في اول عدد لها في العام الميلادي الجديد وصفت صحيفة «كانار آنشِنه» من أكثر الصحف الفرنسية انتشاراً ونفوذاً الحكمين الصادرين عن محكمة العدل الاوربية في الرابع والسابع من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بأنهما صفعتان على وجه مجلس وزراء الاتحاد الاوربي والحكومة الفرنسية. وكتبت الصحيفة بعنوان «ضربة توجهها منظمة مجاهدي خلق» تقول: «ثاني صفعة خلال شهر توجهها محكمة العدل الاوربية في لوكسمبورغ على وجه فرنسا، فظهرت حصيلة مؤلمة على الاقل لا يمكن أن يفتخر بها الرئيس السابق للاتحاد الاوربي ساركوزي!.. الصفعة الأولى وجهت في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) الماضي حينما أمرت محكمة لوكسمبورغ وللمرة الثالثة خلال عامين لمجلس وزراء الاتحاد الاوربي أن تشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية للاتحاد الاوربي».
وأضافت صحيفة كانار آنشنه الفرنسية تقول: «مجاهدي خلق حركة مقاومة ايرانية مسلمة تؤمن بفصل الدين عن الدولة.. محكمة لوكسمبورغ التي كانت غاضبة من مناورات الحكومتين البريطانية والفرنسية أصدرت ولاول مرة قرارها خلال 24 ساعة في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي وبذلك لم تبق مجالاً أمام المجلس الاوربي أن يدرج مثل المرتين السابقتين اسم المنظمة فوراً في قائمة الارهاب في تكتم مطبق.
وأما الصفعة الثانية التي تلقاها الاتحاد الاوربي فكانت في السابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي حينما رفضت المحكمة طلب فرنسا في الرابع من ديسمبر وبهدف شراء الوقت لتفسير القرار الصادر عن المحكمة حيث قالت المحكمة ان الطلب غير مقبول وأكدت أنه ليس هناك أي نقطة غامضة وحكمت على الحكومة الفرنسية من جديد بدفع نفقات المحكمة.
وكتبت الصحيفة ساخرة: على كوشنر الذي هو المسؤول عن الملف أن يكون فرحاً..!
وأضافت الصحيفة تقول: ان تسمية الارهاب في اوربا لابد أن يتم حسب قرار قضائي وطني في احدى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي. وكان اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية قد أدرج في قائمة الإرهاب في عام 2002 وبناء على طلب من وزير الداخلية البريطاني آنذاك جك استراو.. والبعض يتهمون بريطانيا بانها قامت بذلك استرضاءً للنظام الإيراني وتأمينًا للمصالح الاقتصادية.. الا أنه وبعد معركة حامية استغرقت 5 أعوام بين وزارة الداخلية البريطانية ومجلس اللوردات اعيد اعتبار مجاهدي خلق في حزيران 2008.. وبالتالي جاءت الحكومة الفرنسية لتحل محل بريطانيا لادراج مجاهدي خلق في قائمة الارهاب في 15 تموز 2008.. وقامت فرنسا بهذا التحرك حسب التحقيقات التي أجراها القاضي جان لويي بروغير.. تلك التحقيقات التي باءت بفشل ذريع خلال حملات المداهمة والاعتقال في أوفيرسوراواز في حزيران 2003 والتي جاءت عقب زيارة مربحة قام بها دوفيلبان الى طهران.. ولكن تم اطلاق سراح 189 من المعتقلين في حينه بقرار من محكمة الاستئناف وبقي 5 أشخاص تحت الاقامة الجبرية والغي هذا القرار فيما بعد من قبل المحاكم.
وأشارت الصحيفة الفرنسية الى خلو الملف من أي دليل وكتبت تقول: وكان القاضي بروغير قد أعلن آنذاك موضوع ادراج مجاهدي خلق في قائمة الارهاب كدافع محدد للملاحقات القضائية الا أنه وحسب المثل الفرنسي القائل ان الحية لدغت ذيلها فإن فرنسا تأتي اليوم وتستند الى ذلك الملف المنهار لابقاء مجاهدي خلق في القائمة المزعومة.. اذا لم يكن هذا الملف حلقة مفرغة فانه يشبه ذلك.. ولكن خلف هذه الطرائف القضائية هناك أرواح للمواطنين.. فإن حكام إيران ومن أجل تصفية أعضاء مجاهدي خلق في ايران يستندون الى ادراج اسم المنظمة في قائمه الارهاب الصادرة عن اوربا…
وأما الصفعة الثانية التي تلقاها الاتحاد الاوربي فكانت في السابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي حينما رفضت المحكمة طلب فرنسا في الرابع من ديسمبر وبهدف شراء الوقت لتفسير القرار الصادر عن المحكمة حيث قالت المحكمة ان الطلب غير مقبول وأكدت أنه ليس هناك أي نقطة غامضة وحكمت على الحكومة الفرنسية من جديد بدفع نفقات المحكمة.
وكتبت الصحيفة ساخرة: على كوشنر الذي هو المسؤول عن الملف أن يكون فرحاً..!
وأضافت الصحيفة تقول: ان تسمية الارهاب في اوربا لابد أن يتم حسب قرار قضائي وطني في احدى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي. وكان اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية قد أدرج في قائمة الإرهاب في عام 2002 وبناء على طلب من وزير الداخلية البريطاني آنذاك جك استراو.. والبعض يتهمون بريطانيا بانها قامت بذلك استرضاءً للنظام الإيراني وتأمينًا للمصالح الاقتصادية.. الا أنه وبعد معركة حامية استغرقت 5 أعوام بين وزارة الداخلية البريطانية ومجلس اللوردات اعيد اعتبار مجاهدي خلق في حزيران 2008.. وبالتالي جاءت الحكومة الفرنسية لتحل محل بريطانيا لادراج مجاهدي خلق في قائمة الارهاب في 15 تموز 2008.. وقامت فرنسا بهذا التحرك حسب التحقيقات التي أجراها القاضي جان لويي بروغير.. تلك التحقيقات التي باءت بفشل ذريع خلال حملات المداهمة والاعتقال في أوفيرسوراواز في حزيران 2003 والتي جاءت عقب زيارة مربحة قام بها دوفيلبان الى طهران.. ولكن تم اطلاق سراح 189 من المعتقلين في حينه بقرار من محكمة الاستئناف وبقي 5 أشخاص تحت الاقامة الجبرية والغي هذا القرار فيما بعد من قبل المحاكم.
وأشارت الصحيفة الفرنسية الى خلو الملف من أي دليل وكتبت تقول: وكان القاضي بروغير قد أعلن آنذاك موضوع ادراج مجاهدي خلق في قائمة الارهاب كدافع محدد للملاحقات القضائية الا أنه وحسب المثل الفرنسي القائل ان الحية لدغت ذيلها فإن فرنسا تأتي اليوم وتستند الى ذلك الملف المنهار لابقاء مجاهدي خلق في القائمة المزعومة.. اذا لم يكن هذا الملف حلقة مفرغة فانه يشبه ذلك.. ولكن خلف هذه الطرائف القضائية هناك أرواح للمواطنين.. فإن حكام إيران ومن أجل تصفية أعضاء مجاهدي خلق في ايران يستندون الى ادراج اسم المنظمة في قائمه الارهاب الصادرة عن اوربا…