عبد الكريم عبد الله:نعم فرنسا الان امام خيارين بين ان تكون فرنسا الحرة مطمح انظار الاحرار ومحبي الحرية والانعتاق وبين ان تكون خصما للمناضلين والاحرار المنافحين عن حريات بلدانهم واقدارها وارادتها في التحرر والانعتاق ، فبعد ان اعلنت بريطانيا اذعانها الرسمي لقرارات القضاء البريطاني والقرار الثالث لمحكمة العدل الاوربية العليا برفع اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب ورفع الحظر عن ارصدتها،في البنوك البريطانية ونشاطاتها السياسية وجمع التبرعات من انصارها بعد ان كانت بريطانيا هي البادئة في عهد جاك سترو وزير داخليتها الاسبق في صفقة مع النظام الايراني بالزج باسم المنظمة في قائمة الارهاب ،
راحت بعض الدوائر المتنفذة في الحكومة الفرنسية المدعومة من قبل بعش الشركات الفرنسية التي تجد مصلحتها في التعامل واسترضاء النظام الايراني على حساب الحق والعدالة الانسانية تحاول الحلول محل الحكومة البريطانية في مقاضاة المنظمة وابقاء اسمها في قائمة الارهاب بذرائع سبق ان استهلكتها بريطانيا ورفضها القضاء الاوربي والبريطاني ، وفرنسا التي تعدها الانسانية قلعة الحرية ونصير الاحرار في العالم يستغرب منها هذا الموقف ، وبالامس القريب وقف ساركوزي خصما عنيدا في وجه نجاد ورفض مصافحته وعلى مثل هذا الموقف نتمنى ونامل ان تبني فرنسا مواقفها تجاه ايران وتجاه المعارضة الايرانية المشروعة وراس حربتها منظمة مجاهدي خلق وهذا ما لمسناه في مواقف مائة عضو من اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي حيث اعلنوا في بيان لهم و هم من مختلف الانتماءات السياسية دعمهم للحل المقدم من قبل السيدة مريم رجوي للتغيير الديمقراطي في ايران.
وأكد الشيوخ الفرنسيون في بيانهم ان «ابقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة، يمثل تملصاً من القرار الصادر عن المحكمة واستهتار بحكم القانون» و«على مجلس وزراء الاتحاد الاوربي الذي تترأسه فرنسا حاليا تطبيق القرارات القضائية ومطالب منتخبي الشعوب الاوربية».
وتم اعلان هذا البيان في باريس من قبل السيناتور جان بير ميشل العضو الاشتراكي في مجلس الشيوخ من لجنة القانون والسيناتور جان مارك جويلارد من الحزب الحاكم او ام بي من اللجنة الاجتماعية.
وجاء فيه : أعلنت محكمة العدل الاوربية في ثالث قرار لها في 4 كانون الاول الجاري أنها تلغي القرار الصادر عن مجلس الوزراء الاوربي ضد مجاهدي خلق في 15 حزيران 2008.
وتؤكد أن قرار مجلس الوزراء انتهك حق مجاهدي خلق في الحصانة القضائية المؤثرة وحق الدفاع بحيث يمكن تفسيره كاستغلال للصلاحيات وهو لم يتمكن مع ذلك بحسب القانون من اثبات أن منظمة مجاهدي خلق متورطة في الارهاب.
ويضيف القرار أن في الملف المقدم من قبل فرنسا الى مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب «لا توجد أية ورقة تثبت» أن التهم المنسوبة لمجاهدي خلق «قائمة على الادلة أو المعلومات الدقيقة والموثوقة» وأن التقييم المقدم من قبل فرنسا لم يتم من قبل «مصدر قضائي صالح» وانما تم من قبل «وزارة الخارجية والشؤون الاوربية الفرنسية».
ويؤكد بيان اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي: انه باعتقاد السناتورات الموقعين على البيان «ادراج اسم المعارضة الديمقراطية للنظام الايراني أي منظمه مجاهدي خلق في قائمه المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد الاوربي مانع مهم أمام هذا التغيير».
كما ذكر أعضاء مجلس الشيوخ أنه اضافة الى محكمة العدل الاوربية فان «الحكومة البريطانية هي الاخرى أخرجت في 24 حزيران 2008 اسم المنظمة رسمياً من القائمة تنفيذاً للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف وقرار المجلسين البريطانيين بالاجماع».
