في صفحة كاملة لها نشرت «يوروبين وويس» أشهر صحيفة اسبوعية تعنى بشؤون الاتحاد الاوربي وتصدرها مؤسسة اكونوميست الدولية في بروكسل دعوة تحت عنوان «المحكمة، أخرجت المعارضة الايرانية من القائمة السوداء. فعلينا أن نعترف بهذا القرار». وجاء في هذه الدعوة التي تبنت نشرها رابطة الأكاديميين الايرانيين في بلجيكا: نبدأ عام 2009 في وقت يعاني فيه العالم من أكبر أزمة اقتصادية لا نظير لها منذ الكساد الأعظم في القرن الماضي. وآخر ما يمكن أن نتحمله هو أن يواجه الاتحاد الاوربي أزمة في الأساسيات، اذ إن مجلس وزراء الاتحاد الاوربي بدأ يتجاوز خطاً أحمر بعدم احترام حكم القانون الذي يشكل أساس المجتمع الديمقراطي الاوربي..
فالموضوع يرتبط بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية الحركة الرئيسية للمعارضة الديمقراطية التي أدرجها الاتحاد الاوربي منذ سنين في قائمة الارهاب ولكنها تمكنت من اقناع المحكمة الاوربية العليا على أن التسمية كانت جائرة منذ الأساس.. فاجراءات الاتحاد الاوربي ضد هذه الحركة خدشت الرأي العام الاوربي حيث استنكر نحو ألفي برلماني من 27 بلدًا اوربيًا سياسة المساومة مع الجلادين الحاكمين في طهران.
واستذكر بيان الاكاديميين الايرانيين في «يوروبين وويس» القرارات الصادرة عن محاكم بريطانيا واوربا القاضية بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب قائلاً: «بلغة بسيطة ووفق قرارات المحاكم، فان منظمة مجاهدي خلق لم تعد مدرجة في قائمة الارهاب وأن فترة طلب التمييز لاتؤثر على التعليق.. لذلك فان أي محاولة لإبقاء مجاهدي خلق في القائمة تعد خرقاً لحكم القانون وانها استغلال للسلطة والعملية القضائية طبقاً لحكم المحكمة.. وأما من حسن الحظ فهناك فرصة أمام مجلس الوزراء لكي يوقف عملية التنصل من تنفيذ قرار المحكمة.. لكي نحصل على مزيد من الشعور براحة البال وطمأنينة الحال والاحساس بأن الاجواء الديمقراطية سوف تدوم مستقرة..».
واستذكر بيان الاكاديميين الايرانيين في «يوروبين وويس» القرارات الصادرة عن محاكم بريطانيا واوربا القاضية بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب قائلاً: «بلغة بسيطة ووفق قرارات المحاكم، فان منظمة مجاهدي خلق لم تعد مدرجة في قائمة الارهاب وأن فترة طلب التمييز لاتؤثر على التعليق.. لذلك فان أي محاولة لإبقاء مجاهدي خلق في القائمة تعد خرقاً لحكم القانون وانها استغلال للسلطة والعملية القضائية طبقاً لحكم المحكمة.. وأما من حسن الحظ فهناك فرصة أمام مجلس الوزراء لكي يوقف عملية التنصل من تنفيذ قرار المحكمة.. لكي نحصل على مزيد من الشعور براحة البال وطمأنينة الحال والاحساس بأن الاجواء الديمقراطية سوف تدوم مستقرة..».








