في تظاهرة اقيمت وسط العاصمة الفنلندية هلسنكي، طالب أبناء الجالية الايرانية وأنصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية بتنفيذ الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الاوربية ورفع اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية عن قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي. وأمام هذه التظاهرة التي جرت في 15 كانون الثاني (يناير) الجاري ألقى عدد من نواب البرلمان الفنلندي والشخصيات السياسية المدافعة عن حقوق الانسان كلمات أكدوا فيها ضرورة تنفيذ الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوربية.وتلا في التظاهرة نائب رئيس لجنة الدستور في البرلمان التنفيذي كيموساسي رسالة مشتركة لكيمو ساسي وماركو لوكانن نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان دعمًا وتضامنًا مع مطالب المتظاهرين.
وقال نواب البرلمان الفنلندي في هذه الرسالة: «ان اوربا هي قارة العدالة وحكم القانون.. إن محكمة العدل الاوربية أصدرت 4 أحكام بعدم ادراج منظمة مجاهدي خلق في قائمة الارهاب، اذن فعلى مجلس الوزراء تنفيذ القرارات.. اننا ندعم هذا الهدف ونضم صوتنا الى أصوات تنادي الى تحقيق الديمقراطية وحقوق الانسان في ايران».
كما أعلن المسؤول السياسي في الحزب الديمقراطي المسيحي في البرلمان الفنلندي اينايوويناون عن تضامنه مع المتظاهرين قائلاً: «انني أضم صوتي الى أصواتكم الداعية إلى ضرورة رفع تهمة الارهاب عن مجاهدي خلق.. ان هذه المنظمة تعكس طموحات الشعب الايراني من أجل التغيير الديمقراطي في ايران.. أرى أن منظمة مجاهدي خلق الايرانية مقاومة مشروعة تناضل من أجل تحقيق السلام وايران ديمقراطية».
أما المحامية الفنلندية المعروفة ساتو وارتواوا وهي من المدافعين عن حقوق الانسان فقد قالت في كلمته أمام تظاهرة هلسنكي: لم يعد يبقى أية ذريعة للتنصل من قرار المحكمة.. المنظمة لم تكن مدرجة في قائمة الارهاب بعد صدور قرار المحكمة وعلى مجلس الوزراء الاوربي ترجمة ذلك عمليا فوراً».
السيدة ساتو وارتوآوار حذرت من العواقب الوخيمة المترتبة على توجيه تهمة الارهاب إلى مجاهدي خلق، قائلة: «يستحق مجاهدو خلق والشعب الإيراني أن يعتذر لهما الاتحاد الاوربي عن توجيه هذه التهمة الجائرة مضيفة: ان الشعب الفنلندي يدعم جهدكم من أجل تحقيق الديمقراطية في ايران واننا ندافع عن حركتكم بقيادة السيدة مريم رجوي لتحقيق الحرية والديمقراطية في ايران».
ثم تليت رسالة آنتي كايكونن مساعد رئيس لجنة الشؤون الاوربية في البرلمان حيث قالت: «ان المحكمة ألغت بوضوح قرار مجلس الوزراء الاوربي لادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب فلذلك على مجلس الوزراء أن يحترم القانون وأن يشطب اسم مجاهدي خلق من القائمة».
ثم ألقى برويز خزائي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في الدول الاسكاندينافية هو الآخر كلمة أمام المتظاهرين حيا فيه أنصار المقاومة قائلاً: «انكم تمثلون صوت الشعب الايراني المنادي للديمقراطية والحرية».. وأشار في كلمته الى خطر التطرف الاسلامي ودور منظمة مجاهدي خلق في التصدي لهذه الظاهرة المشؤومة وأشار الى الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة وخاطب الاتحاد الاوربي قائلاً: «أوقفوا هذه الصفقة المشينة مع الفاشية الدينية الحاكمة في ايران واشطبوا اسم مجاهدي خلق من القائمة بتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الأوربية».
وأما سارا روكانن رئيسة فرع النساء في الحزب الديمقراطي المسيحي ومن الوجوه الفنلندية المعروفة للدفاع عن حقوق المرأة فقد قالت: «حضرت هنا لأعلن نصرتي لكم ولجهودكم لرفع اسم المنظمة عن القائمة.. مستنكرة انتهاك حقوق الانسان في ايران من قبل النظام الإيراني».
هذا وتليت في التظاهرة رسائل أخرى لبرلمانيين فنلنديين دعماً لاهداف التظاهرة. حيث قالت السيدة هايدي هاتلا رئيسة لجنة القضاء في البرلمان الفنلندي في رسالتها الى تظاهرة مناصري المقاومة، قائلة: «حان الوقت لكي يستمع الاتحاد الاوربي الى قرارات محاكمه ليشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب».
وأضافت تقول: «هناك ألفان من نواب البرلمانات في اوربا يطالبون برفع اسم المنظمة من القائمة وان استمرار هذا الخرق ليس بالامر المقبول».
ثم ألقى بيورن كاليس زعيم كتلة الديمقراطية المسيحية في البرلمان الفنلندي كلمة أمام المتظاهرين قال فيها: «رسالتنا الى مجلس الوزراء الاوربي واضحة جدًا.. فالمحكمة رفعت اسم المنظمة من القائمة ويجب على الاتحاد الاوربي أن يطبق ذلك القرار».
