نشرت صحيفة «فيغارو» الفرنسية في عددها الصادر في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر2008 الخطوط العريضة للقرار الثالث الصادر عن محكمة العدل الاوربية لالغاء تهمة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية وكذلك بياني 1160 رئيس بلدية فرنسية ومئة عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي دعماً للحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي لإجراء التغييير الديمقراطي في ايران. وتضمنت العناوين التالية:
– محكمة العدل الاوربية تلغي قرار مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لابقاء المعارضة الرئيسية للديكتاتورية الحاكمة في ايران منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الارهاب.
الفيغارو تنشر الخطوط العريضة لحكم قضائي أوربي برفع التهمة عن مجاهدي خلق ودعم فرنسي للحل الثالث
نشرت صحيفة «فيغارو» الفرنسية في عددها الصادر في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر2008 الخطوط العريضة للقرار الثالث الصادر عن محكمة العدل الاوربية لالغاء تهمة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية وكذلك بياني 1160 رئيس بلدية فرنسية ومئة عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي دعماً للحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي لإجراء التغييير الديمقراطي في ايران. وتضمنت العناوين التالية:
– محكمة العدل الاوربية تلغي قرار مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لابقاء المعارضة الرئيسية للديكتاتورية الحاكمة في ايران منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الارهاب.
1160- مئة عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي من مختلف الاطياف السياسية يدعون الى شطب اسم مجاهدي خلق من القائمة السوداء.
رئيس بلدية و7 رؤساء مجالس اقليمية يدعون رئاسة الاتحاد الاوربي التي تتولاها فرنسا الى تنفيذ فوري للقرار الصادر عن محكمة العدل الاوربية لرفع اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية. 135 عضوًا في الجمعية الوطنية و 31 عضوًا في مجلس الشيوخ من بين رؤساء البلديات الموقعين على البيان.
وكتبت صحيفة «فيغارو» اضافة الى العناوين المذكورة، تقول: ان أغلبية الأعضاء في الجمعية الوطنية الفرنسية وكذلك في مجلسي النواب والشيوخ الايطاليين وما مجمله ألفا برلماني من عموم اوربا دعوا الى شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من القائمة السوداء الاوربية وأعلنوا دعمهم للمنظمة.
وجاء في بيانات السيناتورات ورؤساء البلديات الفرنسية: على مجلس وزراء الاتحاد الاوربي برئاسة فرنسا تنفيذ القرارات القضائية ومطلب منتخبي الشعوب الاوربية وأن تخرج مجاهدي خلق من قائمته للارهاب. فابقاء اسم المنظمة في القائمة يعد تملصاً من القرار الصادر عن المحكمة وضرب حكم القانون عرض الحائط مما يشوه سمعة فرنسا في رئاسة الاتحاد الاوربي بشكل فظيع».
ان عقدين من المساومة والمفاوضات وتقديم التنازلات من أجل تغيير سلوك النظام الايراني أعطى نتيجة معكوسة حيث شجع النظام على التمادي في القمع وتصدير الارهاب والسعي الى امتلاك القنبلة النووية. إذًا فمن أجل تفادي وقوع حرب جديدة في المنطقة، فعلى اوربا أن تنبذ سياستها القائمة على مساومة النظام الحاكم في طهران وتستبدلها بسياسة قاطعة حتى يتمكن بذلك من توفير الاجواء لاحداث التغيير الديمقراطي في ايران.
ان اعتماد سياسة موضوعية يتطلب دعم ما يقدمه المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ورئيسته المنتخبة مريم رجوي من طروحات لتحقيق الديمقراطية في ايران والسلام والهدوء في المنطقة. فهذا العرض يرفض الحرب والمساومة ويقدم حلاً ثالثاً أي التغيير الديمقراطي على يد الشعب الايراني والمقاومة الايرانية.
وتناولت صحيفة فيغارو جزءاً آخر من الموضوع شمل شرحًا للأدلة الرئيسة الواردة في القرار الصادر عن محكمة العدل الاوربية حول ضرورة ابطال تهمة الارهاب الملصقة بمجاهدي خلق الايرانية قائلة: «المحكمة وللمرة الثالثة تلغي قرار مجلس وزراء الاتحاد الاوربي القاضي بتجميد أرصدة منظمة مجاهدي خلق الايرانية» (بيان محكمة العدل الاوربية).
«مجلس الوزراء الاوربي انتهك حق الدفاع والحماية القضائية الفعالة لمجاهدي خلق (فقرات 37 و 47 و 78 القرار)
« تعتبر المحكمة أن عدم التزام المجلس في هذه القضية بإجراء تم تحديده بوضوح في الحكم الصادر بحق منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذي تم في ظل علم تام بجميع الوقائع وبدون أي تبرير وجيه، قد يكون أساسياً عند النظر في أي استغلال أو سوء استعمال للسلطة ..» (الفقرة 44 في القرار).
«لم يتمكن المجلس من إثبات أنّ القرار المطعون فيه قد اعتمد وفقاً لأحكام المادة ٢(٣) من قرار مكافحة الارهاب» (الفقرة 78 للقرار)
«تجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ الملفّ يجعل من الممكن القول أنّ التحقيق القضائيّ الذي تمّ إطلاقه في فرنسا يستند، في تقييم السلطة، على أدلّة وبراهين خطيرة وموثوق بها» (الفقرة 68 للقرار)
«مع العلم أنّ التقييم لم يتمّ من قبل سلطات قضائية وطنيّة مختصّة، وانما استنتاجات توصّلت إليها وزارة الخارجية الفرنسية» (الفقرة 70 للقرار).
لهذه الأسباب،إن المحكمة :
۱. تلغي قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في الخامس عشر من تموز/يوليو من العام ٢٠٠٨ والمتعلق بالتدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات كما تلغي قرار المجموعة الأوروبية في ما يتعلّق بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
٢. تفرض على مجلس الاتحاد الأوروبي تحمّل الرسوم والنفقات المتوجّبة على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإضافة إلى الرسوم والنفقات المتوجّبة عليه.
اضافة الى ما جاء أعلاه نقلت فيغارو عن رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية قولها: «الصاق تهمة الارهاب بالمقاومة ألحق أكبر الخسائر الفادحة بالمكافحة الحقيقية للإرهاب».