عقب موجة من الاحتجاجات ضد أي اعتداء على مدينة أشرف أكد مدير عام الاعلام في الازهر تصريحات الامام الاكبر بخصوص اشرف. فأشار أحمد توفيق مدير عام الإعلام بمشيخة الأزهر إلى التصريحات السابقة للإمام الأكبر شيخ الأزهر والتى أكد فيها على حرمة إزهاق الأرواح والتعصب وتعريض الآمنين للخطر وعلى التسامح فى الإسلام وحماية العزّل من السلاح فهو واجب على كل مسلم تجاه المسلم وغير المسلم أيضاً.
الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة في فلسطين ومن أكبر المراجع الدينية في فلسطين هو الآخر قال ان أي اعتداء على سكان أشرف هو اعتداء اجرامي على جميع القيم مؤكداً ضرورة التدخل الفوري والنشط من قبل جميع الدول العربية والاسلامية للحيلولة دون ترحيل قسري لسكان أشرف وأصر على حمايتهم
.
وقال صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب: «المسؤولية القانونية تقع على القوات الأمريكية التى فوضتها الأمم المتحدة في وجودها بالعراق ولهذا فإنه وفق اتفاقية جنيف عليها حماية كل من يتواجد على أرض العراق هذا من الناحية القانونية أى وفق ما ينص عليه القانون الدولى فكل من يخرق هذه البنود يعتبر متهمًا وتطبق بحقه تهم المساهمة فى انتهاك حقوق الإنسان، ونحن فى اتحاد المحامين العرب نحمل السلطات العراقية المسؤولية كاملة فى حماية هؤلاء وعدم تمكين النظام الإيرانى من أن ينال منهم ويجب عدم ترك الموضوع بل التحرك السريع حتى لا يتعرض هؤلاء فى مدينة أشرف لأى أذى نفسي أو جسدي.
كما أكد عدد آخر من الشخصيات البرلمانية والسياسية والاكاديمية في كل من مصر وفلسطين والاردن والعراق على ضمانات لحقوق وحماية مدينة أشرف بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية والموازين الاخلاقية..
فقال حسن أحمد عمر خبير القانون الدولي:
مسؤولية بان كيمون والأمم المتحدة بالدرجة الأولى لأنها الحامية للعراق وبالتالي مسؤولة عن تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة باعتبارهم أجانب لاجئين فى العراق لهم حق الحماية، وهى الآن مسؤولة عن تطبيق اتفاقيات جنيف ومساءلة ومحاكمة من يخالف هذه الاتفاقية ويخرق بنودها. ولهذا يجب:
1- وضع المعسكر تحت حماية الأمم المتحدة ويسجلوا فى الأمم المتحدة ويسألوا عن ترحيلهم إلى دولة أخرى ليجدوا فيها الحماية.
2- لو قصر سكرتير الأمم المتحدة فعليه مسؤولية جنائية ويحاكم فى حالة التقصير وتعرض هؤلاء للإبادة من قبل النظام الإيرانى ولهذا يعتبر مشاركًا فى هذه الإبادة .
3- التحرك سريعاً على الأمم المتحدة لإيجاد حل.
وقال أحمد الفضالى البرلمانى ورئيس حزب السلام الإجتماعى: إن مثل هذه الأفعال لا تتماثل مع أسس السلام الإجتماعى وحرية الإنسان وحقوقه الطبيعية أن يحيا فى بلده وفى بقعة فى الأرض ولهذا فإن على قوى الخير فى العالم أجمع وفى عالمنا العربى بالخصوص أن تتحرك بسرعة وتطالب بالحماية القانونية لكل لاجئ فى أى مكان وخصوصاً لهؤلاء فى العراق.
وقال وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى وعضو مجلس الشورى: «إن هذه التصريحات إستفزازية ولا تعبر عن أصالة الشعب العراقى وكرم الضيافة المعهودة عنه أما أصل الموضوع فإن هناك مؤامرة تستهدف حياة هؤلاء البشر فى أشرف ومن منطلق الإنسانية وحقوق الإنسان وحرية الإعتقاد والإعتراض فإننا كسياسيين نرفض بشدة هذه المحاولات ونطالب بتحرك سياسى سريع للحيلولة دون حدوث كارثة وعلى العالم أن يكون له موقف صريح وواضح فى هذا الشأن متمثل بالهيئات الدولية
وقال الدكتور / محمد السعيد إدريس رئيس وحدة إيران والخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ورئيس تحرير مجلة دراسات إيرانية: «الأمريكان هم الذين رفضوا سابقاً نية غلق المعسكر وتسليم عناصر مجاهدى خلق للسلطات الإيرانية».
وقال الدكتور / محمود سعيد عبد الظاهر أستاذ العلوم السياسية والخبير الأمن والإستراتيجى: «هذا التهديد لسلطات مدينة أشرف و مجاهدى خلق مرفوض لأنهم منزوعو السلاح».
وقال الفريق وفيق السامرائي: «من مصلحة العراق أخذ موضوع مدينة أشرف من كافة النواحي القانونية والإنسانية
والأخلاقية، فالموجودون في المدينة هم ضيوف على العراق منذ أكثر من عشرين عاماً، بصرف النظر عن الحاكم ونظام الحكم، وهم في النتيجة من المشمولين بالحماية، فضلاً عن الجانب السياسي المهم. فهؤلاء يمثلون شوكة نفسية في جنب النظام القائم في إيران، الذي يعتبرهم من أكبر نقاط التأثير عليه، نظراً لقدرات المنظمة على الحركة، ليس في إيران فحسب، بل في المجال الدولي، وما يرتبط بكشف التحركات الرسمية الإيرانية المثيرة لقلق المجتمع الدولي، حيث كان لها حضور في كشف التوجهات النووية المخالفة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. ..ترحيل سكنة مدينة أشرف بطريقة متسرعة وغير إنسانية، يفقد العراق مزايا كثيرة قد يحتاج اليها في يوم من الأيام، و في المقدمة منها الاعتبارات التاريخية والإنسانية».