننا أن نفعل شيئًا امام قرارات المحكمة… فاننا في ردنا لهم نقول ان محاكمكم لا تتمتلك بالتأكيد الوثائق التي تثبت ضلوع المنافقين في العمليات الإرهابية فلدينا وثائق عديدة عن جرائم هذه المجموعة داخل البلاد لكن هذه الوثائق مع الأسف لا تنسجم مع اطار العمل الذي تعمل فيه محاكمكم.. فلتعلموا انتم على الاقل بهذه الحقيقة بانكم تواجهون ثلة من الارهابيين»
ان الحملة الهيستيرية لنظام الملالي للحيلولة دون خروج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب وقبل اي اعتبار آخر تعكس هشاشة هذا النظام وخوفه من مجاهدي خلق ومن المقاومة الإيرانية باعتبارها التهديد الوحيد لكيان هذا النظام وباعتبارها الطريق الوحيد للتغيير الديمقراطي في إيران.
ان تهمة الإرهاب اللا شرعية الموجهة ضد المقاومة المشروعة للشعب الإيراني توفر اليوم ايضا الوقود لماكنة الإعدام والتعذيب والإرهاب العائدة للنظام الإيران وانها تحتجز سيادة القانون وأبسط القيم الديموقراطية الاساسية في اوروبا رهينة عندها.ومن هذا المنطلق تناشد المقاومة الإيرانية مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء فيه باتخاذ موقفًا صارمًا حيال محاولات نظام الملالي اليائسة مطالبة بالتنفيذ السريع لقرارات المحاكم الأوروبية والاعتراف بان منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لم تعد مدرجة في قائمة الإرهاب».
واضافة إلى ذلك اقدم كبار مسؤولي النظام على ابعاث رسائل عديدة إلى قادة الدول الأوروبية مطالبينهم فيها بمنع شطب مجاهدي خلق من القائمة السوداء حيث كان هذا المطلب المادة الرئيسة للمفاوضات التي يجريها النظام مع الوفود البرلمانية لبعض من الدول الأوروبية او اثناء الزيارات التي يقوم بها نواب من برلمان الملالي للبلدان الاوروبية ايضا.
هذا وكانت الغاية من اللقاء الذي اجراه الملا رفسنجاني في الأسبوع الماضي مع السفير الفرنسي في طهران والزيارة التي قام بها المدعو مهدي صفري نائب وزير الخارجية للدكتاتورية الحاكمة باسم الدين في إيران إلى البلدان الأوروبية ومنها السويد وبلجيكا واللقاءات التي جمعت بينه و بين المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وفي البرلمان الأوروبي, هي الحيلولة دون خروج مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب. وفي استوكهلم اعلن صفري عقب لقائه مع وزير الخارجة و ونائب رئيس البرلمان وعدد أخرى من السلطات السويدية بان الغاء اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب امر خاطيء تماما (وكالة انباء ايرنا التابعة للنظام – 14 يناير 2009)
وجاء في تعميم تم ارساله في نهاية شهر كانون الاول الماضي لوزارة الخارجية ولعدد من سفارات النظام «ان الأزمة الحالية تمثل غزة عنصرًا ايجابيًا جدًا للحيلولة دون ازالة اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب لان الاتحاد الأوروبي يحاول أن يجد له مكانة جديدة في المنطقة وخاصة في أزمة غزة بالنظر الى الموقف الأمريكي الحالي ويعرف جيدًا بان ايران تعد العنصر الحاسم في احتواء الأزمة».
كما وان عددًا من كبريات الشركات الاوروبية الاقتصادية التي تربطها بالصفقات الكبيرة مع النظام الإيراني وبدفع من نظام الملالي, طالبت خلال الاسابيع الماضية حكوماتها بـ« التحلي بالتحفظ في الغاء اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب». وجاء في تقرير بعثت به وزارة خارجية نظام الملالي في منتصف شهر كانون الثاني / يناير إلى الحرسي احمدي نجاد و المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام:«للحيلولة دون خروج المنافقين من قائمة الإرهاب فان جميع ممثليات الجمهورية الإسلامية في البلدان الأوروبية تنشط الآن وتقدم وثائق عديدة تتعلق بارهاب المنافقين للدول الأوروبية ومن بينها فرنسا التي تعهدت بانها سوف تمنع الغاء اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب». و يضيف التقرير:« ان التقارير التي اعدتها الاجهزة الامنية لبعض الدول الاوروبية حول الدور الإرهابي للمنافقين تعتمد على المعلومات التي نحن اعددناها في طهران وقدمناها لهذه الدول».
ويؤكد التقرير « نحن حذرنا معظم الدول الأوروبية الكبيرة والصغيرة بانه من وجهة نظرنا الغاء المنافقين من قائمة الإرهاب غيرمقبول. فبعض من هذه الدول تتذرع بالقرارات الصادرة عن المحاكم الأوروبية وتقول لا يمكننا أن نفعل شيئًا امام قرارات المحكمة… فاننا في ردنا لهم نقول ان محاكمكم لا تتمتلك بالتأكيد الوثائق التي تثبت ضلوع المنافقين في العمليات الإرهابية فلدينا وثائق عديدة عن جرائم هذه المجموعة داخل البلاد لكن هذه الوثائق مع الأسف لا تنسجم مع اطار العمل الذي تعمل فيه محاكمكم.. فلتعلموا انتم على الاقل بهذه الحقيقة بانكم تواجهون ثلة من الارهابيين»
ان الحملة الهيستيرية لنظام الملالي للحيلولة دون خروج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب وقبل اي اعتبار آخر تعكس هشاشة هذا النظام وخوفه من مجاهدي خلق ومن المقاومة الإيرانية باعتبارها التهديد الوحيد لكيان هذا النظام وباعتبارها الطريق الوحيد للتغيير الديمقراطي في إيران.
ان تهمة الإرهاب اللا شرعية الموجهة ضد المقاومة المشروعة للشعب الإيراني توفر اليوم ايضا الوقود لماكنة الإعدام والتعذيب والإرهاب العائدة للنظام الإيران وانها تحتجز سيادة القانون وأبسط القيم الديموقراطية الاساسية في اوروبا رهينة عندها.ومن هذا المنطلق تناشد المقاومة الإيرانية مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء فيه باتخاذ موقفًا صارمًا حيال محاولات نظام الملالي اليائسة مطالبة بالتنفيذ السريع لقرارات المحاكم الأوروبية والاعتراف بان منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لم تعد مدرجة في قائمة الإرهاب».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
24 كانون الثاني / يناير 2009