ايلكه كانتولا رئيس مجموعة حقوق الانسان في البرلمان الفنلندي قال في رسالة الى مناصري المقاومة: «انني أشاطركم قلقًا من واقع حقوق الانسان في ايران وكذلك حيال أفراد عوائلكم في مدينة أشرف.. ان سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ويحميهم القانون الانساني الدولي». وقال في رسالته: «على مجلس وزراء الاتحاد الاوربي أن يحترم قرار محكمة لوكسمبورغ.. اذ لم يعد يبقي أي ذريعة لعدم تنفيذ القرار.. أعتقد أن حكومتنا ستدافع عن حكم القانون».
هذا وعرضت في التظاهرة مشاهد من جرائم النظام الإيراني ومنها عقوبة الاعدام بالرجم والاعدامات في الشوارع وأعدت وسائل الاعلام المحلية والدولية تقارير عنها».
كما أعلن المسؤول السياسي في الحزب الديمقراطي المسيحي في البرلمان الفنلندي اينايوويناون عن تضامنه مع المتظاهرين قائلاً: «انني أضم صوتي الى أصواتكم الداعية إلى ضرورة رفع تهمة الارهاب عن مجاهدي خلق.. ان هذه المنظمة تعكس طموحات الشعب الايراني من أجل التغيير الديمقراطي في ايران.. أرى أن منظمة مجاهدي خلق الايرانية مقاومة مشروعة تناضل من أجل تحقيق السلام وايران ديمقراطية».
أما المحامية الفنلندية المعروفة ساتو وارتواوا وهي من المدافعين عن حقوق الانسان فقد قالت في كلمته أمام تظاهرة هلسنكي: لم يعد يبقى أية ذريعة للتنصل من قرار المحكمة.. المنظمة لم تكن مدرجة في قائمة الارهاب بعد صدور قرار المحكمة وعلى مجلس الوزراء الاوربي ترجمة ذلك عمليا فوراً».
السيدة ساتو وارتوآوار حذرت من العواقب الوخيمة المترتبة على توجيه تهمة الارهاب إلى مجاهدي خلق، قائلة: «يستحق مجاهدو خلق والشعب الإيراني أن يعتذر لهما الاتحاد الاوربي عن توجيه هذه التهمة الجائرة مضيفة: ان الشعب الفنلندي يدعم جهدكم من أجل تحقيق الديمقراطية في ايران واننا ندافع عن حركتكم بقيادة السيدة مريم رجوي لتحقيق الحرية والديمقراطية في ايران».
ثم تليت رسالة آنتي كايكونن مساعد رئيس لجنة الشؤون الاوربية في البرلمان حيث قالت: «ان المحكمة ألغت بوضوح قرار مجلس الوزراء الاوربي لادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب فلذلك على مجلس الوزراء أن يحترم القانون وأن يشطب اسم مجاهدي خلق من القائمة».
ثم ألقى برويز خزائي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في الدول الاسكاندينافية هو الآخر كلمة أمام المتظاهرين حيا فيه أنصار المقاومة قائلاً: «انكم تمثلون صوت الشعب الايراني المنادي للديمقراطية والحرية».. وأشار في كلمته الى خطر التطرف الاسلامي ودور منظمة مجاهدي خلق في التصدي لهذه الظاهرة المشؤومة وأشار الى الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة وخاطب الاتحاد الاوربي قائلاً: «أوقفوا هذه الصفقة المشينة مع الفاشية الدينية الحاكمة في ايران واشطبوا اسم مجاهدي خلق من القائمة بتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الأوربية».
وأما سارا روكانن رئيسة فرع النساء في الحزب الديمقراطي المسيحي ومن الوجوه الفنلندية المعروفة للدفاع عن حقوق المرأة فقد قالت: «حضرت هنا لأعلن نصرتي لكم ولجهودكم لرفع اسم المنظمة عن القائمة.. مستنكرة انتهاك حقوق الانسان في ايران من قبل النظام الإيراني».
هذا وتليت في التظاهرة رسائل أخرى لبرلمانيين فنلنديين دعماً لاهداف التظاهرة. حيث قالت السيدة هايدي هاتلا رئيسة لجنة القضاء في البرلمان الفنلندي في رسالتها الى تظاهرة مناصري المقاومة، قائلة: «حان الوقت لكي يستمع الاتحاد الاوربي الى قرارات محاكمه ليشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب».
وأضافت تقول: «هناك ألفان من نواب البرلمانات في اوربا يطالبون برفع اسم المنظمة من القائمة وان استمرار هذا الخرق ليس بالامر المقبول».
ثم ألقى بيورن كاليس زعيم كتلة الديمقراطية المسيحية في البرلمان الفنلندي كلمة أمام المتظاهرين قال فيها: «رسالتنا الى مجلس الوزراء الاوربي واضحة جدًا.. فالمحكمة رفعت اسم المنظمة من القائمة ويجب على الاتحاد الاوربي أن يطبق ذلك القرار».
ايلكه كانتولا رئيس مجموعة حقوق الانسان في البرلمان الفنلندي قال في رسالة الى مناصري المقاومة: «انني أشاطركم قلقًا من واقع حقوق الانسان في ايران وكذلك حيال أفراد عوائلكم في مدينة أشرف.. ان سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ويحميهم القانون الانساني الدولي». وقال في رسالته: «على مجلس وزراء الاتحاد الاوربي أن يحترم قرار محكمة لوكسمبورغ.. اذ لم يعد يبقي أي ذريعة لعدم تنفيذ القرار.. أعتقد أن حكومتنا ستدافع عن حكم القانون».
هذا وعرضت في التظاهرة مشاهد من جرائم النظام الإيراني ومنها عقوبة الاعدام بالرجم والاعدامات في الشوارع وأعدت وسائل الاعلام المحلية والدولية تقارير عنها».