كما أعرب أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في بيانهم عن بالغ أسفهم ازاء «انتهاك حقوق الانسان في ايران والمتمثل في الاعدامات العلنية واعدام المراهقين والاعتقالات التعسفية التي تطال الشباب والنساء وأشكال المطاردات البوليسية المتزايدة» وأضافوا «ان عقدين من المفاوضة والمساومة بحجة تغيير سلوك النظام الايراني قد أعطيا أثراً عكسياً حيث شجع النظام الايراني على التمادي في عمليات القمع وتصدير الارهاب ومتابعة برامج السلاح النووي».. «وفي هذا السياق أي التغيير في ايران فهناك أوراق مقدمة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبله السيدة مريم رجوي قد شدت انتباه السناتورات ودعمهم الكامل لها. كون هذا المقترح يرفض أي حرب ومساومة في مواجهة الازمة الايرانية ويبرز حلاً ثالثاً وهو التغيير الديمقراطي في ايران على أيدي الشعب الايراني ومقاومته المنظمة».
وأكد الشيوخ الفرنسيون في بيانهم ان «ابقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة، يمثل تملصاً من القرار الصادر عن المحكمة واستهتار بحكم القانون» و«على مجلس وزراء الاتحاد الاوربي الذي تترأسه فرنسا حاليا تطبيق القرارات القضائية ومطالب منتخبي الشعوب الاوربية».
وتم اعلان هذا البيان في باريس من قبل السيناتور جان بير ميشل العضو الاشتراكي في مجلس الشيوخ من لجنة القانون والسيناتور جان مارك جويلارد من الحزب الحاكم او ام بي من اللجنة الاجتماعية.
وجاء فيه : أعلنت محكمة العدل الاوربية في ثالث قرار لها في 4 كانون الاول الجاري أنها تلغي القرار الصادر عن مجلس الوزراء الاوربي ضد مجاهدي خلق في 15 حزيران 2008.
وتؤكد أن قرار مجلس الوزراء انتهك حق مجاهدي خلق في الحصانة القضائية المؤثرة وحق الدفاع بحيث يمكن تفسيره كاستغلال للصلاحيات وهو لم يتمكن مع ذلك بحسب القانون من اثبات أن منظمة مجاهدي خلق متورطة في الارهاب.
ويضيف القرار أن في الملف المقدم من قبل فرنسا الى مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب «لا توجد أية ورقة تثبت» أن التهم المنسوبة لمجاهدي خلق «قائمة على الادلة أو المعلومات الدقيقة والموثوقة» وأن التقييم المقدم من قبل فرنسا لم يتم من قبل «مصدر قضائي صالح» وانما تم من قبل «وزارة الخارجية والشؤون الاوربية الفرنسية».
ويؤكد بيان اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي: انه باعتقاد السناتورات الموقعين على البيان «ادراج اسم المعارضة الديمقراطية للنظام الايراني أي منظمه مجاهدي خلق في قائمه المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد الاوربي مانع مهم أمام هذا التغيير».
كما ذكر أعضاء مجلس الشيوخ أنه اضافة الى محكمة العدل الاوربية فان «الحكومة البريطانية هي الاخرى أخرجت في 24 حزيران 2008 اسم المنظمة رسمياً من القائمة تنفيذاً للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف وقرار المجلسين البريطانيين بالاجماع».
كما أعرب أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في بيانهم عن بالغ أسفهم ازاء «انتهاك حقوق الانسان في ايران والمتمثل في الاعدامات العلنية واعدام المراهقين والاعتقالات التعسفية التي تطال الشباب والنساء وأشكال المطاردات البوليسية المتزايدة» وأضافوا «ان عقدين من المفاوضة والمساومة بحجة تغيير سلوك النظام الايراني قد أعطيا أثراً عكسياً حيث شجع النظام الايراني على التمادي في عمليات القمع وتصدير الارهاب ومتابعة برامج السلاح النووي».. «وفي هذا السياق أي التغيير في ايران فهناك أوراق مقدمة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبله السيدة مريم رجوي قد شدت انتباه السناتورات ودعمهم الكامل لها. كون هذا المقترح يرفض أي حرب ومساومة في مواجهة الازمة الايرانية ويبرز حلاً ثالثاً وهو التغيير الديمقراطي في ايران على أيدي الشعب الايراني ومقاومته المنظمة».
وهكذا يثبت عشاق الحرية في اوربا وفي فرنسا بشكل خاص ان محاولة الانحراف بفرنسا عن دورها و طبيعتها التاريخية كنصير للاحرار لا يمكن ان يمرمهما بذل النظام الايراني وعملاؤه من جهد ومال ، فالمعدن الاصيل لا تغيره الانواء والظروف